شعار سال:بنا به آمار رسمی سال گذشته چیزی حدود ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات دارو اختصاص یافته که تنها ۳ درصد سهم بازار را داراست و به گفته کارشناسان ۷۰ درصد واردات تنها در اختیار ۲ شرکت است.

 طبق آمار منتشره امروز کشور در بیش از ۹۷ درصد تولید دارو به خودکفایی رسیده، اما ین رقم در حالی است که به ادعای برخی کارشناسان، امروز انحصار در چند عرصه مانع از آزادسازی ظرفیت حقیقی علم داروسازی در ایران و گرفتن سهم حقیقی ۴۰ میلیارد دلاری از بازار جهانی است؛ امری که به تنهایی می‌تواند به اندازه فروش فعلی نفت درآمدزایی کند.
 
داروخانه‌داران بزرگ و جوانانی که چشم به راهند
چیزی شبیه ماشین قیمت صفر و کارکرده‌اش فرق می‌کند! اما اینجا هر چقدر از زمان آغاز به کار داروخانه بیشتر بگذرد و شناخته شده‌تر باشد، مجوزش گران‌تر خرید و فروش می‌شود. قیمت‌ها هم از چند صد میلیون هست تا چند میلیارد! خریداران این مجوزها، اما الزاماً داروساز نیستند، بلکه سرمایه‌دارانی هستند که خوب می‌دانند حوزه دارو و درمان حوزه نان و آب داری است و خلأ‌های قانونی از یک‌سو و از سوی دیگر انحصارگرایی‌های موجود از سوی برخی اعضای قدرتمند جامعه داروسازان موجب شده تا داروسازان جوانی که می‌خواهند وارد عرصه دوا و درمان شوند به در بسته بخورند یا تحت استخدام افرادی در‌آیند که برای سرمایه‌گذاری به حوزه دوا و درمان وارد می‌شوند و توان خرید مجوز میلیاردی تأسیس داروخانه را دارند، حتی اگر تخصص لازم را نداشته باشند.
درد آییننامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که عملا راه داروخانه دار شدن را برای فارغ التحصیلان جدید این رشته به رویا تبدیل کرده و برای داروخانه‌های قدیمی انحصاری بوجود آورده که مطمئن هستند بازده اقتصادی داروخانه آن‌ها تغییر چندانی نمیکند و راه رقابت عادلانه و خدمات دهی بهتر به مردم بسته است.

درد موروثی شدن مجوز داروخانه که آنقدر تلخ و گزنده است گویی فرزندان یک متخصص قلب بعد از فوت پدر بتوانند مطب او را با حفظ شرایطی باز نگه دارند و بنام پدر به درمان و طبابت بپردازند! درد تعیین نرخ دستمزد که متولی اش انجمنی است که اکثریت آن را صاحبان داروخانه و داروسازان موسس (داروخانه دار) تشکیل داده و در تضاد منافعی که از آن نیز بی نصیب و بهره نیستند، تصمیماتشان متمایل به صاحبان سرمایه و داروخانه داران است.
تنها عرصه اشتغال فارغ التحصیلان داروسازی داروخانه‌ها نیستند و تحصیل کنندگان در این رشته می‌توانند بعد از اتمام تحصیل در بیمارستان‌ها و همچنین در کارخانه‌های داروسازی و صنعت نیز مشغول به کار شوند. اما متاسفانه ظرفیت اشتغال در این عرصه‌ها نیز برای فارغ التحصیلان داروسازی فراهم نشده و در بیمارستان‌ها نسبت تخت‌های بیمارستانی به نیروی داروساز نمی‌تواند پاسخگوی اشتغال خیل فارغ التحصیلان داروسازی باشد.
همچنین صنعت داروسازی نیز در سال‌های اخیر به میزانی رشد نداشته است که بتواند تعداد زیادی از داروسازان را زیر چتر حمایت خود به گیرد و از تخصص آن‌ها استفاده کند.

انحصار واردات با امضا‌های طلایی
«امضا‌های طلایی» پدیده جدید نوظهور در وزارت بهداشت است که به وزیر بهداشت سخن از مقابله با آن داد و مجلس نیز در تکاپوی تدارک طرحی مبنی بر تفحص از سازمان غذا و داروست؛ امضا‌های طلایی که به ادعای نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو حضور دارند.

حضور صاحبان «امضا‌های طلایی» در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو را شاید بتوان در واردات ۴۰۰ میلیون دلاری لوازم آرایشی بهداشتی با ارز دولتی پیگیری کرد؛ براساس گزارشی که اواخر سال گذشته از سوی یکی از نهاد‌های عالی‌رتبه نظارتی منتشر شد، بانک مرکزی بدون موافقت سازمان غذا و دارو ۴۱۷ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۱۹ دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین کرد که حدود ۱۱درصد از ارز دولتی را تشکیل داد، در حالی که مشمول اولویت کالایی گروه دو نیمایی هستند و از همه مهم‌تر اینکه این تنها گزارش از واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی نیست.
مدتی پیش بود که خبری مبنی بر انحصار بخش بزرگ واردات که در اختیار همسر رئیس وقت سازمان غذا و دارو بود جنجال‌ساز شد؛ همچنین با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد بیش از ۷۰ درصد واردات تنها در اختیار ۲ شرکت است؛ جالب است بدانید تنها ۳ درصد از سهم بازار دارو به واردات اختصاص دارد، اما تنها برای همین ۳ درصد بیش از ۱/۵ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است.

یکی از اسف بار‌ترین سوء استفاده‌های انجام گرفته در حوزه دارو، بهره‌برداری از نظام توزیع یارانه‌های دارو، تقسیم غنائم و انحصار اخذ مجوز‌های واردات و تولید دارو‌های گران قیمت برای اشخاص و شرکت‌های خاص است.
افزایش چشم‌گیر حجم بدهی‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که متعاقبا به شرکت‌های پخش دارو و از آنجا به صنایع دارویی کشور منتقل شده و شرکت‌های داروسازی را به ورطه ورشکستگی رسانیده ناشی از همین ویژه‌خواری و تقسیم غنائم در نظام دارویی کشور است. افزایش حجم بازار ارزشی دارو طی سال‌های گذشته نه بخاطر افزایش حجم مصرف دارو‌های عمومی و یا تمرکز بودجه دارویی کشور بر دارو‌های گران‌قیمت بیماران خاص، بلکه قیمت‌های نجومی مصوب برای دارو‌هایی است که در انحصار خواص است.
          
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو،تاریخ اننتشار:27خرداد1398،کدخبر:771330،snn.ir