مهریه، سنت و قاعده‌ای است که در ازدواج‌های اسلامی به چشم می‌خورد. در اصل هم قرار بوده که به نوعی، جزو حقوق اولیه زن محسوب شود و قابل پرداخت باشد؛ نه اینکه ابزاری برای فشار یا بالا‌بردن قدر و منزلت بانوان تلقی شود. اما به هر حال، زمان گذشته و عرف، کار خودش را کرده و به حال و روز امروز دچار آمده است. زندان‌ها، افرادی را به‌خودشان می‌بینند که روزی روزگاری، می‌گفتند مهریه را کی داده و کی گرفته اما حالا روزهای خوش و ناخوش گذشته را با تلخی مرور می‌کنند.

2500زندانی مهریه

تازه‌ترین آمار در این‌باره، دوازدهم خرداد ماه، اعلام شد. علی مهربان، در کسوت قائم‌مقامی ستاد دیه کشور، اشاره کرد که هم‌اکنون، 2هزار و 500مرد، به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌هایی که متقبل شده‌اند، در زندان‌ها هستند و حبس می‌کشند. البته این مقام مسئول، اشاره هم کرده بود که رفع این معضل، بیشتر از اینکه نیازمند قانون و اصلاحات در جنبه‌های کیفری باشد، نیاز به فرهنگسازی خانواده‌ها دارد تا همینطور به سمت و سوی مهریه‌های نامعقول نروند. همچنین توسط ستاد دیه، اعلام شد که تعداد زندانیان مهریه در سال94، نزدیک 1800 نفر بود و این تعداد در سال95، به 2هزار مورد رسید.

150هزار تومان؛ هزینه نگهداری روزانه یک‌زندانی مهریه

مهربان در اردیبهشت‌ماه گذشته نیز اعلام کرده بود تعداد زندانیان مهریه، 2هزار و 852نفر هستند. ضمن اینکه استان فارس را نیز دارای بیشترین جمعیت بدهکار مهریه با 333زندانی مهریه مطرح کرده بود؛ هرچند که در کل، زندانیان مهریه سیر نزولی داشته و از 4 تا 5هزار مورد بهمن‌ماه 97، به این تعداد رسیده. او همچنین اشاره کرده بود که 90درصد پرونده‌های مهریه را با هر میزان تعهد صورت گرفته، می‌توان با دریافت 10سکه مختومه کرد و زندان رفتن مرد، نه‌تنها برای زن پول نمی‌شود، بلکه روزانه 150هزار تومان هزینه نگهداری او را روی دست دولت می‌گذارد.

جنبه‌های منفی یک قانون

اما در این‌باره، پای صحبت‌های علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلای مرکز هم نشسته‌ایم. از او می‌پرسیم که در شرایط حاضر، در چه صورتی شکایت مهریه ختم به زندان می‌شود. این وکیل باتجربه، چنین پاسخ می‌دهد: «در رابطه با مطالبه مهریه و اصولا هر دِینی، در سال‌های گذشته قانونگذار استفاده از ضمانت اجرایی کیفری را قابل اجرا نمی‌دانست. اما با تصویب قانون نحوه محکومیت‌های مالی، زمینه ایجاد ضمانت اجرای کیفری برای مهریه و دین فراهم شد. این قانون که در سال73 تصویب شده ابعاد مثبت و منفی هم داشت. یکی از جنبه‌های منفی آن، راهی شدن حجم بزرگی از زندانیان مهریه و دِین به زندان‌ها بود که عملاً بزهی مرتکب نشده بودند. این امر باعث خدشه به آبروی این افراد و فروپاشی خانواده و جایگاه اجتماعی و اقتصادی‌شان می‌شد. در سال93 این قانون اصلاح شد تا مطالبه دِین و مهریه، تحت شرایطی خاص و با انجام تشریفاتی مشخص، امکان عملیاتی شدن داشته باشد».

در ادامه، نجفی‌توانا اشاره می‌کند که متأسفانه هم‌اکنون، مهریه در مواردی تبدیل به ابزاری برای برخی سوءاستفاده‌های مالی توسط برخی از خانم‌ها و نیز فشار وارد کردن برای مواردی چون اختلافات پیش آمده، طلاق توافقی و... شده است. او همچنین ذکر می‌کند که مطالبه مهریه از طریق مجرای قانونی، چون به ابطال تمبر دادرسی توسط زوجه نیاز دارد، منجر به ایجاد هزینه بالا برای او می‌شود. به همین دلیل بخش کوچکی از آن را از طریق دادگاه دنبال می‌کند که هزینه کمتری هم دارد؛ بخش دیگرش هم از طریق اجرای ثبت است که منجر به مواردی چون ممنوع‌الخروج شدن زوج می‌شود.

ماجرای اعسار مرد

در ضوابط جدید، تکلیف اثبات تمکن مالی زوج، متوجه زوجه است، درحالی‌که در بحث دین چنین نیست؛ یعنی اگر کار به مطالبه مهریه بکشد و زوج در کمتر از یک‌ماه بگوید که من معسرم، در این صورت زوجه وظیفه اثبات توانمندی مالی زوج را دارد. اگر زوج در بیش از 30 روز اقدام به اعلام اعسار خود کند، در این صورت بازداشت می‌شود مگر اینکه خانه یا مالی را برای آزادی خودش وثیقه بگذارد. در واقع ماده7 قانون محکومیت‌های مالی در سال93 این شیوه را به‌عنوان مانعی قرار داد بر سر راه زوجین تا درصورتی که تمکن مالی زوج توسط زوجه اثبات نشود، نمی‌تواند اقدام به بازداشت زوج کند. مسئله دیگر در رابطه با مهریه، این است که طبق ضوابط جدید، فقط تا سقف 110سکه می‌تواند زمینه اجرایی با ضمانت اجرایی کیفری داشته باشد. از این بالاتر، شامل ضمانت اجرایی کیفری نمی‌شود و این امر نیز به‌عنوان مانعی دیگر برای زندانی نشدن مرد قرار گرفته. در اینجا نکته دیگری که به نفع زوجه است، آن است که اگر در موقع شروع اختلافات، مرد اقدام به انتقال اموال خود به غیرکند تا از اجرای دین فرار کند، در این صورت زوجه اگر بتواند اثبات کند که زوج سابق بر این، مال و اموال و خانه و... داشته، در این صورت اثبات اینکه چطور از آن تمکن مالی به این اعسار رسیده شده، برعهده زوج خواهد بود. خوشبختانه با مشارکت نهادهای عمومی چون بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد، امکان پیگیری تمکن مالی زوج نیز در گذشته و حال وجود دارد.

از بیمه مهریه تا عندالاستطاعه کردن آن

این وکیل باسابقه، پیشنهاد جالب دیگری هم دارد. او می‌گوید: «به‌نظر من، بهترین روش، استفاده از 2مدل است. مدل اول بیمه کردن مهریه است. در این صورت این امر، خودش مانعی می‌شود برای رواج مهریه‌های نامعقول؛ چون اگر مهریه بالا باشد، سقف بیمه هم بالا می‌رود. مدل دوم هم عندالاستطاعه کردن مطالبه مهریه است. خلاف شرع هم نیست، می‌توانیم از امکانات فقه پویا استفاده کنیم تا باعث ایجاد چنین تأسیسی بشود. متأسفانه گاهی مطالبه مهریه تبدیل به شمشیری شده بین زوجین که به محض نخستین سوءتفاهم مورد سوءاستفاده قرار‌می‌گیرد. البته چون قانون مرتبط با طلاق در کشور ما یک‌طرفه است و حق را به زوج می‌دهد، گاهی برای زوجه چاره‌ای جز استفاده از این ابزار باقی نمی‌ماند».

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری همشهری ، تاریخ انتشار: 27 خرداد 1398 ، کدخبر:www.newspaper.hamshahri.org ،  60074