پس از آغاز نشست پارلمان عراق مشخص شد که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر این کشور اسامی «نجاح حسن علی الشمری» را برای وزارت دفاع، یاسین طه حسن یاسر الیاسری برای وزارت کشور، سفانه حسین علی الحمدانی را برای وزارت آموزش و پرورش و فاروق امین عثمانی محمد الشوانی را برای پست وزارت دادگستری به پارلمان داده است.

جلسه پارلمان در حالی برگزار شد که ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی اعلام کرده است که رأی گیری برای تکمیل کابینه را به سبب ادامه شیوه سهمیه بندی درباره تقسیم پستها تحریم می‌کند اما ائتلاف الفتح اعلام کرد که در جلسه حاضر می‌شود. همچنین جلسه مذکور در حالی برگزار شد که ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کرد که به سفانه الحمدانی نامزد معرفی شده برای پست وزیری آموزش و پرورش رأی نخواهد داد.

در همین حال، جریان حکمت ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم پیش از نشست پارلمان، اعلام کرد که در جلسه حاضر می‌شود و به اسامی که مناسب باشد رأی می‌دهد. پیش از آغاز جلسه پارلمان برای اعطای رأی اعتماد به وزرای باقی مانده کابینه عادل عبدالمهدی، علی البدیری نماینده عضو حکمت ملی در سخنانی گفته بود: «ما جلسه را تحریم نخواهیم کرد. تکمیل کابینه یکی از خواسته‌های ما از نخست وزیر بوده است».

در همین حال، اندکی پیش از آغاز نشست پارلمان برای اعطای رأی اعتماد به وزرای معرفی شده بود که یک منبع پارلمانی عراقی اعلام کرد که سید عمار حکیم به نمایندگان جریان حکمت آزادی عمل برای رأی دادن یا ندادن به اسامی معرفی شده از سوی عادل عبدالمهدی، داده است. این منبع اعلام کرد که رهبر جریان ملی تأکید کرده که حامی تکمیل کابینه عراق است.

جلسه پارلمان عراق در خصوص مسأله فوق در حالی برگزار شد که پیشتر منابع رسانه‌ای از ضرب الاجل «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق به احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی این کشور درباره تکمیل کابینه خبر داده بودند. درهمین ارتباط، «محمد سالم الغبان» نماینده پارلمان عراق ضرب الاجل نخست وزیر این کشور به گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی برای ارائه اسامی نامزدهای خود در خصوص چهار پست وزارتی باقی‌مانده کابینه را تأیید کرده بود.

الغبان در این خصوص گفته بود: «در صورتی که گروه‌های سیاسی نتوانند اسامی نامزدهای خود برای تصدی ۴ پست باقی‌مانده را که همچنان خالی است شامل وزارتخانه‌های دفاع، کشور، دادگستری و آموزش ارائه کنند، در آن صورت وی مجبور خواهد شد اسامی را که نزد خود است به پارلمان ارائه کند تا به‌دور از اراده فراکسیون‌ها درباره آن رأی‌گیری شود». وی تأکید کرده بود: «عبدالمهدی در صورتی که پارلمان به اسامی نامزدهایی که ارائه کند، رأی اعتماد ندهد، اسامی دیگری را تقدیم خواهد کرد تا به آنها رأی دهند».

در هر صورت، با تمامی حاشیه‌های پیش از نشست پارلمان که بدان اشاره شد، جلسه نمایندگان برای اعطای صلاحیت به وزرای باقی مانده دولت عبدالمهدی آغاز شد. در همین ارتباط، منابع پارلمانی عراق اعلام کردند که مجلس به یاسین طه حسن الیاسری به عنوان وزیر کشور عراق رأی اعتماد داد. پارلمان عراق همچنین به نجاح الشمری هم رأی اعتماد داد و وی وزیر دفاع عراق شد.

همچنین فاروق امین الشوانی هم توانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان عراق را به دست آورد و وزیر دادگستری شد. این در حالی است که پارلمان عراق به سفانه حسین الحمدانی که از سوی عادل عبدالمهدی برای پست وزیر آموزش و پرورش به مجلس عراق معرفی شده بود، رأی اعتماد نداد. پارلمان عراق اعلام کرد که به زودی تکلیف تنها وزارتخانه باقی مانده برای تکمیل کابینه را مشخص خواهد کرد.

منابع عراقی اعلام کردند که ۳ نامزد معرفی شده توسط عبدالمهدی که موفق به جلب نظر نمایندگان پارلمان و رأی اعتماد آنها شدند، در نهایت در مقر پارلمان اقدام به ادای سوگند کردند تا به صورت رسمی کار خود را در وزارتخانه‌های دفاع، کشور و دادگستری آغاز کنند. بدین ترتیب، پر واضح است که روند تکمیل کابینه عراق درحال حاضر به آخرین ایستگاه خود رسیده و تنها یک وزارتخانه برای تکمیل کابینه به طور نهایی، باقی مانده است.

کابینه عراق درحالی در آستانه تکمیل قرار گرفته است که بوق‌های تبلیغاتی وابسته به بیگانگان در کشورهای غربی و عربی طی ماه‌های گذشته تلاش کردند تا از عدم تکمیل کابینه عراق به عنوان یک «بن‌بست سیاسی» یاد کنند تا به زعم خود شاید از این رهگذر، عراق را وارد یک بحران سیاسیِ کُشنده کنند.

همین توطئه‌های خارجی و فعالیت‌های مذبوحانه بوق‌های تبلیغاتی و بنگاه‌های رسانه‌ای غربی عربی است که موجب شده تا بخش عمده‌ای از احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراقی به منظور خنثی سازی این توطئه‌ها، از دولت عبدالمهدی در فرایند تکمیل کابینه حمایت به عمل آورند. این حمایت‌ها از دولت عراق در حالی صورت پذیرفت که ایجاد بحران «خلأ سیاسی» در این کشور به منظور ممانعت از تکمیل کابینه و به تبع آن ساقط کردن دولت از مشروعیت، در دستور کار طرف‌های بیگانه و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا قرار داشت.

نکته‌ای که در خصوص فعل و انفعالات اخیر در زمینه تکمیل کابینه عراق حائز اهمیت به نظر می‌رسد، ناکامی ایادی خارجی از تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی این کشور است. هرچند که برخی گروه‌ها، جریان‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در عراق بر روی برخی نامزدهای معرفی شده توسط عبدالمهدی اختلاف نظرهایی داشتند، اما هیچیک از تحولات اخیر تاکنون به افزایش نفوذ ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در عراق و تأثیرگذاری آنها بر روند سیاسی این کشور، منجر نشد.

از همین روی و به دلیل نزدیک تر شدن کابینه عراق به فرایند تکمیل آن می‌توان گفت که روند دموکراسی در این کشور وارد مرحله تازه ای شده است؛ دموکراسی که از اردیبهشت ماه سال گذشته و با برگزاری انتخابات پارلمانی به منصه ظهور رسید. اکنون باید منتظر ماند تا نمایندگان پارلمان عراق آخرین وزیر کابینه را نیز تأیید کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ 4 تیر 98، کد مطلب: 4649848 : www.mehrnews.com