ماجرای تخلف در ارز نیمایی چه بود؟

مساله تخلف یک صرافی در ارز نیمایی برای اولین بار توسط عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد. وی گفته بود چند ده فعال اقتصادی با شکایت از یک صرافی مجاز به فعالیت در سامانه نیما اعلام کرده‌اند که در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان معادل ریالی دریافت ارز نیمایی به حساب این صرافی واریز کرده‌اند اما نه‌تنها پس از مدتی ارز را دریافت نکرده‌اند بلکه صراف متخلف اقدام به تعطیلی و فرار کرده‌ است.

بانک مرکزی چند روزی در این رابطه سکوت کرد و کمی بعد، از مساله پیش آمده دفاع و عنوان کرده که ریسک معاملات مرسوم در سامانه نیما پوشش داده نمی شود. آنطور که این نهاد مطرح کرده، سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و تاکنون موردی از اختلال یا نفوذ در آن مشاهده نشده است.

با این حال، نگاهی به خبرهای ریز و درشتی که تاکنون درباره ارزهای چند نرخی مطرح شده، نشان از سیاست اشتباه دولت در ادامه یک روند نادرست است. شاید سیاست دولت این بود که ارز را فعلا تک نرخی نکند اما چیزی که در حال حاضر در بازار و خبرها دیده می شود، ارزهای چند نرخی است؛ نیما، سنا، ۴۲۰۰ و … .

اما در این گزارش تنها به برخی مواردی اشاره می شود که شاید پیش از این نیز در خبرها اعلام شده بود اما کسی به عنوان سیاست اشتباه یا تخلف به آن نگاه نکرده بود. در حوزه مدیریت دولت، تنها می توان به مواردی اشاره کرد که نشان از سیاست اشتباه دولت دارد. مثل اختصاص ارزهای دولتی به موارد غیرضروری. مساله ای که هم در ماجرای واردات سیگار دیده شد و هم در ماکارونی.

چرا قیمت ماکارونی بالا رفت؟

کمی قبل بود که قیمت ماکارونی بالا رفت. علت یابی مساله، به اختصاص ارز دولتی به ماکارونی کشیده شد و نشان می داد که قیمت برخی کالاها همچون ماکارونی و تن ماهی به دلیل قطع ارز دولتی برای واردات قوطی کنسرو ماهی و اختصاص ارز دولتی به ماکارونی بوده است.

هستند کسانی که از کار تولید، روی زحمت را نمی بینند و تنها به استفاده از ارز دولتی و فروش با قیمت آزاد اقدام می کنند، اتفاقی که می تواند آسیب جدی به فعالیت تولیدکنندگان واقعی وارد کند.

اما بخش مهمی از لیست بلند بالای تخلف های ارزهای چند نرخی، بی نام و نشان است و تنها زمانی دست متخلفان رو می شود که آمار ارز اختصاصی با کالاهای وارد شده مقایسه شود. درست مانند زمانی که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از این تخلف ها داده بود.

وی از تخلف ۳.۵ میلیارد دلاری ارز دولتی و تشکیل۴۲۰۰ پرونده در این رابطه خبر داده بود. به گفته وی، به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است. بر اساس گزارش ها از ابتدای امسال تا ۲۷ دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است.

البته وی اشاره ای هم به راهکار مطرح شده توسط بانک مرکزی داشت: بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه اندازی کرده است. بر این اساس که مجلس هم از آن حمایت می کند، همه کسانی که می خواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند.

اما تنها نگاهی به تاریخ خبر منتشر شده درباره صحبت پورابراهیمی و خبر تخلف صرافی ها، نشان از تداوم این روند دارد. صحبت های پورابراهیمی در دی ماه سال گذشته مطرح شد اما خبر تخلف صرافی ها مربوط به چند روز قبل و در تیر ماه سال ۹۸ است، یعنی اعتبارسنجی هم موفق عمل نکرد و تخلف همچنان یکه تاز بازار چند نرخی است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ کجاست؟

البته ماجرای تلاش نهادهای نظارتی برای پایش این ارزهای اختصاصی به همینجا ختم نشد. کمیسیون اصل ۹۰ هم به مسائل مربوط به تخلف های ارزهای چند نرخی ورود کرد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از تاریخ ٢٣ فروردین تا ٢٩مرداد مجموعا ۳۱ میلیون و ۵۷۵ میلیون دلار ارز به کلیه کالاهای وارداتی اختصاص یافته گفته بود که کمیسیون نحوه تخصیص ارز، هزینه‌کرد آن و چگونگی ارائه کالاهای وارداتی به بازار را به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.

بهرام پارسایی با اشاره به بازدید میدانی و جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ با بانک مرکزی، تاکید کرده بود که کمیسیون اصل ۹۰ در یک استعلام از بانک مرکزی لیست ارزهای تخصیص داده شده را خواستار شده که با همکاری بانک مرکزی مبلغ تخصیصی داده شده همراه با لیست کامل دریافت کنندگان ارز تا پایان مرداد ماه در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته و این کمیسیون مصمم به پیگیری این موضوع است که اولا آیا ارز تخصیص داده شده در مسیر پیش‌بینی هزینه شده یا خیر؟ که در این زمینه از گمرک استعلام و بازدید خواهیم کرد و نکته دیگر این است که آیا کالای وارد شده با همان مبلغ ارز تخصیصی به بازار عرضه شده یا با قیمت ارز آزاد فروخته شده است.

هرچند که هنوز گزارشی از پایش مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ منتشر نشده اما آنطور که این نماینده مجلس مطرح کرده بود، بر اساس گزارش ارائه شده از ۲۳ فروردین تا ۲۹ مرداد معادل ۲۸۰ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار برای واردات موبایل به شرکت های مشخص اختصاص یافته که عمده ارز تخصیصی در بخش موبایل، هم ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی هم ارز نیمایی بوده است، این یعنی قیمت موبایل نباید با نوسانات ارز در بازار آزاد نوسان پیدا کند مگر اینکه تخلفی در کار باشد.

ردپای دولت در تخلف های ارز چند نرخی

اما در این میان پای دولت هم وسط کشیده شده. برخی، این اتهام را روانه سیاستگذار می کنند که دولت در ماجرای نوسان های ارزی تخلف کرده. شاهد این صحبت، اظهارات علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس است که پیشتر، از تخلف دولت در افزایش قیمت ارز گفته بود: «دولت باید ما به التفاوت قیمت ارز را به خزانه واریز کند. قیمت ارز در لایحه بودجه سال جاری ۳ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است. دولت قیمت ارز را به ۴ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داد که این اقدام خلاف قانون است زیرا هرگونه افزایش قیمت ارز باید از سوی مجلس تصویب شود. طبق قانون این مابه‌التفاوت باید به خزانه واریز شود اما این اتفاق نیفتاده است و سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت این رقم را کجا هزینه کرده است؟»

در این میان به نظر می رسد دود ماجرا تنها به چشم مردم وارد می شود که جدای از نوسان های نرخ ارز که در اقتصاد پر تنش ایران روی همه کالاها تاثیر قیمتی دارد، یک بار با گرانی ماکارونی و بار دیگر با کم شدن یک کالا در فروشگاه ها روبرو می شوند. در شرایطی که اینستکس عملا راه اندازی شده و بازار متشکل ارزی نیز در آستانه راه اندازی است، به نظر می رسد که راه دیگری جز حرکت به سمت بازار تک نرخی ارز پیش روی سیاستگذاران نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد۲۴، تاریخ انتشار: 11 تیر 1398 ، کدخبر: 110885، www.eghtesaad24.ir