پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۹۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷
اقتصاد شیلی در حال حاضر یکی از باثبات ترین و نیرومندترین اقتصادها در آمریکای لاتین است و به همان میزانی که اقتصاد شیلی رشد را تجربه کرد دموکراسی نیز بیشتر در این کشور جا باز کرد. مسیر هموار دموکراتیزه کردن شیلی پیامدهای گوناگونی در حوزه های مختلف داشته است و این کشور را به یک جامعه پیشگام در مبارزه علیه فساد تبدیل کرده است. روند کاهنده فساد اقتصادی درشیلی به نظر کارشناسان از محل کاهش فساد سیاسی رخ داده است.
شعار سال:شیلی امروز با شیلی 1973 که کودتای آگوستینو پینوشه علیه سالوادور آلنده رخ داد زمین تا آسمان تفاوت دارد. در آن روزها و سالهایی که آلنده محبوب و پینوشه نامحبوب شد نام میلتون فریدمن، اقتصاددان نامدار آمریکایی نیز بارها شنیده شد و چپگرایان عالم این اقتصاددان و پینوشه را بارها لعن و نفرین کردند، حالا دیگر به حافظه تاریخی مردم شیلی سپرده شده است.

هفت راه اصلاحی برای مهار فساد درشیلی
اقتصاد شیلی در حال حاضر یکی از باثبات ترین و نیرومندترین اقتصادها در آمریکای لاتین است و به همان میزانی که اقتصاد شیلی رشد را تجربه کرد دموکراسی نیز بیشتر در این کشور جا باز کرد. مسیر هموار دموکراتیزه کردن شیلی پیامدهای گوناگونی در حوزه های مختلف داشته است و این کشور را به یک جامعه پیشگام در مبارزه علیه فساد تبدیل کرده است. روند کاهنده فساد اقتصادی درشیلی به نظر کارشناسان از محل کاهش فساد سیاسی رخ داده است. نوشته حاضربخشی از نوشته ای است  که در نشریه تخصصی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده  وروندهای فساد سیاسی در شیلی و راههای کاهش آن و بازتاب این فساد بر حوزه اقتصاد را بررسی کرده است.

 کمترین میزان فساد
شیلی همواره به عنوان یکی از کشورهای آمریکای لاتین با کمترین میزان فساد مطرح بوده است. از اولین دوره انتشار شاخص های حکومتی جهانی در سال 1996 سطح مبارزه با فساد در شیلی بالا بوده و از آن زمان تاکنون این کشور پیشرفت آرامی در این زمینه داشته است. با لحاظ کردن شاخص ادراک فساد  که از سال 1995 توسط سازمان شفافیت بین الملل تهیه شده است، شیلی همواره در بین پاک ترین کشورها قرارگرفته است. تحلیل شاخصهای حکومتی جهانی و همچنین شاخص ادراک فساد نشان می دهد شیلی کشوری پاک است، اما نمی توان گفت مبارزه با فساد چگونه توسعه یافته است. راهنمای ریسک اقتصادی کشورها (ICRG)  تنها شاخصی است که ریسک فساد را از سال 1983 تحلیل کرده و در مورد کشور شیلی، ریسک فساد در سال 1983 (زمانی که پینوشه هنوز در قدرت بود) هم نسبت به سایر کشورهای منطقه اندک بوده است. با این وجود، شاخصهای سال 1994 نشان می دهد ریسک فساد حتی به میزان بیشتری کاهش می یابد. در سال 1989، بعد از همه پرسی که پینوشه را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرد، تعداد احزاب به شدت افزایش یافت اما ریسک فساد هنوز ثابت بود. بعد از اولین انتخابات (1990) چند حزبی ثابت مانده (با کست امتیاز 8 از 10) و ریسک فساد در حدود سالهای 1991 و 1994 کاهش یافت، در سال 2003 این ریسک افزایش یافت اما کمی بعد دوباره کاهش یافت. نظرسنجی ها نشان دهنده ادراک تجار از فساد بود، شاید تمام انواع فساد را دربر نگیرد. بر اساس این دیدگاه، می توان اظهار داشت برنامه ها و مقررات سیاسی در شیلی نسبتا شفاف هستند. سیستم مالیاتی ساده، میزان فرار مالیاتی اندک و فرآیندها و زمان لازم برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و انطباق با مقررات حکومت در مقایسه با میانگین کشورهای آمریکای لاتین بسیار کمتر است. به علاوه،کارمندان سازمانهای نظارتی سازمانهای جمع آوری مالیات، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت به سایر سازمانهای دولتی از آمادگی بیشتر برخوردار بوده و آموزشهای بهتری دریافت می کنند. پایه و اساس برنامه نظارتی شیلی بر کاهش موانع ورودی و بر مداخله گزینشی، در مقایسه با مداخله ساختاری، استوار است که توسط کمیسیونهای ضدانحصار انجام شده و باعث انعطاف بیشتر سیستم میشوند.
برای درک مبارزه با فساد در شیلی، لازم است به دوره گذار به دموکراسی به خصوص سال 1994 که بر اساس نمودار ریسک اقتصادی کشورها (ICRG)  بیشترین پیشرفت در مبارزه با فساد روی داده نگاهی بیندازیم، اما باید با تحلیل موسسات، توزیع قدرت و قوانین بازی از اولین دوره دموکراتیک تا به امروز به نتایج شیلی نیز توجه کنیم تا دلیل مبارزه موفق تر شیلی با فساد را نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین درک کنیم.

رفورمهای اصلی اجراشده که در مبارزه با فساد نقش داشتند، این موارد بودند:
 یکم -  تضمین حقوق مالکیت، که در دوره حکومت آلنده بسیار تضعیف شده بودند، زمانی که شرکتهای بسیاری بدون پرداخت هیچگونه غرامت، ملی شده و یا تحت مدیریت دولت قرار گرفتند.

 دوم - نقش کمکی دولت،که مداخلات دولت را تنها به موارد مشخص از شکست و درماندگی در بازار به استثنای حفظ شرکتهای دولتی در بخش معدن محدود کرد.

سوم - آزادی انتخاب: که بازتاب آن در حذف مجوزها و ممنوعیتهای تجارت و همچنین سرعت بخشی به فرآیندها و کنترل قیمتهایی که در تمام فعالیتهای انتهای حکومت آلنده دیده میشد.

چهارم -  تثبیت مالی و مدیریت صحیح پولی و سیاستهای ارزی خارجی که شرطی ضروری برای عملکرد خوب اقتصاد بازار بود، بخشی که حکومتهای قبلی همواره در مدیریت کردن آن شکست خورده بودند.

پنجم -- کاهش اصولی فضای اختیار و صلاحدید عمومی و رفتارهای دلبخواهی بالقوه، با تعیین قوانین بی طرف در هر زمان ممکن: رانتخواری به عنوان یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و فساد که تأثیر قابل توجهی در رشد و تولید داشت، در نظر گرفته میشد.

ششم - باز بودن فضای تجارت و اقتصاد، که باعث ایجاد انگیزه برای رشد و همچنین ایجاد رقابت در اقتصاد محلی میشد که اقتصاد داخلی با قدرت محدود خود توان فراهم کردن آن را نداشت .

هفتم –نهادینه سازی «قوانین بازی» به شکلی که امکان تغییر آنها به سادگی ممکن نباشد، با هدف ایجاد ثبات در آن قوانین که تحت حاکمیتهای مختلف تغییر پیدا نکنند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24،تاریخ انتشار:18تیر1398،کدخبر:450975،www.saat24.news
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین