تاب آوری اقتصاد ایران درشرایط تحریم چقدر است؟

مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی برای مهار رفتارهای سیاسی و نظامی این کشور تاکنون موفق عمل کرده، فشارهایی که از سال گذشته و با اعمال تحریم‌های مالی و تجاری آغاز شد و تا ممنوعیت کامل خرید نفت از ایران گسترش یافته است.

شعارسال: ایران مدعی موفقیت استراتژی «مقاومت آری، جنگ نه» بوده ولی آیا ادامه اجرای این استراتژی با آستانه تحمل اقتصاد ایران تلاقی بازدارنده‌ای خواهد داشت؟ اقتصادی که وابسته به نفت است و تحت سلطه دولت، همچنین سهم بالایی از نیازهای ارزی آن از محل صادرات طلای سیاه تامین می‌شود.مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، دولت موظف است برای بیش از ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن کسب کند.این رقم ۳۵.۳ درصد از مجموع منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی است که مطابق مصوبه مجلس ایران کمی بیش از ۴۴۸ هزار و ۵۸۱ میلیاردتومان است. ۶۴.۷ درصد باقیمانده این رقم نیز قرار است از محل اخذ مالیات، عوارض و جریمه‌ها و نیز فروش دارایی‌های دولت تامین شود.در حال حاضر گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد میزان فروش پنهانی نفت ایران منتشر می‌شود. در بدبینانه‌ترین حالت این رقم حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام تخمین زده می‌شود و در خوشبینانه‌ترین شرایط نیز روزانه از ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و فرآورده‌های آن فراتر نمی‌رود.با احتساب خوشبینانه‌ترین حالت و با در نظر گرفتن این نکته که متوسط قیمت نفت ایران در سال جاری در سطح ۵۸ دلار فعلی باقی بماند، مجموع درآمد ارزی دولت در سال ۱۳۹۸ خورشیدی با این فرض بسیار خوشبینانه که فروش نفت ایران بدون تخفیف قیمتی صورت می‌گیرد، نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود.مطابق قانون از مجموع درآمد نفتی ایران ابتدا باید ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر ‌شود و ۱۴.۵ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات کشف، توسعه و استخراج شرکت ملی نفت ایران اختصاص ‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شود.پس تنها ۶۲.۵ درصد از رقم ۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت قابلیت تزریق به عنوان منابع مورد نیاز دولت برای اداره کشور در سال جاری را دارد. این رقم چیزی در حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار خواهد بود.حال اگر دولت این میزان دلار نفتی را در طول سال با متوسط قیمت ۱۴ هزار و ۹۵۲ تومان در بازار آزاد به فروش برساند، می‌تواند منابع ۱۵۸.۵ هزارمیلیارد تومانی پیش‌بینی شده از این محل را تامین کند.متوسط این نرخ طی ۱۱۱ روزی که از سال ۱۳۹۸ می‌گذرد، حدود ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان بوده است.

اما دولت ایران متعهد شده تا در سال جاری معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. بنابراین ناگزیر است حداقل ۳.۴ میلیارد دلار از ذخایر ارز خود را برای تامین بودجه واردات کالاهای اساسی تزریق کند.با این وجود، فروش ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تنها حدود ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بودجه سال ۱۳۹۸ از محل فروش نفت را تامین خواهد کرد و کسری ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی به وجود خواهد آمد.