سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۲۰۷۰۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۲
وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند. میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است. اما صرف نظر از میزان هر مجازات، ‌هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟

شعارسال: مجازات‌ها به چهار دسته اصلی، تبعی، تکمیلی و بدلی تقسيم مي‌شوند.

مجازات‌های اصلي،

مجازات‌هایي است كه براي جرم مشخصي توسط مقنن معين شده است و زماني درباره مجرمان اجرا مي‌شود كه صريحاً در حكم دادگاه قيد و ميزان آن مشخص شده باشد؛ مثل قصاص در قتل عمد.

مجازات‌های تبعي

مجازات‌هایي را گويند كه بدون نياز به تصريح در حكم دادگاه به مجرم تحميل مي‌شود؛ مثل محروميت قاتل از ارث.

مجازات تكميلي

مجازاتي را گويند كه مجرم علاوه بر محكوميت به مجازات اصلي، بدان نيز محكوم مي‌شود؛ مثل كسي كه در ماه‌هاي حرام مرتكب قتل شده است كه علاوه بر پرداخت ديه، به پرداخت يك‌سوم آن نيز محكوم مي‌شود.

در نهایت مجازات بدلي، كيفري است كه در شرايط خاص جاي كيفر اصلي را مي‌گيرد و در واقع جايگزين مجازات اصلي مي‌شود مثل پرداخت ديه در صورت مصالحه به جاي قصاص.

انواع مجازات‌هاي بدلي

مجازات‌هاي بدلي در قوانين كيفري كشور ما ۳ دسته هستند:

۱- گاه قانونگذار رأساً بنا به شرايطی كه مجازات‌هاي اصلي قابليت اجرايي ندارند، مجازات بدلي تعيين می‌کند.

بر اساس ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه کند یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

۲- گاهي قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به زیان‌ديده از جرم داده که اين موضوع در مواد ۳۴۷ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ پيش بيني شده است.

بر اساس ماده ۳۴۷ این قانون، صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

همچنین طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۳۸۲ این قانون، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.

تبدیل مجازات ها

۳- گاهي قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به مقامات قضايي واگذار مي‌كند و منظور از اين مورد همان تخفيف مجازات است. در برخی قوانین كشور ما مقررات خاصي در خصوص تخفيف مجازات به تصويب رسيده است که اين قوانين عبارت از قانون مجازات اسلامی؛ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري؛ ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است.

تخفیف مجازات

منظور از تخفيف مجازات، تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني است و در مواردي كه مجازات جرمي داراي حداقل و حداكثر بوده و دادگاه در حكم خود به جهات و كيفيات مخففه مطابق با واقعيت و محتويات پرونده اشاره مي‌كند موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون كمتر تعيين يا اينكه آن را به مجازات ديگري مناسب به حال متهم، تبديل کند. تخلف از اين امر موجب بي‌اعتباري و نقض حكم صادره خواهد بود.

البته اگر به موجب قانون، مجازات مرتكب حداكثر مجازات قانوني تعيين‌شده باشد، مثل ماده ۶۲۱ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در اين صورت با اعمال كيفيات مخففه ممكن است مجازات مرتكب را از حداكثر تخفيف داده و او را به مجازاتي مابين حداقل و حداكثر يا كمتر از حداقل محكوم کرده و صدور حكم مابين حداقل و حداكثر در اين موارد قانوني است.

نظریه مشورتی در توضیح تخفیف از مجازات

به موجب نظريه مشورتي شماره ۱۶۵۴ مورخ ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۶ اداره حقوقي قوه‌قضایيه، منظور از تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل معين‌شده در قانون كمتر و خفيف‌تر باشد و تعيين مقدار كمتر يا تبديل به نوع ديگر كه از حداقل مجازات قانوني اخف باشد‌، در اختيار دادگاه است.

همچنين برابر نظريه مشورتي شماره ۵۲۵۸/۷ مورخ ۲ آبان سال ۱۳۶۷ اداره حقوقي قوه‌قضایيه، تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف نيست و دادگاه نمي‌تواند به عنوان تخفيف، اجراي حكم را معلق کند.

نظريه مشورتي شماره ۱۵۸۵/۷ مورخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۷۵ اداره حقوقي قوه‌قضایيه نیز مقرر مي‌دارد دادگاه بايد شرايط و عواملي را كه موجب تخفيف مجازات شده است، در رأي خود قيد و تصريح كند و كلي‌گويي در باب تخفيف، وجاهت قانوني ندارد.

اهداف مجازات

باید بگوییم اهداف مجازات شامل سودمندي، اخلاقی و اصلاحی است.

اهداف سودمندي

اولاً مجازات در مجرم و افراد ديگر جامعه، ايجاد ترس و هراس مي‌كند. عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگي دارد.

اصولاً بشر به حيات، آزادي، مال، حيثيت و آبروي خود علاقه دارد و سلب احتمالي هر يك از اين مواهب الهي نگران‌كننده و بيم‌آور بوده و خود وسيله‌اي براي بازداشتن شخص از تعدي و تجاوز به حقوق ديگران و جامعه است.

اهداف اخلاقي

مجازات آزاردهنده است؛ مجرمي كه درد و ناراحتي را به ديگري تحميل كرده است، از نظر عقل و شرع خود بايد درد مجازات را تحمل كند.

لذا مي‌بينيم كه در مجازات‌هاي اسلامي، مساله قصاص يا مقابله به مثل وجود دارد يا در تعزيرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتي در خور جرم ارتكابي براي مجرم معين مي‌كنند تا به همان اندازه كه فرد مجرم باعث ناراحتي و آسيب ديگري شده است، خود نیز مجازات شود. نقش اخلاقي مجازات‌ها بدين ترتيب توجيه مي‌شود كه اولاً وجود تناسب ميان جرم و مجازات لازم و ضروري است. ثانياً در مجازات هر كس بايد درجه تقصير او را در نظر گرفت.

ثالثاً وجود اين درجه‌بندي موجب مي‌شود كه افراد قبل از اقدام به عمل مجرمانه، اهميت خطايي را كه مي‌خواهند مرتكب شوند، در نظر گرفته و به همان نسبت احساس مسئوليت كنند.

مجازات نوعي تحقير فرد بزهكار است. فردي كه با جرم خود به جامعه آسيب رسانده است، نبايد مصون از تحقير اجتماعي باشد.

نوعي از اين تحقير از طريق اجراي مجازات در ملا عام يا انتشار آن از طريق رسانه‌هاي گروهي يا حتمي جلوه ‌دادن مجازات و همچنين سرعت بخشيدن به آن امكان‌پذير است.

مجازات نوعي جبران ضرر وارده از طرف مجرم است که مجرم را مجبور به جبران خسارت وارده به فرد و اجتماع مي‌كند.

هرچند مجازات‌ها در ترميم و جبران عين صدمه وارد شده ناتوان هستند ولي به هر حال وسيله‌اي براي هر چه بهتر اجرا شدن قوانين براي حفظ و صيانت حقوق افراد و جامعه به شمار می‌روند.

اهداف اصلاحي

با توسعه افكار و عقايد مكتب تحققي و دفاع اجتماعي نوين، اصلاح و تربيت مجرم از اهداف مهم و خطير مجازات قرار گرفته است، به نحوي كه پيشنهادها و نظرها و بر نامه‌ريزي‌هاي بسياري از طرف متخصصان امور جزايي، علماي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و علوم ذي‌ربط ديگر ارایه شد تا محكومان تحت تأثير اقدامات و تمهيدات مؤثر اصلاح شده و به طور مجدد وارد اجتماع شوند و همچون ديگران به زندگي شرافتمندانه بپردازند.

آزار رساندن به مجرم را نبايد هدف مجازات تلقي كرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعي و اجراي عدالت است. آزار وسيله نيل به اين هدف عالي است. مجازات را قاضي در حدودي كه قانون معلوم کرده است، تعيين مي‌كند. مجازات، ضامن اجراي قواعد مربوط به نظم عمومي است و از ساير وسايل تضمين‌كننده، ممتاز و مشخص است. همچنین مجازات شخصي بوده و براي همه يكسان است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت بابافارس، تاریخ انتشار: 22تیر1398 ، کدخبر: - : www.law.babafars.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین