پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۲۲۹۶۳
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۲
در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.

شعار سال: مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد.

بر اساس این ماده ساختن هر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد، در غیر این صورت دو تخلف ممکن است روی دهد که رسیدگی به اختلاف شهرداری ها با افراد در این رابطه به عهده این کمیسیون است:

  • بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.
  • پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.

صلاحیت:

اظهار نظر در مورد ساختمان هایی که بدون پروانه و یا بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده اند. این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی و یا مقررات بهداشتی باشد و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد.

البته لازم به ذکر است: در یکی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است که اگر شهرداری حداکثر یک هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ارجاع نداد، ذینفع می تواند از این کمیسیون تقاضای رسیدگی کرده و سپس به درخواست کمیسیون از خود کتباً دفاع نماید. صاحب ساختمان ۱۰ روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به کمیسیون تحویل دهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می تواند در جلسه حضور پیدا کرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور که گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰:

اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری.
نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.

این کمیسیون از دادگاه‌های شبه قضایی محسوب می‌شود و قدرت صدور آرا کیفری ندارد و باید در تمام آرا خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهردای انجام می‌شوند جلوگیری کند.

تبصره های ماده ۱۰۰ کدام است؟

تبصره ۱

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

تبصره ۲

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد).

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)

رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد).

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

تبصره ۴

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش‌تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره ۶

(اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند.

در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است.

تبصره ۷

(اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.

مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

تبصره ۸

(اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد.

در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصره ۹

(الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷) ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره ۱۰

(الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷)در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱

(الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل‌ تجدیدنظر خواهد بود.

در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد؟

اگر شخصی در حوزه ساخت­‌ و ساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌ و ساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛

  • احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
  • عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
  • تجاوز به معابر شهر
  • استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
  • تغییر کاربری غیرمجاز

حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌ و ساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟

پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر.

کمیسیون بدوی:

پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ ­است، می­‌تواند با دادن لایحه کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است.

کمیسیون تجدید نظر:

اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی­‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی­‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰:

  • تخلف احداث بدون پروانه بنا:

حکم کمیسیون در رابطه با این تخلف عبارتند از :
الف. تخریب: در موارد مخالفت با اصول شهر سازی و بهداشتی و فنی، حکم به تخریب صادر می‌گردد.

ب . حکم به دریافت جریمه

  • تخلف تراکم مازاد:

عبارت است از اضافه بنایی که بیش از مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمانی که کمیسیون در این رابطه دو نوع حکم به شرح ذیل صادر می‌کند:

الف: تخریب، مواردی حکم به تخریب داده می‌شود:

الف.۱- عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی

الف.۲- صدور حکم به پرداخت جریمه از طرف شهرداری و خودداری ذی نفع از پرداخت آن جریمه

ب: حکم به دریافت اخذ جریمه:

در مواردی که به قطع اضافه بنا نیازی نباشد، کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی می‌نماید. عوامل موثر در اخذ جریمه:

ب.۱-موقعیت مکانی ملک

ب.۲- طریق استفاده از فضای ایجاد شده

ب.۳- نوع مصالح به کار رفته در ساختمان

ب.۴- نوع حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری صنعتی)

  • یک ابهام قانونی:

همان‌طور که عنوان شد میزان جریمه برای اضافه بنا بر اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا باید ارزش معاملاتی ملک در زمان تخلف را مد نظر قرار داد یا ارزش معاملاتی ملک در زمان صدور حکم؟ از آنجا که ارزش معاملاتی زمین سال به سال افزایش پیدا می‌کند این مسأله می‌تواند تفاوت فاحشی در مبلغ جریمه ایجاد کند. به خصوص برای ساختمان‌هایی که چند سال از ساختشان می‌گذرد.

بر اساس بخشنامه وزارت کشور و با استناد به قانون مجازات اسلامی در صورتی که زمان احداث بنا مستندا مشخص و معلوم باشد باید ارزش معاملاتی در زمان احداث بنا را به عنوان معیار جریمه در نظر گرفت. اما اگر زمان احداث بنا مشخص نباشد، معیار جریمه ارزش معاملاتی روز زمین است.

ارزش معاملاتی چیست؟

ارزش معاملاتی به مبلغی معین گفته می‌شود که شهرداری هر ساله بر اساس معیارهایی مشخص برای هر منطقه تعیین می‌کند. از جمله این معیارها می‌توان به منطقه جغرافیایی، موقعیت مکانی و اینکه خانه در بر خیابان قرار گرفته یا نه اشاره کرد. بنابراین در صورت ارتکاب تخلف اضافه بنا و به شرطی که حکم قلع بنا برایتان صادر نشود، ممکن است بین یک دوم تا چهار برابر ارزش معاملاتی زمین جریمه شوید. شهرداری با بررسی مستندات می‌تواند شما را به قلع بنا با هزینه خودتان یا پرداخت جریمه بین یک دوم تا چهار برابر ارزش معاملاتی زمین محکوم کند .

عدم احداث و یا نداشتن قابلیت استفاده پارکینگ:

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .

  • تجاوز به معابر شهر:

در این مورد منظور قانونگذار عدم عقب نشینی مالک در ملک خود است و در مواردی است که مالک بنا در زمان بازسازی برخلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه و همچنین بدون رعایت برهای اصلاحی که مصوب شهرداری است شروع به ساخت و ساز نمایدو به نوعی به ملک سابق خود یا همان ملک فعلی شهرداری تجاوز می‌نماید.

  • مستحکم نبودن بنا:

مواردی که مالک اصول فنی و معماری و امثالهم را رعایت نکرده باشد و به سبب آن بنا استحکام لازم را نداشته باشد، در این مورد کمیسیون موظف است حکم به تخریب صادر نماید.

  • رعایت نکردن اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی:

شامل ضوابط علمی و شناخته شده احداث بنا که عدم لحاظ نمودن آنها سبب سلب شدن امکان بهره‌برداری مطلوب و عدم مقاومت و بقای ساختمان می‌گردد.

  • تغییر کاربری

در مواردی که متناقض با پروانه ساختمانی است در منطقه‌ای که غیر تجاری می‌باشد، محل کسب، تجارت و یا پیشه دایر شود، در این رابطه پس از محرز شدن تخلف، کمیسیون نهایتا طی مدت ۲ ماه در رابطه با تعطیل شدن محل کسب، پیشه و یا کار طی ۱ ماه، اتخاذ تصمیم می‌کند در ضمن دایر نمودن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بتوسط مالک طبق قانون استفاده تجاری به حساب می‌آید.

اجرای مجازات کمسیون م ۱۰۰ تبصرهای آن

در حقیقت آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد.

یکی از عوامل اجرایی م ۱۰۰ مطابق قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد. و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد.

مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م ۱۰۰ ق.ش شهرداری می باشد. اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد.

  • تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند ۲۴ م ۵۵ ق.ش
  • قطع تمام یا قسمتی از بناء: مطابق قسمت اخیر تبصره ۱ م ۱۰۰ هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نماید همچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های ۲ و ۳ و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد.
  • وصول جریمه به موجب تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید:
    همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند.
    بودن نماینده شهرداری در کمسیون م ۱۰۰ « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد. لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م ۱۰۰ را به مرجعی بی طرف واگذار نماید.
    از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد، در جواب باید گفته شود: که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م ۱۰۰ و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای کمسیون م ۱۰۰ را نمود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت گروه مهندس پلاس، تاریخ -، کد مطلب: -: www.engineerplus.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین