شعار سال : «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است.
فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیهتاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد.
وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.
شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد.
وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است.
شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت بهوکیل دادگستری در سطح جامعهو محاکم وجود ندارد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است.
شهبازوار خاطرنشان کرد:مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود.
وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد.
شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد.

سایت شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار: 6 مرداد1398 ، کدخبر: 83413136: www.irna.ir