رسانه‌ها پیشتر درباره مناطقی از تهران که خانه‌های خالی بیشتری در آن وجود دارد نوشته بودند، خانه‌های واقع در محله‌های قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه، میرداماد، دروس، قلهک، الهیه، پونک، آریاشهر و جنت‌آباد بیش از ۹۰ درصد فایل‌های پیشنهادی فروش را در دفاتر املاک و سایت‌های مجازی فروش ملک به خود اختصاص می‌دهند؛ با این حال فروش قطعی در این مناطق نسبت به حجم عرضه بسیار پایین‌تر است. از سوی دیگر بالاترین تعداد معاملات در محله‌های پونک، جنت‌آباد، آریاشهر، آهنگ، ابوذر، تهرانپارس، مجیدیه، منیریه، بریانک، استاد معین، باغ آذری، کارون، مختاری و آبشار دمار انجام می‌شود.

به این ترتیب آمارها نشاندهنده آن است که بیشترین تراکم خانه‌های خالی در پایتخت مربوط به شمال و شمال غرب و مناطق برخوردار است.

مبارزه با احتکار راهکار ساماندهی بازار مسکن

ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره به خبرنگار الف گفت: ازجمله راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری‌های این بخش، مبارزه با احتکار آن است. این اقدام زمینه‌ساز عرضه خانه‌های خالی به بازار و کاهش قیمت مسکن می‌شود.

وی در ادامه افزود: مسکن کالایی مصرفی محسوب می‌شود. جلوگیری از عرضه آن همچون سایر اقلام مصرفی ( مواد خوراکی و ...) زمینه افزایش قیمت آن را فراهم می‌کند. به دلیل اثرات نامطلوب عدم عرضه مسکن در بازار، قوه قضائیه می‌تواند به آن ورود پیدا کند.

اراده‌ای برای گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد

ابوترابی با اشاره به آمار خانه‌های خالی در کشور گفت: مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی ۲مییلون و ۶۰۰ هزار واحد برآورد شده است. اگر این واحدهای مسکونی روانه بازار مسکن گردند، مشکل مسکن کشور متعادل می‌شود.

این نماینده مجلس در خصوص راهکارهای موجود برای عبور از وضعیت فعلی اضافه کرد: سال ۱۳۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد ولی متاسفانه در آن برهه زمانی از سمت وزارت راه و شهرسازی اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود نداشت.

دادستان به موضوع خانه‌های خالی ورود کند

وی در پایان تصریح کرد: اوضاع نامطلوب کنونی بخش مسکن نتیجه بی‌تدبیری شخص آقای آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود به منظور سامان‌دهی بازار مسکن با خانه‌های خالی، قانون مبارزه با احتکار کالاهای مصرفی در بخش مسکن اجرایی شود و دادستان به عنوان مدعی العموم برای احقاق حقوق عامه به آن ورود کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 7 مرداد 1398 ، کدخبر: 3980507046 ، www.alef.ir