شعار سال: بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ در حالی به وقع پیوست که تجربه حدود ده ساله از حکومت داری، نشان داد در قانون اساسی کاستی ها و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. در گفتگو با عباس سلیمی نمین، به بررسی تاریخی تدوین و بازنگری قانون اساسی نشستیم.

متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این کارشناس تاریخ معاصر است؛

*در موضوع بازنگری قانون اساسی خوب است بحث را از اینجا آغاز کنیم که اصلاً ضرورت این بازنگری چه بود و بحث بازنگری از کجا آغاز شد؟
ما یکسری اختلافات جدی در قوه مجریه شاهد بودیم که امکان تداوم آن نبود به این معنی که جایگاه رئیس جمهور به عنوان دومین شخصیت ساختار سیاسی ما در قوه مجریه چندان روشن نبود. عمدتاً ریاست جمهوری نقش نظارتی بر قوه مجریه و حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشت. این یک مقدار کار را در عمل مشکل می شاخت و مدلی نبود که بتوان از آن دفاع کرد. هم رئیس جمهور حق داشت و هم نخست وزیر. نخست وزیر در قبال مجلس پاسخگو بود و مجلس از او پرسش می کرد، هرچند منتخب رئیس جمهور بود اما رای خود را از مجلس می گرفت. لذا هم ارتباطی با مجلس داشت و هم ریاست جمهوری. چنین امری عملاً ناممکن بود که هم پاسخگو به رئیس جمهور باشد و هم مجلس. یعنی دو نهاد بر قوه مجریه نظارت داشتند. یکی ریاست جمهوری و یکی هم قوه مقننه. این امر عملاً ما را دچار اتلاف نیرو می کرد و باید در این قضیه تغییری صورت می گرفت.

*به طور مصداقی اگر بخواهید اشاره کنید، چه محل های نزاعی وجود داشت که لزوم بازنگری در ساختار سیاسی را تشدید کرد؟
در خیلی از موضوعات نزاع وجود داشت. نخست وزیر خود را رئیس قوه مجریه می دانست و در خیلی از جاها زیر بار حرف رئیس جمهور نمی رفت. ما موضوعات کمی در این زمینه نداشتیم. مثلا رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه ای معتقد به دخالت مردم در اقتصاد و فرهنگ و... بود اما نخست وزیر چنین اعتقادی نداشت لذا مشکلات جدی پیش می آمد.
رئیس جمهور معتقد بود که در اقتصاد و فرهنگ باید مردم را مشارکت داد و نباید انحصار دولت را حاکم کرد ولی نخست وزیر درست نقطه مقابل این را دنبال می کرد. بعدها امام هم در این قضیه ورود کردند. به خصوص در بحث اقتصاد امام فرمودند که اجازه دهید، بخش خصوصی با سیاست هایی که شما تدوین می کنید، وارد عمل شود که دولت تن به این مطلب نمی داد.
تفاوت مجتهد و مرجع این است که ممکن است کسی مجتهد مسلم باشد ولی خود را عرضه نکرده باشد. مجتهد اعلام آمادگی برای رجوع مردم به خودش نمی کند و رساله منتشر نمی کند. خیلی ها در زمان حضرت امام بودند که قطعاً در حد مرجعیت بودند اما هرگز با وجود امام خود را عرضه نمی کردند و رساله نمی دادند
از جمله مسائل دیگری که منجر به بحث تجدید نظر در قانون اساسی شد، انتخاب رهبر بود. تصور امام این بود که اگر ما قید انتخاب رهبر از میان مراجع تقلید را بگذاریم، این می تواند ما را دچار مشکلات جدی کند. لذا امام معتقد بود قید مرجعیت لازم نیست. تفاوت مجتهد و مرجع این است که ممکن است کسی مجتهد مسلم باشد ولی خود را عرضه نکرده باشد. مجتهد اعلام آمادگی برای رجوع مردم به خودش نمی کند و رساله منتشر نمی کند. خیلی ها در زمان حضرت امام بودند که قطعاً در حد مرجعیت بودند اما هرگز با وجود امام خود را عرضه نمی کردند و رساله نمی دادند و به مرجعیت عامه معتقد بودند و شرط پیش برد جامعه را پایبندی به مرجعیت عامه می دانستند. یعنی مرجعیتی که همه جامعه به او برگردد و مسائل خود را در او بیابد. در زمان آیت الله بروجردی، دیگرانی که تقوی داشتند، رساله ندادند. در زمان آیت الله بروجردی فردی مثل آقای شریعتمداری در صورتی که اصلاً صلاحیت مرجعیت نداشت، رساله داد. ولی امام هرگز در زمان آیت الله بروجردی رساله ندادند، چون جایگاه مرجعیت عامه را برای پیشبرد امور بسیار تعیین کننده می دیدند. یعنی قدرت بخشیدن به یک مرجع را یکی از روش های کارگشا بودن امور می دانستند.
بنابراین تفاوت بین مرجعیت و اجتهاد در این امر است که امام فرمودند چه دلیلی دارد ما خود را محدود کنیم و از میان کسانی که خود را عرضه کرده اند، مجبور باشیم رهبر انتخاب کنیم.
پنج مورد در مورد بازنگری مطرح بود که در زمان حیات خود حضرت امام مطرح شد و به نظر من یکی از بن بست شکنی های جدی بود که اگر امام این کار را نمی کرد ما بعد از فوت ایشان دچار مشکل جدی می شدیم.
به ویژه بعد از عزل آقای منتظری طرح این مسئله ضرورت داشت. خیلی ها به آقای منتظری منتقد بودند اما خوف از یک خلاء داشتند. آقای منتظری را فرد کاملی برای این کار نمی دانستند و او را دارای نقیصه های جدی می دیدند. اول تصور می کردند که آقای منتظری به عنوان یک فرد زاهد و عابد به حرف منطقی گوش خواهد داد. اما دیدند یک لجاجت و اصرار بر خطا در ایشان هست. منتهی در عین حال نگران از یک خلاء بودند. امام این خلاء را با تدبیری که داشتند، برطرف کردند.

*خود آقای منتظری نسبت به قانون اساسی و بازنگری آن چه موضعی داشت؟
آقای منتظری رئیس خبرگان قانون اساسی بود اما چون قادر نبود جلسه را اداره کند، در حضور ایشان، شهید بهشتی جلسه را اداره می کرد. ایشان توان مدیریتی برای اداره جلسه را نداشت.
اغلب نائب رئیس در غیاب رئیس اداره جلسه را به عهده می گیرد. آقای منتظری همیشه حضور داشت اما شهید بهشتی جلسه را اداره می کرد. آقای منتظری مدیریت نداشت و این برای همه کاملاً محسوس بود که نمی تواند جلسه را اداره کند. اینکه بتوانی شخصیت های مختلفی را که در جلسه هستند را مدیریت کنی، کار بسیار سختی است.
موضع آیت الله منتظری در مورد قانون اساسی مثل همه یاران امام بود. ایشان نظر متفاوتی نداشت. ایشان البته معتقد بود که من تنها کسی بودم که بحث ولایت فقیه را در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح کردم، که این درست نیست. همه کسانی که چهارچوب های نظری امام را می شناختند، می دانستند که ولایت فقیه رکن تئوری حکومتی امام است. همه کسانی که با امام آشنا می شدند با کتاب ولایت فقیه امام آشنا می شدند.
 بعدها آقای منتظری در مورد قانون اساسی بحث هایی مطرح کردند که بحث مجزایی است باید جداگانه به آن پرداخت.

*آقای شریعتمداری چطور؟
آقای شریعتمداری از جمله کسانی است که اصلاً با انقلاب اسلامی موافق نیست. سوگیری ها و جهت گیری های او نشان می دهد که او دنبال بقای سلطنت است و عنصری نیست که جزء کسانی باشد که می خواهند تحول اساسی در کشور صورت بگیرد. او کسی است که جریانات سیاسی که به دنبال رفرم های سطحی بودند، به دنبال طرح او بودند. خود سلطنت پهلوی و غربی ها هم می خواستند او را سردمدار یک رفرمی در کشور قرار دهند. بنابراین او دنبال این نیست که انقلاب و یک تحول اساسی شکل بگیرد.
منتهی انقلاب پیروز شد و رسانه های بیگانه مثل بی بی سی و نهضت آزادی و جبهه ملی و... نتوانستند با همه تلاششان مردم را متوجه آقای شریعتمداری بکنند. آنها تلاش می کردند که محوریت تغییرات سطحی را به آقای شریعتمداری منتقل کنند. گام های جدی ای در این زمینه برداشته شد اما مردم به این طرف هیچ اقبالی نشان ندادند چون تکرار خطاهای گذشته بود. فرصت دادن به حکومت پهلوی و انجام یک سری رفرم های سطحی، تغییری صورت نمی داد. مردم این مسئله را در نهضت ملی شدن صنعت نفت تجربه کردند که حکومت بعدها همه را با مشت آهنین در هم کوبید.
لذا تز آقای شریعتمداری و نهضت آزادی و جبهه ملی بازگشت به همان مسائل بود و مردم نمی پذیرفتند. بی بی سی و همه رسانه های وابسته به غرب خیلی تلاش کردند که اینها را به عنوان شاخص تغییر در جامعه تبلیغ کنند.
از طرف دیگر شریعتمداری پیشینه مشخصی دارد. مثلا آقای شریعتمداری در مورد جشن هنر شیراز که اعتراض همه را در پی دارد، وقتی شاه اعلام انحلال آن را می کند، به شاه نامه می نویسد و می گوید عقب نشینی نکنید! زیرا این موجب جری تر شدن قیام مردم می شود. شریعتمداری چنین شخصیتی است.
اما او بعد از انقلاب خود را به عنوان طرفدار انقلاب مطرح کرد. آقای شریعتمداری با تمام توان در مقابل ولایت فقیه مقابله کرد اما وقتی عملکرد او را بررسی می کنیم به شدت شأنی بالاتر از ولایت فقیه را برای خود خواستار است. او می گوید که مسئولین مناطقی که تحت نفوذ من است حتماً با نظر من منصوب شوند. در حالی که امام هرگز چنین اختیاراتی برای خود قائل نبود که مثلا فرماندار و استاندار و... با هماهنگی امام منصوب شوند.
آقای شریعتمداری به هیچ وجه هم سنخ با نهضت سراسری مردم ایران نبود و ارتباطات او با امریکایی ها و صهیونیست ها محل تامل جدی است. قبل از انقلاب او با سفیر اسرائیل ارتباط داشت و از او خط می گرفت. موئیر عزری در خاطرات خود می نویسد شلتوت می خواست به ایران بیاید و علمای ایران را با علمای مصر علیه اسرائیل همراه کند من بلافاصله از آقای شریعتمداری وقت گرفتم و نزد او رفتم و به او گفتم که چه مواضعی داشته باشد. دقیقا همان چیزهایی که عزری می خواهد، آقای شریعتمداری عمل می کند.
لذا شریعتمداری ارتباطات وسیعی با دشمنان انقلاب اسلامی دارد اما بعد از انقلاب خود را همراه با انقلاب نشان داد.
او به عنوان یکی از کسانی مطرح است که علم مخالفت با ولایت فقیه را بلند کرد. دلایل او برای همه مشخص بود چراکه از ابتدا با چنین انقلابی همراهی نداشت. بعدها هم در کودتا شرکت کرد و جهت گیری او برای ملت کاملا روشن شد
آقای شریعتمداری خیلی پیچیده عمل می کرد. هرگاه نهضتی شکل می گرفت، آقای شریعتمداری به میدان می آمد و سعی می کرد که با سردمداری، جریان مردمی را منحرف کند. این کار را در ۱۵ خرداد و در مقاطع مختلفی کرد. او معتقد بود که نباید در سیاست وارد شد اما وقتی خیزش مردمی صورت می گرفت به میدان می آمد تا در نهضت ایجاد انحراف کند.
شخصیتی مثل آیت الله خوئی معتقد بود در زمان غیبت نباید در مسائل سیاسی وارد شد و در همه مقاطع همین مشی را دنبال می کرد اما آقای شریعتمداری اینگونه نبود. او این تز را تبلیغ می کرد اما وقتی می دید خیزشی صورت گرفته وارد میدان می شد و تز خود را نفی می کرد و یک فعال سیاسی می شد و آن خیزش را منحرف می کرد.

*یکی از موضوعاتی که در بحث بازنگری مطرح شد، بحث اضافه شدن لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه بود. این تغییر چرا صورت گرفت و چرا از ابتدا بحث مطلقه لحاظ نشده بود؟
از ابتدا که بحث ولایت فقیه مطرح بود ما بحث مطلقه را داشتیم. اگر لفظ مطلقه را به کار نبرید، ولایت در امور حسبیه تلقی می شود. قطعاً از اول ولایت مطلقه منظور بوده است، ولایتی که صرفاً نظارت کند و حق تصرف نداشته باشد اصلاً معنا ندارد. هیچ کارایی ندارد. در حالی که ولایت حتماً باید مطلقه باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد. تا قبل از بازنگری هم منظور، ولایت مطلقه بوده است. اما در بازنگری این لفظ نیز اضافه شد
این هم از بحث هایی است که بیشتر لفظی است. از ابتدا که بحث ولایت فقیه مطرح بود ما بحث مطلقه را داشتیم. اگر لفظ مطلقه را به کار نبرید، ولایت در امور حسبیه تلقی می شود. قطعاً از اول ولایت مطلقه منظور بوده است.
الان برخی این بحث را مطرح می کنند که ولایت نباید مطلقه باشد و ولایت باید نوعی نظارت باشد. این خیلی حرف سستی است. ولایتی که صرفاً نظارت کند و حق تصرف نداشته باشد اصلاً معنا ندارد. هیچ کارایی ندارد. در حالی که ولایت حتماً باید مطلقه باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد. ما در چهارچوب قانون برای ولایت حق تصرف قائلیم که او می تواند بر اساس حدود اختیارات خودش برای اصلاح امور، ورود کند.
چه در زمان امام و چه در زمان آیت الله خامنه ای، مواردی که از حکم حکومتی استفاده شد، اندک است. اما در عین حال اگر این نباشد، ولایت هیچ شأن و کارایی ندارد.
در قانون اساسی قبل از بازبینی، این شأنیت با رئیس جمهور بود که اگر در جایی انحراف از قانون اساسی صورت می گرفت، رئیس جمهور ورود کند. ما این اختیار را از رئیس جمهور گرفتیم و به رهبری دادیم. نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را به رهبری دادیم
طبیعتاً اینجا بحث مطلقه خواندن اختیارات رهبری امری است که همه آن را پذیرفته اند و جز این هم امکان پذیر نیست. جایگاه صرفاً نظارتی برای رهبری کار عبثی است چون کسی به آن اعتنایی نمی کند و قدرتی ندارد.

این قدرت بر اساس قانون وجود دارد که اگر انحرافی ایجاد شد، یا امور به بن بست رسید، رهبری حق ورود و تصرف دارد.

*در غرب هم در لیبرالیسم کلاسیک فردی مثل جان لاک می گوید وقتی اداره امور جامعه به بن بست برسد، حاکمیت مشروع حق دارد، قانون را نقض کند و به قانون نانوشته عمل کند، این هم چیزی مانند حکم حکومتی در ساختار ماست؟
همه در ساختارهای سیاسی خود چنین چیزی دارند. مثلا اگر مجلس دچار انحراف شود، منحل می شود و... از این قبیل در ساختارهای دیگر هم وجود دارد.
در نهایت در جمع بندی این بحث باید بگویم، تا قبل از بازنگری هم منظور، ولایت مطلقه بوده است. اما در بازنگری این لفظ نیز اضافه شد.

*موضوع دیگری هم که در بحث بازنگری مطرح شد این بود که ما شوراهایی از قبیل شورای رهبری و شورای عالی قضایی و... را از بین بردیم و به سمت تمرکز رفتیم، اهمیت این موضوع از چه حیثی بود؟
این هم تجربه ای بود که ما به آن رسیده بودیم. در ابتدای پیروزی انقلاب، به دلیل خوفی که ما از استبداد داشتیم، سعی کردیم، در همه زمینه ها مدیریت شورایی را تسری دهیم. حتی برخی معتقد بودند فرماندهی ارتش هم باید شورایی باشد. فکر می کردند این مدل شورایی می تواند جلوی بازگشت به استبداد را بگیرد. بعد از مدتی دیدیم که این مسئله عملاً جامعه را فلج می کند و تصمیم گیری و تصمیم سازی را دچار مشکل می کند.
در مورد رهبری به این نتیجه رسیدیم که اصلاً چنین چیزی ممکن نیست که شورایی باشد. فرض کنید با توجه به جایگاه قانونی ولایت فقیه که قرار است در مورد اعلان جنگ و...، تصمیم گیری کند، بخواهند تصمیم گیری شورایی کنند که مشخص است که این مسئله امکان ندارد و جز مسائلی است که اگر اختلاف نظر باشد و یا سرعت عمل نباشد، کشور به باد می رود.
در مورد شورای عالی قضایی هم همینطور. واقعا کسی پاسخگو نبود. جالب است همین مطلب را شما در خاطرات آقای منتظری به صورت بارزی می بیند. آقای منتظری جایگاه قدرتمندی در نظام قضائی شورایی دارد اما ایشان حاضر نیست کمترین مسئولیت پذیری را در قوه قضائیه داشته باشد و در خاطره نگاری خود سعی می کند همه ایرادات قوه قضائیه را به گردن امام بندازد. احکام قضات، صلاحیت اعضای شورای عالی قضایی و... را آقای منتظری صادر می کرد اما شما می بنید که بعد از داستان مهدی هاشمی همه مشکلات قضایی را گردن امام می اندازد و خودش مسئولیتی برعهده نمی گیرد.
می خواهم بگویم با توجه به شورایی بودن، عملاً امور خوب پیش نمی رفت. لذا بر اساس تجربه ای که در یک دهه اداره کشور اخذ شده بود، موجب تجدید نظر در بحث های شورایی شد.
الان هم ما در مورد شورای شهر مشکل جدی داریم. با اینکه مسئله خیلی متفاوت است اما با این وجود مدل شورایی در اداره روستاها و شهرها، عامل مفاسد بسیار زیادی است که گاهی شهردار را فلج می کنند، به خصوص اینکه شوراها در چهارچوب یک انتخاباتی گزیده شده باشند که در آن داد و ستدهای مالی و... وجود داشته باشد و یا نظارت دقیقی در صلاحیت آنها صورت نگرفته باشد.
لذا در نهایت باید گفت در بازنگری به این جمع بندی رسیدند که با مدل شورایی نمی توان امور را مدیریت کرد.

*از بحث بازنگری که بگذریم، یکی از مسائلی که خیلی نخبگان کشور را درگیر کرد و البته در فرصت کوتاهی نیز به تصویب رسید اما بحث های زیادی در مورد آن درگرفت، خود تدوین قانون اساسی بود. یک بحث این است که چرا از ابتدا امام تدوین پیش نویس قانون اساسی را به فردی مثل حسن حبیبی سپرد و موضع امام نسبت به پیش نویس چه بود؟ اگر امام از ابتدا خبرگان انقلاب و جریان اسلامی را مأمور به تدوین قانون اساسی می کرد، اینهمه بحث در مورد قانون اساسی صورت نمی گرفت و با روند بهتری به تصویب می رسد و کار به طرح بحث انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی نمی رسید، نظر شما چیست؟
برای اینکه این مسئله روشن شود باید به فضای قبل از انقلاب برگردیم. در قبل از انقلاب، نیروهای لیبرال اعتقاد به امکان تغییر نداشتند. آنها معتقد بودند امکان ندارد که ما بر قدرت سلطنت و امریکا پیروز شویم. از طرف دیگر نیروهای طرفدار امام هم دلشان محکم نبود. فکر نمی کردند به زودی مردم پیروز خواهند شد.
تصور ما این بود که حتما باید با یک تشکیلات قوی و آهنین در برابر استبداد پهلوی بایستیم. امام برای اینکه به نیروها قوت قلب بدهند، همیشه چند گام جلوتر از جامعه حرکت می کردند. ما هنوز در این مسئله تردید داشتیم که بتوانیم پیروز شویم اما ایشان به فکر نظام جدید بودند.
ما بر اساس ساختاری که در ذهن امام بود، کار مبارزه را پیش می بردیم. یک ساختار کاملا باز که در آن هیچ تشکیلات مخفی -یعنی تشکیلاتی که برای مردم مشخص نباشد- وجود نداشت. مساجد و هیئات وجود داشت و کاملا اینها آشکار و باز بود. تا آن موقع حتی نیروهای خیلی نزدیک به امام فکر می کردند ما باید به طرف دست بردن به سلاح برویم و تا حدی از حرکات مسلحانه پشتیبانی می کردند.
امام معتقد بود که باید حرکتی بر مبنای آگاهی جامعه شکل بگیرد در حالی که نزدیک ترین یاران امام موید حرکت مسلحانه بودند ولی امام با آن مخالف بودند.
امام با حرکت توده ای به تدریج استبداد را فلج کرد. امام برای اینکه ابتکار عمل را از حکومت بگیرد، در هر مرحله ای برنامه ای را پیاده می کند. آنها هستند که با این کارهای امام به انفعال می افتند و به دنبال خنثی کردن ابتکار عمل امام هستند. خیلی تلاش کردند که یک فرصتی بگیرند تا ضربه بزنند اما امام هرگز این فرصت را به آنها نداد.
آنها شریف امامی را روی کار آورند و امتیازات زیادی دادند تا بتوانند فرصت بگیرند، مراکز فساد را بستند، قول انتخابات سالم دادند و... چرا امام حرکت کردم را متوقف نکرد؟ چون می دانست اگر ابتکار عمل از دستش خارج شود، دشمن ابزارهای زیادی برای ضربه زدن دارد. امام وقتی نهضت را شروع کرد دیگر به دشمن فرصت نمی دهد و این باعث می شود چون آنها در موضع انفعال هستند نمی توانند از تمام توان خود استفاده کنند.
اگر این مطلب را درک کنیم می توانیم دلیل خیلی از کارهای امام را بفهمیم. وقتی بازرگان در فرانسه به امام می گوید که ما نمی توانیم شاه را سرنگون کنیم، بیاییم او را راضی کنیم که کنار برود و پسر او روی کار بیاید، امام می گویند که شاه خواهد رفت.
امام می خواست یک ساختار جدید و یک هویت جدید در ایران رقم بزند. لذا وقتی امام به آقای حسن حبیبی دستور می دهند که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنید؛ این مسئله خیلی به نیروها روحیه داد. امام با این کار تصورات نیروهای مختلف را –که عده ای فکر می کردند نمی توانیم شاه را سرنگون کینم و یا عده ای فکر می کردند باید به سمت مبارزه مسلحانه برویم- به هم می زد.
برای ما قابل هضم نبود که این سرعتی که امام برای پیروزی نهضت قائل است، امکان پذیر باشد.
امام به مسائل سرعتی می بخشند که قلب ها را استحکام بخشید. امام معتقد بود که با اتکا به قدرت مردم پیش خواهیم رفت و مرحله به مرحله سنگرها را فتح خواهیم کرد. امام به توان مردم باور داشت و معتقد بود اگر در مردم تحول ایجاد شود سلطه و استبداد خلع سلاح می شوند.
امام با قدرت مردم و با به دست گرفتن ابتکار عمل، طرف مقابل را در انفعال قرار داد تا به پیروزی رسید. عوض شدن نخست وزیرها و یا پیشنهاد جمهوری بختیار هیچ تغییر در موضع امام نمی دهد. یعنی همچنان ابتکار عمل را در دست دارد. یکی از ابتکار عمل های امام همین پیش نویس قانون اساسی بود. طبیعی بود که چیزی که آقای حسن حبیبی تهیه کردند پیش نویسی بسیار ابتدایی است که خیلی با عجله به نگارش درآمده بود. طبیعی است در یک انقلابی که همه سلایق و جامعه در آن مشارکت می کنند، قانون اساسی باید در داخل مورد بحث از جانب همه قرار بگیرد.
وقتی امام به ایران آمدند این پیش نویس را در اختیار شورای انقلاب قرار دادند که روی آن کار شود. منتهی شورای انقلاب به درگیری ها و مشکلات متعددی مانند قضیه کردستان، ترور شهید مطهری و... افتاد.
اینجا سه تفکر مطرح شد. یکی اینکه ما هم مثل خیلی از کشورهایی که انقلاب در آن رخ داد، نخبگان چند سال جامعه را اداره کنند و بعد به تدریج امور را به توده ها سپرده شود. این حرف خیلی جاذبه داشت که توده ها الان در موقعیتی نیستند که برای آینده خود تصمیم بگیرند. امام به شدت با این نظر مخالف بودند. ممکن بود شخصیت های برجسته ترور شوند و باعث می شد ما نتوانیم به سمت قانونمندی برویم. البته برخی شخصیت هایی که می توانستند در این وادی نقش جدی ایفا کنند هم ترور شدند که ترور برخی از آنها ناکام ماند. امام با درک این مطلب که این مسئله می تواند یک انحراف برای انقلاب ما باشد تاکید می کردند که هرچه سریعتر شورای انقلاب پیش نویس قانون اساسی را مورد مطالعه قرار دهد و کشور بر اساس قانون اداره شود. اگر قانون نباشد و یا قانون ضعیف باشد، باعث می شود عده ای خود را فراتر از قانون بدانند که با اینهمه تاکید امام اما باز هم این مسئله در دهه دوم انقلاب بیشتر خود را نمایان کرد که عده ای خود را فراتر از قانون می دیدند.
تفکر دوم این بود که ما مجلس موسسان تشکیل دهیم. ما نمی توانستیم مجلس موسسان تشکیل دهیم چراکه نماینده های زیادی داشت و باعث می شد تصویب قانون اساسی دو سال طول بکشد. زیاد بودن نماینده ها باعث می شد بحث های زیادی بشود و فرایند تصویب قانون اساسی چند سال به طول بیانجامد.
برخی نیز معتقد بودند همان پیش نویسی که تهیه شده است، به رأی گذاشته شود.
در تاریخ اول خرداد ۵۸ صاحبان این سه نظر خدمت امام می روند و امام نظر آیت الله طالقانی را می پذیرند که مجلس موسسان تشکیل شود. اما آنجا هم باز بحث می شود که این خیلی وقت می برد چراکه باید نمایندگان شهرها و روستاها انتخاب شوند و انتخابات آن برگزار شود و بحث های مجلس طولانی می شود.
به امام پیشنهاد می شود که به جای مجلس موسسان، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود که لازم نیست تعداد آن به اندازه مجلس موسسان باشد که در نهایت این نظر مورد قبول قرار می گیرد و مجلس خبرگان قانون اساسی با تعداد ۷۳ نفر در مردادماه تشکیل می شود.
در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی همه گروه ها مثل مجاهدین خلق، چریک های فدایی، جریانات چپ و... شرکت کردند و کمتر از ۶ درصد توانستند نیرو به خبرگان گسیل کنند. اما به هرحال در انتخابات جریانات متعدد شرکت داشتند
در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی همه گروه ها مثل مجاهدین خلق، چریک های فدایی، جریانات چپ و... شرکت کردند و کمتر از ۶ درصد توانستند نیرو به خبرگان گسیل کنند. اما به هرحال در انتخابات جریانات متعدد شرکت داشتند.
این بحث هم که مطرح می شود که ابتدا اصلاً ولایت فقیه مطرح نبوده و بعداً آن را طرح کردند، حرف سستی است. عرض کردم که آشنایی همه با امام با کتاب ولایت فقیه بود و همه می دانستند تئوری امام برای حکومت چیست. برای اینکه امام جلوی انحراف را بگیرد و هرچه سریعتر کشور را قانون مند کند ولو اینکه قانون ناقص باشد، در تدوین قانون اساسی و تصویب آن تعجیل کردند. اینکه کشور با قانون ناقص اداره شود خیلی بهتر از بی قانونی بود.
کسانی که تفکر امام را می دانستند طبیعی بود که نظراتی دهند که تئوری امام در قانون اساسی جایگاهی پیدا کند. اما امام با وجود اینکه رهبر انقلاب است تا حادثه پاوه اصلاً از اختیارات خودش در مورد ارتش استفاده نمی کند و کاملاً آن را به آقای بازرگان سپرده است. اگر آقای بازرگان می توانست در زمینه ارتش درست عمل کند، امام هرگز این کار را نمی کرد که خودش ورود کند.
تز حکومتی امام مشخص بود ولی وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت طبیعتاً بر اساس تز حکومتی امام عمل کرد. اما بلافاصله که تز حکومتی امام مطرح می شود، جریان غرب گرا به شدت در برابر آن موضع می گیرد. چون مدلی در ایران در حال شکل گرفتن بودن که دیگر امکان نفوذ و انحراف آن خیلی سخت می شد.

در مهرماه که یک ماه و چند روز از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی می گذشت، طرح انحلال آن توسط امیرانتظام کلید می خورد. بهانه می کنند که قرار بوده مجلس خبرگان یک ماهه به نتیجه برسد و حال آنکه بیش از یک ماه گذشته است پس قانونی نیست و باید منحل شود. این حرف بسیار سستی بود. مشکل آنها این بود که قانون اساسی ای در حال شکل گیری بود که مدل جدیدی آفریده بود.

شعار سال،بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته ازخبرگزاری مهر،تاریخ انتشار: 27 مرداد 1398، کدخبر:4683521،www.mehrnews.com