موضوع قیمت‌گذاری کالا در سایت‌های اینترنتی در ایران بسیار متفاوت و عجیب و غریب است. فرآیند مشخص کردن ارزش و قیمت کالا و خدمات به منظور خرید و فروش که یکی از مهمترین عوامل موثر در فرآیند تبلیغات در سایت‌های فروش آنلاین محسوب می‌شود از سوی مردم انجام می‌شود و هیچ نهاد ناظری برای تشخیص صحت و سقم این قیمت‌ها در کشور وجود ندارد.

طی ماه‌های گذشته و با افزایش نرخ دلار شاهد آن بودیم که در برخی از سایت‌های خرید و فروش قیمت خودرو و مسکن به شکل باورنکردنی افزایش یافت و برخی معتقد بودند که دلالان هر روز قیمت‌های بالایی را برای این اقلام در سایت‌های خرید و فروش اعلام می‌کنند و به گونه‌ای بازار را در دست گرفته‌اند.

اما آنچه در مورد رویکرد سایت دیوار و سایت‌های مشابه خرید و فروش آنلاین مطرح شده این است که فعالیت آنها به منظور قطع شدن دست واسطه‌گران و سرعت نقل و انتقال در بخش‌هایی مانند اجاره کردن خانه، خرید و فروش ماشین و خرید و فروش اثاثیه خانه و اداره بوده اما همزمان به گفته پلیس فتا، بستر وقوع جرم و نرخ گذاری کاذب نیز شده است.

یکی از شغل‌هایی که با حضور این سایت‌ها و شبه استارت‌آپ‌ها تقریبا کساد شده، مشاوران املاک است. سال‌های قبل رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود اپلیکیشن «دیوار» را خراب می‌کنم زیرا از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.»

در چنین شرایطی اتحادیه خرید و فروش خودرو و مسکن نیز از اعلام قیمت واحد برای سایت‌های پرطرفدار خرید و فروش کالا سر باز زده‌اند.

البته برای مدت کوتاهی در زمان نوسان‌های ارزی برخی سایت‌ها از درج قیمت خودرو و مسکن خودداری کردند و سیاست‌های جدیدی را برای خودرو و مسکن در نظر گرفتند به عنوان مثال؛ سایت دیوار اعلام کرد پس از تحولات بازار خودرو و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و پس از ابراز نگرانی هموطنان عزیز، دیوار تصمیم گرفت موقتا و با هدف کمک به کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار، نمایش قیمت را از آگهی‌های خودرو حذف کند.

همچنین طبق آخرین تغییرات این سایت اعلام شد در بخش خودرو چند ویژگی برای انتشار قیمت خودرو در نظر گرفته شده؛ از جمله اینکه در آگهی تیپ خودرو، قیمت صفر تیپ خودرو و قیمتی که برای خودرو مشخص شده متناسب با سال ساخت و کارکرد خودرو مطابق با سیستم قیمت‌گذاری باشد.

رضا الفت نسب عضو اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: با دستور قضایی و به صورت موقت تنها ۴۸ ساعت قیمت خودرو و مسکن از روی سایت‌های پربازدید آنلاین برداشته شد و ما به عنوان اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی درخواست دادیم اتحادیه‌های مربوطه برای اعلام قیمت با ما همکاری کنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

او می‌گوید: اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی بر اساس اختیارات خود و با همکاری وبسایت‌های نیازمندی آنلاین اقدام به تدوین آئین نامه برای ارائه مجوز و نظارت برای وب سایت‌های فوق کرده که جهت تصویب به اتاق اصناف ایران ابلاغ کردیم اما متاسفانه تاکنون هیچ قانونی برای جلوگیری از نرخ گذاری صوری و کذب در سایت‌های آنلاین وجود ندارد و اتحادیه‌های مربوطه نیز برنامه‌ای به ما ارائه نداده‌اند و دولت نیز پشت ما نیست و هنوز هم شاهد بالا بردن صوری قیمت‌ها هستیم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی رویداد24،تاریخ انتشار:3شهریور1398،کدخبر:186014،www.rouydad24.ir