وی در ادامه با اشاره به آغاز تحقیقات در زمینه تخلفات صنعت خودروسازی تاکید کرد: باید تیم‌های بازرسی نهایت دقت را در روند رسیدگی به این تخلفات داشته باشد و با بررسی دقیق پرونده ها و مدارک توسط کارشناسان مرتبط با این موضوع و قاضی پرونده میزان جرم هر کدام از افراد دخیل در موضوع فساد خودرو سازی مشخص و دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره نقش وزارت صمت در فرآیند شکل‌گیری تخلفات صنعت خودروسازی و جلوگیری از آن خاطرنشان کرد: در حقیقت مجموعه وزارتخانه‌ها دارای سلسله مراتب اداری هستند و رده ها و سطوح مختلف این وزارت خانه ها از صدر تا ذیل با یکدیگر ارتباط زنجیروار دارند و هر یک از این سطوح نسبت به سطوح پایین‌تر خود دارای اختیار مرجعیت است؛ لذا به دلیل اینکه مجموعه خودرو سازی کشور زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند؛ باید وزیر صنعت وقت (یعنی آقای شریعتمداری) به عنوان فرد مسئول این وزارت خانه پاسخگو باشد.

کمال‌پور با تاکید بر مبارزه با فساد در بخش های مختلف ساختار اجرایی کشور بیان کرد: قطعا دستگاه قضایی مکلف به برخورد با تخلفات مالی گسترده در شرکت های خودروسازی است و باید افرادی که پایشان در پرونده تخلفات خودروسازی درمیان است را شناسایی کند و بدون توجه به جایگاه و مسئولیت‌آنان، این مفسدان را به پای میز محاکمه آورد.

مجلس بارها به خاطر فساد و مشکلات در صنعت خودرو به شریعتمداری تذکر داد

وی با اشاره به حضور وزیر سابق صمت در کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل تخلفات افزایش قیمت خودرو تشرح کرد: سال گذشته به علت مشکلات عرضه و تقاضا و افزایش بی رویه قیمت خودرو وزیر مربوطه و معاونان آن برای ارائه توضیحات در کمیسیون حضور پیداکردند و تذکرات لازم به ان ها داده شد و مقررشد که مشکلات برطرف شود.

عضو کمیسیون در ادامه تشریح جزئیات این جلسه تصرح کرد: به دلیل اینکه اعضای کمیسیون از توضیحات و پاسخ‌های وزیر و معاونان آن قانع نشدند لذا این موضوع به اطلاع وزیر دادگستری رسید تا مشکلات را پیگیری و مراتب را به قوه قضاییه گزارش کند.

کمال پور با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی به منظور خروج فساد از بدنه خودروسازی ،تخلفات این حوزه را به دستگاه قضایی گزارش داد خاطرنشان کرد: خوشبختانه قوه قضاییه مبارزه با اخلال در بازار خودرو و فساد مالی گسترده در این حوزه را خوب شروع کرد و باید امید داشت که این مبارزه فقط صرف خودروسازان نباشد و قوه قضاییه در هر جایی که منافذی از فساد وجود دارد وارد می شود و آن را کشف و راهش را مسدود می‌کند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه برخی با افزایش قیمت خودرو از هزینه های تحمیلی آن بر مردم بهرمند شدند تصریح کرد: مطمئن باشید که در موضوع تخلفات خودروسازی فقط این چندنفر نقش نداشتند بلکه باید به دنبال یک شبکه گسترده فساد بود البته نباید از کم کاری دستگاههای نظارتی و متولی غافل شد زمانی که یک جریانی از تخلف شکل می گیرد هر کسی که مسئولیت دارد می تواند در این موضوع نقش داشته باشد چراکه می تواند با اقدامات مثبت خود از گسترش آن جلوگیری کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 6 شهریور 1398 ، کدخبر: 1516340 ، www.dana.ir