پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۰۶۱۸
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
پس از ناکامی مدل‌ها و سیاست‌های برخی کشورهای جهان در حوزه توسعه اقتصادی، همچون خصوصی‌سازی و اعطای وام به طرح‌های تولیدی، توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به موضوع محیط کسب‌وکار معطوف شد. محیط کسب‌وکار به‌عنوان مجموعه‌ای از بسترهای مورد نیاز برای تسهیل فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی شناخته می‌شود؛ که الزاما ماهیت اقتصادی ندارد. یکی از مولفه‌های مهم بهبود محیط کسب‌وکار، نظامات حقوقی و قضایی است؛ که بستر اعتماد میان فعالان اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند. موضوع ضمانت اجرای قرارداد عاملی برای گسترش روابط اقتصادی در جامعه است و زیرمجموعه‌ای از نظامات حقوقی و قضایی محسوب می‌شود.

شعار سال: کارشناسان معتقدند یکی از الزامات زیرساختی توسعه اقتصادی در هر کشوری، محیط کسب‌وکار است. محیط کسب‌وکار عبارت است از مجموعه عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کسب‌وکارها که خارج از کنترل صاحبان کسب‌وکار هستند. نظامات حقوقی و قضایی نقش پررنگی در بهبود محیط کسب‌وکار دارند. ضمانت اجرای قراردادها یکی از زیرشاخص‌های نظامات حقوقی و قضایی کشور است که بستر ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند. ازاین‌رو صاحب‌نظران معتقدند، آنچه می‌تواند باعث گسترش و توسعه فعالیت‌های تجاری شود، وجود سازوکار کارآمد، سریع و موثر برای حل‌ اختلافات تجاری برای سازمان‌دهی و تنظیم فعالیت‌های تجاری بین فعالان اقتصادی است. برای این کار نیاز به سازوکارهای قابل‌اطمینانی برای احقاق حقوق افراد در فعالیت‌های تجاری است تا فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به توسعه و گسترش تعاملات تجاری خود داشته باشند. در کشورهایی که اجرای قراردادها از سوی حاکمیت تضمین می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به منابع مالی و اعتباری بیشتری دسترسی داشته باشند چرا که حلقه اعتماد این بنگاه‌ها گسترده می‌شود. بنابراین از وظایف مهم نظام حقوقی و قضایی هر کشوری به جهت بهبود محیط کسب‌وکار، ایجادیک نظام حقوقی کارآمد و طراحی رویه‌های قضایی است که منجر به حل سریع و موثر اختلافات تجاری می‌شود.

بانک جهانی در پروژه سهولت انجام کسب‌وکار، وضعیت کشورها را سالانه در نماگرهای مختلف محیط کسب‌وکار ارزیابی می‌کند. در نماگر اجرای قراردادها، معیارهایی مانند زمان، هزینه و کیفیت فرآیندهای دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر در بین ۱۹۰ کشور ۸۹ بوده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد ازجمله مهم‌ترین دلایل وضعیت نامناسب این نماگر در ایران، اطاله‌دادرسی و نیز کیفیت پایین فرآیندهای قضایی است. به‌همین دلیل آنچه که باید برای ارائه راهکار به منظور رفع موانع بهبود نماگر اجرای قراردادها بررسی شود، ریشه‌یابی علل اطاله دادرسی و کیفیت پایین فرآیندهای قضایی در کشور است. اطاله دادرسی: بارزترین مشخصه ناکارآمدی دستگاه قضایی هرکشور، کندی روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و به‌عبارت دیگر اطاله دادرسی است. در دنیای تجارت، زمان به‌دلیل هزینه فرصت دارایی از ارزش بالایی برخوردار بوده و از سوی دیگر نرخ بالای تورم در کشور، اهمیت زمان را در کشور بیشتر می‌کند. در نتیجه باتوجه به ارزش فراوان زمان در روابط تجاری، کاهش اطاله‌دادرسی در دعاوی تجاری ضرورتی دو چندان می‌یابد.

باوجود اینکه پرونده‌های قضایی در حوزه تجارت از پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار هستند و رسیدگی به آنها تخصص بالایی می‌طلبد، اما نبود دادگاه‌های تخصصی در حوزه تجارت در نظام قضایی باعث افزایش زمان رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود. در همین راستا، راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی در حوزه تجارت برای حل‌وفصل دعاوی تجاری می‌تواند گامی موثر در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های تجاری باشد. از دیگر عواملی که باعث اطاله دادرسی می‌شود، می‌توان به فرآیند سنتی ابلاغ اوراق قضایی اشاره کرد. عدم دسترسی حاکمیت به اطلاعات ضروری و ارتباطی اشخاص و همچنین محول شدن وظیفه شناسایی آدرس خوانده عواملی است که کارآمدی و سرعت فرآیندهای قضایی را با مشکل مواجه کرده است. در عمده موارد خوانده با علم بر محکومیت خود با هدف اطاله‌دادرسی و اخلال در روند اجرای دادگاه با سوءاستفاده از سنتی بودن فرآیند ابلاغ از دریافت اوراق قضایی استنکاف می‌کند. برای حل این مشکل دستگاه قضایی اقدام به راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی کرده است که بعد از این اقدام، مشاهده ابلاغ اوراق قضایی توسط ذی‌نفع واقعی، ۶۵ درصد بهبود یافته است. با وجود بهبود موفقیت ابلاغ‌های اوراق قضایی از طریق مدل ابلاغ الکترونیک، اما ناآشنایی و عدم‌ثبت‌نام افراد در این سامانه، باعث عدم توسعه فراگیر آن شده است. از همین رو پیشنهاد می‌شود با گلوگاهی کردن دریافت برخی از خدمات ثبتی و تسهیلات بانکی به ثبت‌نام در سامانه ثنا، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه افزایش یابد.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی پژوهشگاه‌ قوه‌قضائیه، فرآیند اجرای احکام حدود ۷۵ درصد از زمان دادرسی در دعاوی حقوقی را به خود اختصاص می‌دهند. به‌عبارت دیگر این مرحله باعث بخش بزرگی از اطاله دادرسی هستند. در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون تعداد زیاد بانک‌های اطلاعات اقتصادی و نیز کاغذی بودن فرآیند استعلامات در فرآیند اجرای احکام از عوامل طولانی شدن روند استعلامات قضایی هستند. از سوی دیگر، سوءاستفاده محکومان از برخی ضعف‌های قانونی برای فرار از پرداخت دین یکی دیگر از عوامل اساسی اطاله دادرسی در حوزه اجرای احکام به‌شمار می‌رود. سوءاستفاده از اعتبار معاملات عادی و صوری و نیز انتقال رسمی اموال به معتمدین، راهکارهای محکومین برای فرار از پرداخت دین است که باعث اخلال و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود. باوجود آنکه در ماده ۱۱۷ قانون پنج‌ساله ششم توسعه قوهقضائیه برای بهبود و تسریع در فرآیند استعلامات قضایی مکلف به راه‌اندازی سامانه شناسایی اموال و دارایی اشخاص شده‌است، اما تا به امروز راهکاری برای حل معضل فرار از پرداخت دین دیده نشده‌است.

ضعف اتقان احکام دادگاه: عدم اتقان احکام دادگاه‌ها علاوه‌بر تاثیر منفی بر استحکام قراردادها، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را برای فعالان اقتصادی به‌شدت افزایش می‌دهد. به همین دلیل بهبود اتقان احکام قضایی همواره یکی از دغدغههای دستگاه‌های قضایی است. در کشور ما عوامل متعددی اتقان احکام دادگاه را دچار مشکل کرده‌است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه در کنار وجه تخصصی دعاوی تجاری و همچنین تکثر موضوعات این حوزه، قضات را با چالش روبه‌رو کرده و اتقان احکام دادگاه را کاهش داده‌است. بنابراین راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی و تجاری علاوه‌بر اینکه می‌تواند باعث کاهش اطاله دادرسی شود، به بهبود اتقان احکام دادگاه‌ها نیز کمک خواهد کرد. توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین در اصناف و اتحادیه‌های تجاری یکی دیگر از راهکارهایی است که قوه‌قضائیه می‌تواند بدون پرداخت هزینه، علاوه‌بر کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، به بهبود اتقان احکام و همچنین استحکام قراردادها کمک کند.

یکی دیگر از عوامل مهم کاهش اتقان احکام دادگاه‌ها، تبانی و فساد کارشناسان است. در عمده پرونده‌ها، صدور رأی توسط قاضی مستلزم اخذ نظر کارشناسی در آن موضوع خاص است که قاضی با ارجاع موضوع به کارشناس و اخذ نظر کارشناسی و استناد به آن، رأی خود را صادر می‌کند. با وجود وابستگی بالای اتقان آرای دادگاه به نظرات کارشناسی، وجود آسیب‌های فراوان در این فرآیند، بر شاخص اجرای قراردادها تاثیر منفی گذاشته و هزینه اجرای قراردادها را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران افزایش داده است. شیوه نادرست انتخاب کارشناس و همچنین نبود مسوولیت تضامنی برای نظرات کارشناسان دو عامل اساسی ناکارآمدی نظام کارشناسی شناخته می‌شود. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه، مدل توسعه موسسات و شرکت‌های کارشناسی برای ارائه خدمات کارشناسی، راهکاری برای کاهش تخلفات و اشتباهات کارشناسان است. بروز تخلفات اداری از سوی برخی از کارمندان و قضات نیز بر اتقان احکام دادگاه‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. در همین راستا، یکی از راهکارهایی که می‌تواند میزان تخلفات را از سوی قضات کاهش دهد، شفافیت آرای قضات و ضبط فرآیند رسیدگی محاکم با هدف افزایش نظارت غیر‌عامل بر رفتار قضات است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 10 شهریور 98، کد خبر: 3566299، www.donya-e-eqtesad.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین