بر اساس این سند، شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ایرادات لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور را تشریح کرد.

بر این اساس لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور، روز سه شنبه سی ‏ام اردیبهشت‏ ماه ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

شورای نگهبان برای صیانت از حقوق مردم، به این مصوبه ایراداتی وارد کرد:

۱- ایراد اول شورای نگهبان به بند «و» ماده ۲۴ بود. در این بند قید شده بود که یکی از شرایط کاندیداها «عدم وابستگی به رژیم سابق، از قبیل کدخدا و اعضای انجمن‏ های شهر» است. شورا در ایراد خود اعلام کرد صرف کدخدا بودن و عضویت در انجمن‏های شهر، وابستگی به رژیم گذشته محسوب نمی‏شود و بنابراین اطلاق این ماده نسبت به اشخاصی که کدخدای دِه یا عضو انجمن شهر در رژیم سابق بوده اند ولی وابستگی به آن رژیم نداشته ‏اند مغایر با قانون اساسی است.

۲- ایراد دیگر به ماده ۳۰ بود که طبق آن در مورد بررسی سوابق داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها، هیأت اجرایی فرعی موظف بود اطلاعات لازم را از منابع دولتی و محلی کسب ‏نمایند. شورا در این خصوص اعلام کرد «با توجه به اینکه در اسلام شرافت و آبروی اشخاص محترم است در این ماده قید شود باید بررسی صلاحیت اشخاص با تستر همراه باشد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‏ها از محدوده موارد مذکور در ماده ۱۳ (فصل سوم) خارج نگردد». در واقع شورای نگهبان با این نظر اولاً مانع از کسب اطلاعات غیر ضروری و غیر مرتبط شد و ثانیاً بر ضرورت حفظ حیثیت و آبروی افراد تأکید کرد.

متن کامل نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات وارده به لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور در تصویر زیر قابل مشاهده است:

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 13 شهریور 1398 ، کدخبر: 13980613000481 ، www.farsnews.com‏