پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۱۴۹۶
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۸
رکود تورمی پدیده‌ای است که به وقوع همزمان تورم و رکود اقتصادی اطلاق می‌شود. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای حداقل دو دوره متوالی و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره‌های مختلف زمانی است. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایط رکود تورمی با کاهش تولید و بیکاری، کاهش درآمدها اتفاق افتاده و از سوی دیگر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی، تقاضا هم کاهش می‌یابد.

شعار سال: رکود تورمی پدیده‌ای است که به وقوع همزمان تورم و رکود اقتصادی اطلاق می‌شود. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای حداقل دو دوره متوالی و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره‌های مختلف زمانی است. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایط رکود تورمی با کاهش تولید و بیکاری، کاهش درآمدها اتفاق افتاده و از سوی دیگر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی، تقاضا هم کاهش می‌یابد. به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعیکشور دارد و به دنبال خود پیامدهای مختلفی به همراه دارد که یکی از آنها تهدید امنیت غذایی و بروز ناامنی غذایی است.

بر اساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارتند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است.

حفظ سلامت تغذیه‌ای و تامین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است: درآمد و قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب و خرید مواد غذایی؛ دسترسی به مواد غذایی در بازار و محل زندگی؛ آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار؛ دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای پیشگیری و درمان به‌موقع بیماری‌ها و سلامت افراد برای بهره‌گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی.

در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری‌های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. به عبارتی اقتصادی، سلامت یک وجه اساسی سرمایه انسانی است. سلامتی را می‌توان جزو مهمی از سرمایه انسانی محسوب کرد و به‌طور معمول انتظار می‌رود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره‌وری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند. افراد سالم معمولاً با انگیزه بیشتر برای کسب درآمد، سختکوش‌تر و کاراتر هستند. از همین‌روست که کشورهای جهان تغذیه سالم و کافی را از کودکی مورد توجه قرار داده‌اند. حال چگونه می‌شود که ناامنی غذایی به‌وجود می‌آید؟ تورم یکی از عوامل موثر بر ناامنی غذایی است، هرچه تورم افزایش یابد، قدرت خرید خانوار را کاهش داده و دسترسی اقتصادی به غذا را با بحران مواجه می‌سازد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در کشور اتفاق افتاده است که خود از یک طرف باعث کاهش تقاضا برای مواد غذایی شده و از طرف دیگر به دلیل سهم گروه مواد خوراکی در تورم کشور (سهم 53 /24 درصد در مناطق شهری و 48 /38 در مناطق روستایی در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی)، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا برای مواد غذایی منجر خواهد شد. میزان اثرگذاری اثر جانشینی و درآمدی بر تقاضای مواد خوراکی برحسب محصول و کشش‌های مربوطه و افراد متفاوت است. اما آنچه می‌توان گفت این است که افزایش قیمت غذا و تورم منجر به کاهش تقاضا برای غذا می‌شود. کوچک‌تر شدن سبد تغذیه‌ای مردم خصوصاً گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، دسترسی اقتصادی به غذا را با تهدید روبه‌رو کرده و ناامنی غذایی را به دنبال دارد. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در مناطق شهری و روستایی روند رو به رشدی داشته به‌طوری که در تیرماه نرخ تورم گروه خوراکی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 9 /71 درصد افزایش داشته است.

71

همچنین اطلاعات قیمت برخی مواد غذایی در خردادماه حاکی از آن است که برای 24 اقلام خوراکی به‌طور میانگین قیمت نسبت به خردادماه سال گذشته حدود 7 /1 برابر شده و به عبارتی 70 درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت محصول و افزایش تورم و عدم افزایش درآمدها به اندازه تورم (حداقل ثبات قدرت خرید واقعی)، کاهش تقاضا و مصرف مواد غذایی را به دنبال خواهد داشت و چه‌بسا برخی از مواد غذایی همانند گوشت و لبنیات از سبد برخی از مصرف‌کنندگان حذف شده و به دنبال خود سوءتغذیه را برای کودکان به همراه داشته باشد. از سوی دیگر رکود و کاهش تولید مواد غذایی، میزان عرضه داخلی را کاهش و نیاز به واردات برای تامین تقاضای داخلی را افزایش می‌دهد. در این شرایط تا زمانی‌که واردات تحقق یابد، احتمال افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم وجود دارد که خود به کاهش بیشتر قدرت واقعی خرید مردم خواهد انجامید، یعنی چرخه تورم و رکود تشدید خواهد شد. در صورتی که تامین مازاد تقاضای داخلی غذا از طریق واردات به هر دلیلی (کمبود ارز، نبود انگیزه کافی برای واردات از طرف تجار و...) نباشد، افزایش قیمت و تورم بیشتری را باعث خواهد شد که میزان و اندازه اثرگذاری بر میزان تقاضای مواد غذایی بسته به کشش قیمتی و جانشینی دارد. به بیان دیگر تشدید تورم و رکود، تقاضا برای غذا را کاهش خواهد داد و ناامنی غذایی برای گروه‌های کم‌درآمد بیشتر خواهد شد. در کنار کاهش تولید و بروز پدیده بیکاری، خانوارهایی که منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند، توانایی اقتصادی برای خرید مواد غذایی به میزان استاندارد برحسب گروه‌های سنی نخواهند داشت و ناامنی و سوءتغذیه برای این گروه از خانوارها شدیدتر خواهد بود. توجه به این نکته ضرورت دارد که در زمان رکود و تورم، امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و تنوع سبد درآمدی خانوار کاهش می‌یابد که خود خطر تامین معیشت خانوار را تقویت می‌کند. در شرایط رکود تورمی بدهی خانوار (پس‌انداز منفی یا همان دریافت وام برای امرار معاش) وضعیت ناامنی غذایی خانوارها را تشدید خواهد کرد.

تامل در این نکته نیز ضرورت دارد که در شرایط رکود و تورم، سطح حمایت دولت از تولیدکننده مواد غذایی (خام و فرآوری‌شده) و مصرف‌کننده کاهش می‌یابد که احتمال دارد ناامنی غذایی را تشدید کند.

شواهد جهانی حاکی از آن است که رکود و تورم بر ناامنی غذایی مردم تاثیرگذار بوده که به عنوان نمونه مطالعه‌ای که در سال 2014 در خصوص آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که افزایش یک درصد در نرخ بیکاری و تورم باعث افزایش نیم‌درصدی در ناامنی غذایی شده است (Mark Nord, Alisha Coleman-Jensen, and Christian Gregory(2014), Prevalence of U.S. Food Insecurity Is Related to Changes in Unemployment, Inflation, and the Price of Food). از این‌رو لزوم توجه به سیاست‌های مناسب حمایتی برای تامین امنیت غذایی سبد مطلوب تغذیه‌ای را دوچندان می‌سازد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تجارت فردا، تاریخ انتشار 2 شهریور 98، کد خبر: 31919، www.tejaratefarda.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین