پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۱۷۳۷
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲
عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: احكام بسيار سنگيني كه طي روزهاي گذشته عليه برخي از زنان صادر شده است و نيز نوار صوتي يك خانم زنداني پرسش‌هاي گوناگوني را مطرح كرده كه متاسفانه تاكنون بدون پاسخ مانده و در يك مورد هم كه سخنگوي محترم قوه قضاييه پاسخ داده به وضوح غيرقابل قبول است.

شعارسال: كساني كه تجربه زندان دارند، مي‌دانند كه زنداني در زمان بازداشت به ويژه در حالت انفرادي چه وضعيتي دارد و اين ممكن نيست كه بدون هماهنگي با موبايل و از طريق واتس‌آپ تماس بگيرد و پيام صوتي بگذارد و اگر چيزي برخلاف دستور گفته باشد به روشني و به سادگي قابل حذف كردن است.

اين احكام موجب شده كه تعداد زيادي از افراد و فعالان سياسي نسبت به اين احكام معترض باشند و خواهان پاسخگويي شوند. ولي بنده مي‌خواهم از زاويه ديگري به موضوع نگاه كنم. فرض مي‌كنم كه اين احكام عادلانه و حق است در اين صورت فوري به ذهن هر شخصي خطور مي‌كند كه آنان چه كاري كرده‌اند كه شايسته چنين احكام سنگيني هستند؟

كساني كه در مبارزه عليه رژيم گذشته فعال بوده‌اند و اكنون نيز به آن افتخار مي‌كنند هر كدام براي چه اقداماتي اين مقدار زندان برايشان تعيين مي‌شد؟ آيا اين افراد اتهامات سنگين‌تري از آنان داشته‌اند؟ به علاوه مجازات يك وجه اجتماعي و عمومي دارد كه از وجه شخصي آن بسيار مهم‌تر است. براي نمونه اگرچه آزادي آقاي نجفي كاملا قانوني بود ولي به علت حساسيت افكار عمومي قطعا بهتر بود كه خودشان از توديع وثيقه پرهيز مي‌كردند تا مدتي از ماجرا بگذرد. در هر حال برخي معتقدند كه در واكنش به افكار عمومي بود كه وثيقه را به نحوي لغو كردند و او را به زندان برگرداندند.

اين بدان معناست كه فقط خانواده مقتول نيست كه در مجازات ذي‌حق است بلكه مردم و افكار عمومي در ماجرا حق دارند. اين موضوع در جرمي رخ داده كه به لحاظ قانون، جرمي شخصي تلقي مي‌شود از اين رو و به طريق اولي در جرايم عمومي حق مردم بر مجازات برجسته‌تر است و نه تنها مجرم را بايد محاكمه و محكوم كرد بلكه مردم نيز مي‌خواهند از فعل او ابراز نفرت كنند و چنين هم مي‌كنند.

نمونه‌اش برخي از كساني است كه به اتهام فساد محاكمه شده‌اند كه نه تنها به زندان و جريمه محكوم شده‌اند بلكه افكار عمومي نيز آنان را طرد و محكوم كرده است به طوري‌ كه حتي خانواده آنان از اين وضع دچار آسيب شده‌اند. از سوي ديگر اين محاكمات بايد نشان دهد كه چه كاري جرم است؟ البته جرم در قانون تعريف شده ولي در عمل مردم بايد بدانند كه افراد دقيقا مرتكب چه كاري شده‌اند كه ديگران نيز مرتكب آن نشوند و درس بگيرند. از اين رو علني بودن محاكمات مهم است به ويژه آنكه مردم مي‌خواهند بدانند مجازات، متناسب با جرم هست يا خير؟ اتفاقا مردم پيگير جدي اين محاكمات هستند و از سريال‌هايي كه بدآموزي دارند بسيار مفيدترند.

نمونه آن دادگاه آقاي كرباسچي بود كه بسياري آن را مي‌ديدند. مجموعه اين استدلال‌ها ما را به اين ضرورت رهنمون مي‌كند كه همه دادگاه‌ها بايد علني باشند. به جز موارد خلاف عفت عمومي كه پذيرفتني است و نيز به جز مواردي كه انتشار آن براي امنيت ملي خطرناك است. مثل برخي از جاسوسي‌ها. در اين دو مورد نيز مردم مي‌پذيرند كه محاكمات غير علني باشد و به حكم صادره نيز احترام مي‌گذارند به شرطي كه در ساير موارد دادگاه‌ها علني برگزار شود.

با اين ملاحظات هيچ توجيهي براي غيرعلني بودن دادگاه‌هاي اين زنان وجود ندارد. مقامات قضايي مي‌گويند كه اين مساله در اختيار قاضي است. كاملا درست است ولي نه تنها قاضي بلكه هر كس ديگري بايد از اختيارات خود به نحو منطقي و مستدل دفاع كند. قاضي بايد توضيح دهد كه چرا برگزاري علني اين دادگاه‌ها مخل امنيت است؟ مگر آنان چه خواهند گفت؟ مگر اتهامات آنان چيست؟ چطور در سال 1388 اتهامات را علني طرح كردند ولي محاكمات غيرعلني برگزار شد؟ چرا مردم بايد به احكام اين دادگاه‌هاي غيرعلني احترام بگذارند و آن را متناسب با جرم بدانند؟ مردمي كه از هيچ چيز خبر ندارند چرا بايد اعتمادشان را نثار اين دادگاه‌ها كنند؟

شايد بگوييم كه ماجراي اين دادگاه‌ها گذشته است. قطعا چنين نيست. دادگاه مي‌تواند متن كيفرخواست، دفاعيه و حكم صادره را منتشر كند. اين حق مردم است كه از اين موارد مطلع شوند. اگر كسي خواست مطالعه مي‌كند و اگر نخواست نه. يكي از عللي كه اينگونه محكومين هيچ‌گاه مورد طرد اجتماعي قرار نمي‌گيرند، سهل است كه محبوبيت هم پيدا مي‌كنند همين مساله است زيرا مردم از مفاد پرونده‌هاي آنان اطلاع ندارند. اگر حكم بر اساس قانون صادر شده است از دو حال خارج نيست يا مردم با محكوم همدلي مي‌كنند كه در اين صورت بايد قانون را تغيير داد و قصوري متوجه دادگاه نيست يا اينكه حكم ايراد قانوني دارد كه در اين صورت بايد دادگاه را متوجه مشكل كرد.

دستگاه قضايي خواهان شفافيت در امور دولت و ساير نهادهاست. اين ايده خوبي است ولي ابتدا بايد از خود آغاز كند. دادگاه‌ها نمي‌توانند براساس خواست شخصي قاضي از علني كردن رسيدگي‌ها پرهيز كنند. احكام كه قطعا بايد آشكار باشند. به عنوان آخرين نكته تاكيد مي‌كنم كه من واقعا نمي‌دانم احكام دادگاه‌هاي غيرعلني منصفانه هست يا خير؟ قانوني هست يا خير؟ تنها راه براي اعتبار بخشيدن به اين احكام، علني كردن دادگاه و انتشار كيفرخواست، دفاعيه و حكم است. پيش از اين اقدام نزد افكار عمومي اصل بر برائت متهم است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اسکان نیوز، تاریخ انتشار:16شهریور1398 ، کدخبر: 22500: www.eskannews.com


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین