شعارسال: قاضی دشتی فدکی، جانشین دادسرای انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در تشریح ماجرا نفوذ سربازان گمنام امام زمان(عج) به تاریک خانه اقدامات مجرمانه اخلالگران بازار شکر مشهد، به قدس گفت: در بهمن ماه سال گذشته به واسطه نوسان غیر منطقی ایجاد شده در بازار شکر، ایجاد نارضایتی های عمومی و از سوی کمیاب شدن مقطعی شکر در سطح بازار بود که از معاونت بازرسی سازمان صمت و پلیس مبازه با جرایم اقتصادی آگاهی استان خواسته شد تا بدون لحظه ای درنگ به صورت محسوس و نامحسوس بازار را رصد کرده و دلایل و عاملان این نابسامانی و نوسان قیمت شکر را که لحظه به لحظه در حال رکود زدن قیمتی بود، شناسایی و گزارش کار را به دستگاه قضایی منعکس کنند.

قاضی دشتی فدکی تصریح کرد: در ادامه این دستور از ماموران پلیس آگاهی خواسته شد تا لیست کارخانجات تولید شکر، واردکنندگان عمده شکر از گمرک، واحد های تولیدی، مشتریان عمده شکر و ... جمع آوری و ارائه شود، همچنین میزان واردات شکر از گمرک در بازه زمانی مشخص اخذ و همراه با مستندات خواسته شده به دادسرای انقلاب مشهدارسال شود.

در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که در بازه زمانی مد نظرما به هیچ عنوان واردات شکر صورت نگرفته و بایدتمامی محموله های شکر داخل استان و یا درسطح کشور تولید شده و پس از آن راهی بازار شده باشد.

این مقام قضایی به یک پشت پرده برخی اقدامات اشاره و در این باره گفت:کمی بعد اولین گزارش به حوزه دادستانی ارائه و مشخص شد که در استان 7 واحد تولیدی در حال فعالیت می باشد و باید یک جای چرخه تولید تا عرضه، توسط افراد سود جو مورد نفوذ قرار گرفته باشد و گرانی شکر را رقم زده باشند.

چند روزی از آغاز شناسایی لایه های مخفی برهم زدن آرامش بازار شکر و کمیاب شدن آن نگذشته بود که تیم های بازرسی سازمان صمت یک تریلی را در بیابان های اطراف مشهد مورد شناسایی قرار دادند که چند نفر به صورت مشکوکی در حال تخلیه کیسه های شکر در وانت و توزیع مویرگی آن بودند.

جانشین معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی بیان داشت: به سرعت دستور توقیف محموله صادر و مشخص شد که یکی از عمده فروشان شکر پشت پرده این اقدام قرار دارد، چرا که در ابتدا عامل اصلی این اقدام برای منحرف کردن مسیر تحقیقات فرزند جوانش را به محل فرستاد و مدعی شد محموله متعلق به او می باشد. از طرفی بررسی بارنامه نشان می داد شکر دولتی از یک کارخانه در اهواز بارگیری و به مقصد مشهد ارسال شده و به جای رسیدن به دست مصرف کننده، گرانتر در حال توزیع در بازار بود.

وی به لو رفتن اقدامات مجرمانه پدر سود جو هم اشاره و در این باره عنوان کرد: پسر دلال شکر که لایه دست چندم باند سازمان یافته اخلالگرای در نظام اقتصادی بود بازداشت شد، وقتی این اقدام صورت گرفت و پدر متخلف پی به قاطعیت دستگاه قضایی در این ماجرا برد، قبول کرد محموله متعلق به او می باشد.

پس دلال شکر هم بازداشت و او توسط پلیس جرایم اقتصادی مورد بازجویی قرار گرفت باعث شدتا قسمتی شیوه و شگرهای پشت پرده مافیای شکر برملا شود. حتی در ادامه مشخص شد فرد سودجو، چندی پیش حدود 300 میلیون تومان شکر دولتی را به واسطه رانتی که داشت از یک کارخانه در استان خریداری و بعدمحموله ای که هر کیلوی آن 3400 تومان بود را به صورت غیرقابل باوری گرانتر راهی بازار کرده است.

همچنین او که فرار مالیاتی اش هم در حین رسیدگی به پرونده لو رفته بود، هنگام خرید محموله برای آنکه از خود ردی به جای نگذاشته باشد، وجه شکر خریداری شده را با کارت های بانکی افراد ناشانس پرداخت کرده بود.

تحقیقات شبانه روزی نیروهای صمت استان و پلیس آگاهی ادامه داشت تا اینکه لیست 7 نفره ای از عاملان احتکار محموله های شکر و گرانفروشی آن به دادسرای انقلاب ارائه شد.

قاضی دشتی فدکی بیان داشت: دستور کنترل شبانه روزی تحرکات آنها صادر و خواسته شد تا ارتباطات آنها با کارخانه های تولید شکر و ... به دقت رصد شود.

هرچه می گذشت از تخلفات سازمان یافته دلالان بازار شکر و افرادی که با قدامات مجرمانه شان قیمت شکردر استان را در دست گرفته آن را هرموقع که اراده می کردند افزایش و یا کاهش می دادند، صفحه جدیدی رو می شد.

جانشین دادسرای انقلاب مشهد به ماجرا مشکوک پنج هزارتنی شکر هم اشاره و در این رابطه بیان کرد: در یکی از موارد وقتی امتداد یکی از سرنخ ها رد زنی شد،نمایان شد که بیش از پنج هزار تن شکر با تبانی افراد صاحب قدرت از مسیر خود خارج و توسط 200 تریلی بارگیری و به یک واحد تولیدی در حاشیه شهر مشهد منتقل شده بود، در حالی که میزان مصرف واحد تولیدی با حجم واگذار شده به هیچ وجه همخوانی نداشت!

چند روز بعد محموله حدود 120 تنی توسط معاونت بازرسی سازمان صمت در حاشیه شهر مورد شناسایی قرار گرفت و پس از حضور ماموران برای تصویربرداری و مستند سازی از ماجرا، عامل این اقدام پس از خروج تیم کاشف در یک فرصت مناسب تمامی محموله را به مکانی دیگر منتقل و حتی به ماموران اعلام می کند که هیچ کس توان برخورد با من را ندارد و بارها از سوی دستگاه های امنیتی بازجویی شده ولی آخرش هیچ نتیجه ای نداشته است!

قاضی دشتی فدکی اظهار کرد: در زاویه مقابل این ماجرا، لیست تمامی مشتریان 7 کارخانه تولید شکر در استان در یک بازه زمانی مشخص استخراج و ازمعاونت سازمان صمت و پلیس مبارزه باجرایم اقتصادی آگاهی استان خواسته شد تا تک به تک مشتریان ذکر شده مورد تحقیق و راستایی آزمایی قرار بگیرند.

وقتی این اقدام هم به میانه راه رسید، نتایج غیرقابل تصوری روی میز دادستانی قرار گرفت و آن هم این بود که مشخص شد یک سوم اسامی ارائه شده از سوی یک واحد تولیدی جعلی، غیرواقعی و ... می باشد.

در یکی از موارد اسامی چهار خانم که سرجمع خرید شکر آنها از یک واحد تولیدی به 360 تن می رسید، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که تمامی اسامی ذکر شده جعلی و پشت پرده آقای «ر» قرار دارد. در ادامه مستنداتی جمع آوری شد که از تبانی برخی مدیران واحد تولیدی با فرد متخلف حکایت داشت و این اقدام برای آن صورت گرفته است که هیچ ردی از این مهره باند اخلال در نظام اقتصادی شناسایی نشود و حتی فرار مالیاتی را هم رقم زده باشد.

جانشین دادسرای انقلاب مشهد ادامه داد: در این مرحله از اقدامات و برای آنکه دست عاملان پشت پرده گرانی غیرمنطقی شکر در مشهد و خراسان رضوی برملاشود، فاکتور یک واحد تولیدی دیگر هم مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه مشخص شد در لیست ارائه شد به نام فردی یک هزارو 370 تن شکر 3400 تومانی از کارخانه خارج شده است، وقتی مشخصات خریدار و محل سکونت وی مورد تحقیق قرار گرفت نمایان شد که اویک راننده نیسان است و بخاطر مشکلات مادی کوچکی که دارد، از محل سکونتش متواری و به هیچ وجه این چنین بار شکری را خریداری نکرده و مدیران واحد تولیدی برای آنکه روی اقدامات خود سرپوش بگذارند، دست به سند سازی زده و شکر را در بازار آزاد فروخته اند!

بررسی نمونه ای دیگر، عمق فاجعه را بیشتر نمایان کرد زیرا فردی که به نام او چهار هزار و 185 تن شکر دولتی از کارخانه خارج شده است به هیچ عنوان روحش هم از خرید شکر خبرنداشت و در حوزه پوشاک فعال بود و فقط از هویت اوبرای خارج کردن محموله عظیم استفاده شده بود.

قاضی دشتی فدکی در رابطه با وارد آمدن ضربه آخر به مافیای شکر در استان هم بیان کرد: این پروژه به مراحل حساس خود رسیده بود، برای همین از نیروهای اداره کل اطلاعات خراسان رضوی خواسته شد، وارد عمل شوند و مشخص کنند که محمول های عظیم شکر که باتبانی برخی واحدهای تولیدی و با ارائه لیست های غیر واقعی از چرخه عرضه قانونی خارج شده اند، در نهایت به دست چه کسانی رسیده و پای چه افرادی در میان است.

در حالی که پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرای انقلاب مشهد در حال رسیدگی بود، مشخص شد در این رابطه حدود 11 نفر به صورت سازمان یافته ای دست به اخلال در نظام اقتصادی کشور زده و با توجه به ارتباطات ویژه ای که بین برخی از عاملان اصلی این اقدام مجرمانه و تعدادی از مدیران کارخانه های تولید شکر وجود دارد، آنها توانسته اند محموله های عظیم شکر را خریداری و پس از آن اقدامات مجرمانه خود را رقم بزنند.

حتی بررسی تحرکات افرادمذکور توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان نشان می داد که مجرمان هنگام فروش شکر های دولتی که هر کیلوی آن 3400 تومان قیمت داشت، وجه کالا با قیمت دولتی را به یک حساب و وجه حاصل از گرانفروشی را که در مقطعی تا هرکیلو 9 هزار و700 تومان هم رسید به حساب بی هویت واریز می کردند. در این مسیر اگر خریدار تن به این کار نمی داد آنها که قدرت در دستشان بود،از فروش شکر به او جلوگیری می کردند!

جمع بندی اقدمات مذکور و نفوذ سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی کار رابه جایی رساند که مشخص شد، فلش تمامی جرایم صورت گرفته از سوی اخلالگران به سمت حدود چهار نفر می چرخد که در این میان دونفر آنها عاملان اصلی بودند. هویت آنها به سرعت استخراج و محل ترددشان تحت کنترل قرار گرفت.

جانشین دادسرای انقلاب مشهد ادامه داد: پس از آن دستور آغاز عملیات دستگیری اخلاگران در نظام اقتصادی کشور صادر و چهار متهم یکی پس از دیگری در مناطقی مانند وکیل آباد،دهبل خزایی و... در محاصره قانون قرار گرفته و بازداشت شدند.

یکی از دلالان وقتی مورد بازجویی قرار گرفت نحوه ارتباط گیری او با مدیران برخی کارخانه های تولید شکر و ایجاد رانت، برملا شد. در این بازه مستنداتی به دست آمد که نمایان می کرد فرد مذکور چگونه و به چه شیوه ای 10 هزاتن شکر دولتی را تا هرکیلو تا 9 هزار و 700 تومان فروخته است.

از طرفی گردش مالی تمامی حساب های مرتبط با عاملان اصلی سودجویی در بازار شکر که مسببان نارضایتی عمومی هم بودند، مورد بررسی قرار گرفت که خروجی آن ارقام چند صد میلیارد تومانی بود.

وی بیان داشت: در ادامه پس از دستگیری این مجرمان برای تمامی آنها اتهام اخلال در نظام اقتصادی به واسطه خرید شکر باقیمت دولتی و فروش آن به صورت آزاد در نظر گرفته شد. از سوی دونفرعامل اصلی ماجرا برای تکمیل تحقیقات در بازادشت موقت به سر می برند و مابقی با قرار قانونی مناسب آزاد شده اند.

قاضی دشتی فدکی ضمن قدر دانی از تلاش بی وقفه سربازان گمنام در اداره کل اطلاعات استان،ماموران جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و معاونت بازرسی سازمان صمت،به ادامه شناسایی دیگر افراد احتمالی هم اشاره و در این زمینه عنوان داشت: همچنین باتوجه به عمق تخلفات صورت گرفته و پیچیده بودن موضع که گویای وجود ارتباط بین برخی مسئولان واحدهای تولیدی و مدیران دستگاه های اجرایی می باشد، احتمال افزایش دستگیری ها در این پرونده متصور است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت قطره، تاریخ انتشار:16شهریور1398 ، کدخبر: 48558950: www.ghatreh.com