پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۱۷۴۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶
۲۲ روز از بازداشت میرعلی‌اشرف‌عبدالله‌ پوری‌حسینی می‌گذرد و قرار بازداشت او به وثیقه تبدیل نشده است و هنوز زمان دادگاه مشخص نیست؛ اما به گفته جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، اتهامات پوری‌حسینی سازمانی است و ارتباطی به اتهامات شخصی پیدا نمی‌کند.

شعارسال:22 روز از بازداشت میرعلی‌اشرف‌عبدالله‌ پوری‌حسینی می‌گذرد و قرار بازداشت او به وثیقه تبدیل نشده است و هنوز زمان دادگاه مشخص نیست؛ اما به گفته جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، اتهامات پوری‌حسینی سازمانی است و ارتباطی به اتهامات شخصی پیدا نمی‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پوری‌حسینی که 23 مرداد سال جاری بلافاصله پس از استعفا از ریاست سازمان خصوصی‌سازی، بازداشت شد؛ متهم به تضییع اموال عمومی است. موضوع پرونده پوری‌حسینی به‌ظاهر به چند پرونده پرحاشیه مانند آلومینیوم المهدی، مغان و هفت‌تپه مرتبط است.نحوه واگذاری این بنگاه‌ها از لحاظ قیمت، اهلیت خریدار و نوع واگذاری محل سؤال است و پوری‌حسینی به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بازداشت باید به این ابهامات پاسخ دهد؛ مواردی که البته به نظر مشاور سازمان، براساس قانون انجام شده و پوری‌حسینی فقط مصوبات هیئت واگذاری را اجرا کرده است.

هیئت واگذاری متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است که قیمت، اهلیت و نوع واگذاری‌ها را مشخص و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند.

با وجود توضیحاتی که سبحانی می‌دهد، به نظر نمی‌رسد موارد اتهامی پوری‌حسینی محدود به تصمیماتی باشد که هیئت واگذاری گرفته است.

22 روز از بازداشت آقای پوری‌حسینی می‌گذرد. آیا اتهام قطعی ایشان مشخص شده است؟

مسائل قضائی مربوط به پرونده آقای پوری‌حسینی را از قوه قضائیه باید بپرسید. آنچه من می‌توانم بگویم این است که بازپرس اعلام کرده اتهام ایشان شخصی نیست؛ بلکه اتهامات سازمانی و درباره وظایف سازمانی بوده و آنچه رسما اعلام شده، تضییع اموال عمومی است.

واگذاری گوشت اردبیل نیز که گفته می‌شود آقای پوری‌حسینی به خودش واگذار کرده، جزء موارد اتهامی است؟

واگذاری گوشت اردبیل نیز که گفته می‌شود خریدار و فروشنده یکی بوده و آقای پوری‌حسینی مجتمع گوشت را به خودش واگذار کرده، یک دروغ بزرگ است و ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد و جزء موارد اتهامی نیست. گوشت اردبیل را سازمان خصوصی‌سازی واگذار نکرده است و این اتهامی بود که هشت ماه پیش از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و همان زمان نیز این سازمان از آن نماینده مجلس به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرد و اینکه گفته بود فروشنده و خریدار گوشت اردبیل خود آقای پوری‌حسینی بوده، از اساس این حرف دروغ بود؛ چراکه گوشت اردبیل از اساس جزء واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نبوده و در زمان واگذاری نیز آقای پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده است.

گوشت اردبیل از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ملی به مزایده گذاشته می‌شود. عده‌ای در مزایده شرکت می‌کنند. آقای پوری‌حسینی نیز که آن زمان مسئولیتی در سازمان خصوصی‌سازی و دولت نداشتند، به همراه تعدادی از دوستان‌شان در مزایده شرکت می‌کنند و برنده می‌شوند.

این کل ماجرای واگذاری گوشت اردبیل است که هیچ ارتباطی نیز با بازداشت ایشان ندارد. بازپرس به صراحت اعلام کرده است که اتهامات ایشان سازمانی است و شخصی نبوده است.

واگذاری ماشین‌سازی تبریز در موارد اتهامی هست؟

چند بنگاه واگذار‌شده جزء مواردی است که به گفته بازپرس محترم در آن تضییع اموال عمومی اتفاق افتاده است. قاعدتا بازپرسی انجام خواهد شد؛ اما می‌توانم تأکید کنم تمام واگذاری‌های انجام‌شده وفق قانون و مقررات بوده و سازمان خصوصی‌سازی هم از واگذاری‌هایی که انجام شده، دفاع می‌کند.

آن زمان که ماشین‌سازی تبریز را واگذار می‌کردید، اهلیت خریدار را بررسی نکردید؟ قربانعلی فرخزاد که ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده است، فقط پنج کلاس سواد دارد.

اهلیت خریدار را سازمان خصوصی‌سازی تعیین نمی‌کند. تعیین اهلیت و قیمت‌گذاری را هیئت واگذاری تعیین می‌کند و سازمان خصوصی‌سازی مجری مصوبات این هیئت است.

هیئت واگذاری میزان قیمت هر بنگاه، نحوه واگذاری و شرایط واگذاری را تعیین می‌کند و این موارد که در‌برگیرنده اهلیت خریدار هم هست، برعهده سازمان خصوصی‌سازی نیست.

پس هیئت واگذاری اهلیت را بررسی نکرده است.

وقتی هیئت واگذاری اعلام می‌کند که این بنگاه را واگذار کند؛ یعنی همه موارد مد‌نظر قانون را لحاظ کرده است؛ ضمن آنکه باید ببینیم در کجای قانون واگذاری می‌گوید که بنگاه را به فرد بی‌سواد نباید واگذار کرد یا در کجای قانون ذکر شده که هیئت واگذاری بنگاهی را به یک جوان 30‌ساله ندهد. مواردی که اکنون اشاره می‌شود، به دلیل مشکلاتی است که مدیر ماشین‌سازی در ماجرای اخلال ارزی پیدا کرده است؛ چرا‌که آن زمان بحث دادگاه ایشان مطرح نبود و حقوق‌ها به موقع پرداخت می‌شد؛ ضمن اینکه ماشین‌سازی تبریز با همان قیمتی که به خریدار واگذار شده، بیش از 10 بار به مزایده گذاشته شده و خریداری پیدا نشده است. اگر این ادعا هست که سازمان خصوصی‌سازی یا هیئت واگذاری ماشین‌سازی تبریز را با قیمت ارزان واگذار کرده، این پرسش مطرح می‌شود که چطور این بنگاه ارزان را در 10 بار مزایده کسی نخریده است؟

موضوع نداشتن اهلیت درباره واگذاری‌های دیگر هم مطرح می‌شود. چطور می‌شود که هیئت واگذاری با تسامح به موضوع اهلیت نگاه کند.

بخشی از این گفته‌ها مبنی بر اهلیت‌نداشتن خریداران واقعا بجا نیست؛ مگر درباره کشت و صنعت مغان خریدار فعلی فردی کاملا آشنا، متخصص و صاحب تجربه در صنعت مواد غذایی نیست؟ مگر خریدار آلومینیوم المهدی، از افراد آشنا و وارد و متخصص و صاحب‌نظر در صنعت آلومینیوم نیست؟ مگر خریدار شرکت ایران‌ایرتور سال‌ها در صنعت هواپیمایی کار نمی‌کند و صاحب‌تجربه و آشنا به این صنعت نیست؟ اما گفته می‌شود این خریداران هم اهلیت ندارند. درباره هفت‌تپه نیز می‌بینیم که ظرفیت کارخانه افزایش یافته، هفت ماه حقوق معوق در زمان دولتی‌بودن را به حداقل رسانده است و 370 میلیارد بدهی معوق را به زیر 200 میلیارد تومان رسانده است؛ ضمن اینکه باید در بحث اهلیت، به لحاظ فنی و تخصصی موضوع خریدار را از مدیریت جدا کنیم. ممکن است فرد خریدار برای اداره بنگاه مدیر متخصص و آشنا را برای بنگاه انتخاب کند و به کار گمارد. ما باید بین خریدار و مدیریت تفاوت قائل باشیم.

ماجرای آلومینیوم المهدی اما از اهلیت فراتر رفت و قیمت پایین واگذاری مسئله‌ساز شد.

هیئت واگذاری برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاشت و مزایده برگزار شد و بالاتر از قیمت پایه به فروش رسید. آقایان معتقد بودند خلاف انجام شده و برخی از دارایی‌ها و بدهی‌ها کشف نشده بوده و دارایی‌ها در صورت‌های مالی نیامده است. مجدد هیئت واگذاری گروهی کارشناس رسمی دادگستری را تعیین کرد و مجدد قیمت‌گذاری شد و به قیمت اولیه اضافه شد و خریدار آن را هم پذیرفت. باز هم آقایان نپذیرفتند و به هیئت داوری شکایت کردند. پرونده بیش از هشت ماه در این هیئت که مرجعی قضائی است، بررسی شد و نهایتا رأی به تبرئه و سلامت هیئت واگذاری رأی دادند. باز هم آقایان قانع نشدند و خواستار تجدید‌نظر شدند و باز هم دادگاه رأی به قانونی‌بودن این واگذاری داد. با‌این‌حال باز هم آقایان در مجلس از وزیر اقتصاد وقت آقای طیب‌نیا سؤال پرسیدند و از پاسخ آقای طیب‌نیا قانع شدند.


شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین ، تاریخ انتشار: 16 شهریور 1398 ، کدخبر:379074  www.eghtesadonline.com ،

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
France
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
0
0
انتخاب آدم غیر شایسته برای یک پست حساس که بهتر از این نخواهد بود
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین