پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۱۹۹۴
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس معتقد است: در اطلاع‌رسانی‌های مربوطه به پرونده‌های فساد و رسیدگی و تحقیقات باید مر قانون رعایت شود و هدف اصلی نیل یه عدالت و اجرای آن باشد نه تبلیغات ذیل ردای مبارزه با فساد.

شعار سال: مبارزه با فساد، عامل اعتمادسازی در جامعه است؟ انتظار مردم از دستگاه های قضایی و نظارتی برای برخورد با مفسدان اقتصادی در روند برگزاری دادگاه پاسخ داده شده است؟ چقدر مبارزه با فساد درگیرنگاه های سیاسی و جناحی شده است؟ ضعف ساختاری و قانونی به فساد در کشور دامن زده است؟ و ...سوالاتی از این نوع که همزمان با اوج گرفتن برخورد با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی به کرات در رسانه ها و از سوی تحلیلگران و مسئولان مطرح می شود.

حسین میر محمدصادقی، معاون قوانین مجلس و سخنگوی پیشین قوه قضاییه تاکید دارد کههرگونه برخورد قضایی باید محدود و ملزوم به قانون و دور از نگاه های جریانی و سیاسی باشد. او این را هم می‌گوید که فقدان شایسته‌سالاری در گزینش‌ها، ضعف فیلترهای پیشگیری،و در برخی موارد برخوردهای قضایی نیز بهشرایط زمانی و سیاسی مشروط می‌شوند.

سخنگوی اسبق قوه قضاییهکه معتقد است در شفاف‌سازی و عملکرد نهادهای نظارتیشاهد انفعال بوده‌ایم، می گوید«گاهی حتی تعدد این دست از سازمان‌های نظارتی،خود مشکل‌ساز بوده است.اما مرحله دیگر نیز پیشگیری ثانویه است به نحوی که افراد همواره بداننددر صورت تخلف در کوتاه‌ترین زمان و بدونهیچگونه‌ ملاحظه سیاسی بهتخلفات آن‌ها رسیدگی می‌شود.»مشروح گفت‌وگو با حسین میرمحمدصادقی را در ادامه بخوانید

*************

آقای میرمحمد صادقی! اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر در مبارزه با فساد را چطور ارزیابی می کنید، چقدر در اعتمادسازی در کشور تاثیرگذار است؟

در اینکه مطالبات گسترده‌ای در جامعه برای مبارزه با فساد در جامعه وجود دارد به‌ویژه‌ در یک کشور اسلامی این حجم از فساد به‌هیچ‌وجه قابلاغماض نیست،تردیدیوجود ندارد.

برخورد قضایی با فساد باید مبتنی بر قوانینباشد

بنابراین هر کس که‌در این‌ زمینه فعالیت می‌کند مورد حمایت مردم‌ نیز قرار می‌گیرد. جامعه ما البته در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای اعتماد خود را به اینکه مبارزه با فساد فارغ از ملاحظه‌هایجناحی و سیاسی باشد از دست داده‌اندو اعتمادسازی در این زمینه نیز نیازمند اقدامات مشخص خواهد بود . البته من با به کار بردنواژه‌هایی نظیر کمپین یا پویش مبارزه با فساد و هر سخنی که تا اندازه‌ایمسائل را از روال عادی آن دور کند مخالف هستم چرا که برخورد قضایی باید مبتنی بر قوانین و روابط شناخته شده باشد و اطلاق واژه‌هایکمپین و پویش در شان کار قضایی نیست وبه فعالیت های انتخاباتی و سیاسی محدود می‌شود.

نباید مردم را تشنه دریافت اطلاعات غلط کرد

در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که اسامی افراد حتی پیش از طی شدن مراحل قانونی و تفهیم اتهام در سطح گستردهای توسط فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می شوند. آیا این وضعیت به اعتماد عمومی ضربه نمی‌زند؟

ممکن است چنین برخوردهایی در زمان و شرایط خاصی بخشی از اذهان عمومی یا مسئولانرا راضی و خشنودکند اما همواره معتقدمکه این نوع از انتشار اطلاعات به‌ سانآب شور خوراندنبه جامعه است و می‌تواند عطش آن را برای دریافت اطلاعات این چنینی حتی اگر اطلاعاتی هم وجود نداشته باشد، افزایش دهد.

من معتقدم در تمامی موارد باید قانون رعایت شود، اگر قانون می‌گوید که تا زمان محکومیت قطعی اسامی اشخاصفاش نشود، نباید چنین اقداماتی صورت بگیرد بنابراین اگر مشیدیگری را مناسب می‌دانیم باید ابتدا قانون را اصلاح‌ کنیم.


اجرای عدالت نباید قربانی سیاسی‌کاری شود

به هر حال این موضوع براساس یک امرحقوقی یعنی اصل برائت ودر راستای حقوق بشر است. از این‌رواولاباید در ایناطلاع رسانی‌ها مر قانون رعایت شود و ثانیا در رسیدگی و تحقیقاتنیز باید به همین شیوه عمل شود و هدف اصلی نیل یه عدالت و اجرای آن باشد نه تبلیغات ذیل ردایمبارزه با فساد.در کنار این‌ موضوع بحث پیشگیری هم نباید فراموش شود و باید زمینه‌های گسترش فساد در دستگاه‌ها را شناسایی و آن را بخشکانیم.

فیلترهای گزینشی ناکارآمد هستند

به‌ نکته مهمی اشاره‌کردید؛ شما سهم فقدان نظام شایسته‌سالاری یا وجود فیلترهای معیوب‌ گزینشی در کشور را در گسترش فساد چه میزان مهممی‌دانید؟

ما در گزینش‌ها همه توجه خود را بهظاهر معطوف می‌کنیم چناچه هر فردی که‌ بتواند ظاهرسازی و شعارهای بهتری ارائه کند با محبوبیت بالاتری نیز مواجه می‌شود. از سوی‌دیگر هرفردی زبان به انتقاد بچرخاند،به‌رغم تخصص بالامورد غضب قرارمیگیرد.بی تردید با ورود این‌گونه افراد به سیستم و دستگاه‌ها وباتوجه به اینکه‌ پیش‌تر نیز مورد آزمون مناسبی قرار نگرفته‌اند، بروز چنین مسائلی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو هرگز مبانیدقیقی برای ورود افراد معتمد، سالم و پاکدست در کشور نداریم و حتی در قوانین بازدازنده نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

تعدد سازمان‌های نظارتی به فساد دامن می‌زند

در شفاف‌سازی و عملکرد نهادهای نظارتی نیز شاهد انفعال بوده‌ایم و گاهی حتی تعدد این دست از سازمان‌های نظارتی،خود مشکل‌ساز بوده است.اما مرحله دیگر نیز پیشگیری ثانویه است به نحوی که افراد همواره بداننددر صورت تخلف در کوتاه‌ترین زمان و بدونهیچگونه‌ ملاحظه سیاسی بهتخلفات آن‌ها رسیدگی می‌شود. در این موردنیز سرعت، قاطعیت و قانونی بودن رسیدگی‌های قضایی می‌تواند واهمه مجرمان بالقوه از انجام جرم را افزایش دهد و جامعه نیز به مبارزه با فساد اعتماد پیدا کنند و اطمینان یابدکه این اقدامات، قاطعانه و مسمتر ادامه می‌یابند. برای نمونهروندی که برای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی انجام گرفت، خود موجب ایجاد گستردهرانت شد. در بسیاری از موراد ارز تخصیص داده شده یا به قیمت آزاد روانه بازار شد یا اینکه کالاهای واردشده با بهای آزاد به‌فروش رسیدند. مرحله آخر نیز به قوه‌قضاییه مربوط است که باید مر قانون را در رابطه با برخوردهای قضایی رعایت کند و عناوینی نظیر کمپین مبارزه با فساد در شان چنین دستگاهی نیست.

عمر برخی از قوانین نظارتی به یک قرن پیش باز می‌گردد

به‌نظر می‌رسد که در برخی از موارد نیز قانون دارای ابهاماتی است که خود به انفعال در نظارت‌های قضایی و حقوقیدامن می‌زند. مصداق‌های این ابهامات چه هستند و چه اقداماتی باید برای تصحیح آن انجام شود؟

ممکن است در برخی از موارد دچار خلا قانونی نیز باشیم؛ برای نمونه قانون مقابله با نفوذ در دهه 1310 به تصویب رسیده است و به‌روز رسانی نیز نشده است. با این حال من معضل اصلی را متوجه خلا قانونی نمی‌دانم در بسیاری از موارد قانون تهمیدات مناسبی را پیش‌بینی کرده است اما نظارت به درستی انجام نمی‌شود و حتی گاهی سیاست‌گذاری‌ها نظیر تخصیص ارز دولتی خود جرم‌زا هستند؛ بدین معنا که به‌جای اینکه مانع از وقوع جرائم شوند، بدان دامن می‌زنند. ما در رابطه با جرائم و فسادهای اقتصادی مشکل چندانی پیرامون قانون نداریم و البته در راس تمامی این موارد آن است که نقش پررنگ کنونی دولت در اقتصاد ما از هر جهت می‌تواند به فساد منجر شود.

بنابراین سیاست‌گذاری را نیز در کاهش فساد مهم می‌دانید؟

قطعاهمین‌طور است و اهمیت دارد که دولت در چارچوب سیاست‌گذار و ناظر حرکت کند و پای خود را از اجرا بیرون بکشد،این امر را بر عهده بخش خصوصی قرار دهد و خود بر آن نظارت کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین، تاریخ 16 شهریور 98، کد مطلب: 1295327: www.khabaronline.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین