شیوه‌نامه جدید اما نه تنها امیدهای قدیمی را ناامید کرده، بلکه با اضافه کردن بندهای جدید و افزایش تعداد تخلفات و فراهم کردن زمینه اعمال تنبیهات سنگین‌تر، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است. به ویژه اینکه دانشجویان از این دولت، با شعارهایی که داده بود، انتظار عملی کردن وعده دانشگاه امن‌تر و آزادتر را داشتند.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری و فعال دانشجویی، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین این شیوه‌نامه را فاتحه‌ای برای دانشگاه امن و آزاد خواند. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

*اخیراً شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان توسط 2 وزیر علوم و بهداشت امضا و ابلاغ شده و قرار است از این به بعد در دانشگاه‌ها اجرا شود. این شیوه‌نامه نسبت به گذشته چه تغییراتی پیدا کرده است؟

بله، اخیراً شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان توسط وزرای علوم و بهداشت امضا و ابلاغ شده که تغییرات گسترده و قابل ملاحظه‌ای در مقررات انضباطی سابق انجام داده و سرجمع وضعیت رسیدگی به اتهامات دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را به مراتب سختگیرانه‌تر و شدیدتر و البته سلیقه‌ای‌تر کرده و زمینه نقض حقوق دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را بیش از پیش فراهم کرده است.

*یعنی با شیوه‌نامه جدید انضباطی، باید انتظار بدتر شدن وضعیت برخوردهای انضباطی با دانشجویان را داشته باشیم؟

بله این احتمال قوی وجود دارد. ما در حوزه مقررات انضباطی یک آیین‌نامه انضباطی دانشجویان داریم که سال 1374 و در آن فضای خاص تصویب شده است. جالب است بدانید که حتی در آن آیین نامه هم رویکرد مواجهه با اتهامات دانشجویان این‌قدر شدید و سختگیرانه نیست که در شیوه‌نامه جدید پیش‌بینی شده است؛ یعنی اولاً در آن آیین‌نامه حدود صلاحیت شوراهای انضباطی صرفاً در محدوده رسیدگی به تخلفات دانشجویان است. طبق این آیین‌نامه، شوراهای انضباطی حق ندارد به اتهامات کسی که دانش‌آموخته شده یا واحدهای درسی‌اش را گذرانده رسیدگی کند؛ حق ندارد مدرک تحصیلی دانش‌آموخته را نگه دارد و تحویل فرد ندهد، بلکه صرفاً حق دارد درباره اتهامات فردی تصمیم‌گیری کند که همچنان دانشجو است و دانشجو را هم در ماده یک خودِ کسی دانسته که به تحصیل اشتغال دارد.

اما در شیوه‌نامه جدید انضباطی در حالات مختلفی امکان رسیدگی به اتهامات فردی که دانش‌آموخته شده یا واحدهای درسی‌اش را گذرانده یا امکان اجرای احکام انضباطی آنها و عدم تحویل مدرک تحصیلی به فرد فارغ‌التحصیل (به بهانه حکم انضباطی‌ای که قبلاً درباره‌اش صادر شده) پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر به رغم اینکه در آیین‌نامه بر قابل اعتراض بودن آرای صادره و حق تجدیدنظرخواهی دانشجویان تاکید شده، در این شیوه‌نامه جدید حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دانشجویان نسبت به احکام صادره به شدت محدود شده است، حتی محدودتر از شیوه‌نامه اجرایی انضباطی سال 1388.

ضمناً تخلفات و تنبیهاتی به شیوه‌نامه جدید اضافه شده که اصلاً در مقررات انضباطی تاکنون سابقه نداشته است. تخلفاتی مثل «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز»، «عدم رعایت ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین»، «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب» و... درباره تنبیهات هم به همین ترتیب است؛ یعنی برخلاف آیین‌نامه انضباطی، در شیوه‌نامه جدید کمیته‌های انضباطی می‌توانند به جای هر یک نیم‌سال منع موقت از تحصیل، دانشجو را تا 6 ماه از تحصیل محروم کنند که این می‌تواند به تنبیهی بیش از یک ترم محرومیت از تحصیل منجر شود. همچنین با اعمال تغییرات در بخش‌بندی‌های شیوه‌نامه مصوب 1388، امکان صدور تنبیهات متنوع و متکثر برای شوراهای انضباطی به شدت افزایش یافته است.

چرا مواد موجود در دستورالعمل انضباطی سال 1394 را که به روشنی هرگونه تجسسی در حریم خصوصی و صفحات شخصی مجازی دانشجویان را ممنوع می‌کرد، از این شیوه‌نامه حذف کرده‌اند؟

*پس چطور برخی مسئولان وزارت علوم از تغییرات مثبت این شیوه‌نامه می‌گویند و آن را بهتر از مقررات انضباطی قبلی می‌دانند؟

این یک ادعای کلی و موهوم است. اگر به صحبت‌های خودشان هم دقت کنید، متوجه می‌شوید حتی خودشان هم قبل از امضا یک بار این شیوه‌نامه را نخوانده‌اند؛ مثلاً می‌گویند این شیوه‌نامه تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را ممنوع کرده است. اولاً به جز مفاد همان ماده‌ای که سال 88 هم در شیوه‌نامه قبلی بود و از عدم تجسس در حریم خصوصی دانشجویان می‌گفت، چه چیز جدیدی به این شیوه‌نامه اضافه شده است؟ اصلاً چه ضمانت اجرایی‌ای برای برخورد با مسئولی که حریم خصوصی دانشجو را نقض می‌کند، وجود دارد؟

ثانیاً چرا مواد موجود در دستورالعمل انضباطی سال 1394 را که به روشنی هرگونه تجسسی در حریم خصوصی و صفحات شخصی مجازی دانشجویان را ممنوع می‌کرد از این شیوه‌نامه حذف کرده‌اند؟ ثالثاً پیش‌بینی تخلفاتی مثل «عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم به گونه‌ای که آثار علنی و مشهود نداشته باشد»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز» و «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب به صورت غیرگسترده» یعنی چه؟ یعنی حتی درباره کلیه اتفاقاتی که در حریم خصوصی دانشجویان هم ممکن است رخ بدهد به خودشان حق سرک کشیدن و دخالت داده‌اند.

*پس شما این ادعا را که در شیوه‌نامه جدید به صیانت از حریم خصوصی دانشجو توجه ویژه شده قبول ندارید؟

همه ادعای کلی می‌کنند، اما من با ذکر مصداق و با استناد به مواد همین شیوه‌نامه به شما می‌گویم که این یک ادعای نادرست و غیرواقعی است؛ مثلاً یکی از تخلفات جدیدی که در این شیوه‌نامه اضافه شده «عدم رعایت ضوابط پوشش ابلاغی از سوی وزارتین» است. حالا آیین‌نامه ضوابط پوشش وزارت بهداشت را ببینید. درباره تمامی اجزای پوشش از لباس و مانتو و مقنعه و جوراب گرفته تا مچ‌بند و شال‌گردن و عطر و کفش و... تعیین تکلیف کرده است. حتی داشتن مانتوی بلند و گشاد را هم تخلف دانسته یا الزام کرده که کفش باید تمیز و جلوبسته و شلوار باید بلند باشد. حتی با تمامی این الزامات و محدودیت‌ها درباره لزوم بلندی شلوار و پوشیدن کفش جلوبسته، نپوشیدن جوراب ضخیم و ساده نیز مصداق تخلف انضباطی دانسته شده است. خب این اگر مصداق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان نیست، پس چیست؟

در این شیوه‌نامه حتی نسبت به آیین‌نامه سال 1374 و شیوه‌نامه سال 1388 هم عقب‌گرد کرده‌ایم

*در زمینه حقوق دانشجویان هم گفتید که این شیوه‌نامه بدتر از مقررات انضباطی قبلی شده، در حالی که برخی مسئولان دولتی می‌گویند این شیوه‌نامه مبتنی بر صیانت از حقوق دانشجویی است.

این هم یک ادعای غیرواقعی دیگر است. در این شیوه‌نامه حتی نسبت به آیین‌نامه سال 1374 و شیوه‌نامه سال 1388 هم عقب‌گرد کرده‌ایم. امکان تجدیدنظرخواهی در تنبیهات بندهای 6 تا 8 (که تنبیهات مهم و سرنوشت‌سازی برای دانشجوست) در کمیته مرکزی انضباطی از دانشجو گرفته شده است. حتی برخلاف آیین‌نامه بالادستی، در تنبیهات بند 13 به بالا (تنبیهاتی که از سه ترم محرومیت از تحصیل شروع شده و تا اخراج کامل از دانشگاه و محرومیت از شرکت در آزمون ورودی تا پنج سال افزایش می‌یابد) حق اعتراض دانشجو از او سلب شده است.

حقوق بدیهی و مسلمی مثل حق سکوت دانشجو هنگام تفهیم اتهام، حق همراهی نماینده و همراه در جلسات دبیرخانه و شورای انضباطی، حق دانشجو برای دسترسی بی‌قید و شرط به پرونده انضباطی‌اش و اخذ تصویر از اوراق پرونده و اطلاع کامل از مفاد پرونده (که در دستورالعمل انضباطی سال 94 وجود داشت) همه و همه حذف شده‌اند. حتی حق دفاع حضوری دانشجوی متهم به تخلف در جلسه شورای انضباطی، به گونه‌ای تغییر یافته که به راحتی امکان نقض آن وجود دارد.

*یعنی می‌توانند برای دانشجو حکم انضباطی صادر کنند، بدون اینکه امکان دفاع از خودش را داشته باشد؟

بله دقیقاً.

*چطور چنین چیزی ممکن است؟

بگذارید با طرح یک فرض توضیح بدهم. تصور کنید برای دانشجویی یک پرونده انضباطی تشکیل و زمان رسیدگی به پرونده‌اش هم تعیین شود. قبلاً دبیرخانه کمیته انضباطی موظف بود مراتب را کتباً به دانشجو ابلاغ کند، اما الان دبیرخانه کمیته انضباطی فقط باید با دانشجو تماس بگیرد و اگر دانشجو به هر دلیلی امکان پاسخگویی به تماس را نداشت و از برگزاری جلسه مطلع نشد، حق دفاع حضوری‌اش منتفی می‌شود. تهیه‌کنندگان این شیوه‌نامه حتی به این احتمال فکر نکرده‌اند که بالاخره آیا ممکن نیست در شرایطی اصلاً دبیرخانه تماسی با دانشجو نگیرد؟

از سوی دیگر برای دفاع دانشجو از خودش در جلسه کمیته انضباطی محدودیت‌های غیرقابل توجیهی گذاشته‌اند. ضمناً دانشجو دیگر مثل قبل حق دسترسی کامل به اوراق پرونده‌اش را ندارد و حتی در صورت فراهم شدن حضورش در جلسه شورای انضباطی، نمی‌داند از خودش در برابر چه چیزی باید دفاع کند و ادله و مستندات اتهامی که علیهش وارد شده چیست.

*اما به هر حال آنجا هفت عضو استاد و دانشجو و... حضور دارند و در نهایت آنها درباره وقوع تخلف و تنبیه نظر می‌دهند.

بله، اما ترکیب و نحوه انتخاب این هفت عضو هم در شیوه‌نامه جدید تغییر یافته است. الان از هفت عضو شورای انضباطی بدوی، خود معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه یک نفر به شمار می‌رود و پنج نفر با پیشنهاد او انتخاب می‌شوند، در صورتی که در شیوه‌نامه سال 88 انتخاب اعضا بر عهده شورای فرهنگی و شورای دانشگاه بود. خب با این ترکیب می‌توان انتظار داشت که در شوراهای انضباطی دانشگاه حرف، حرف معاون فرهنگی دانشجویی باشد. در شورای انضباطی تجدیدنظر هم همین‌طور؛ از پنج عضو این شورا، سه نفر به پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی انتخاب می‌شوند و یک نفر هم رئیس دانشگاه است. آن عضو دیگر هم از نهاد نمایندگی رهبری می‌آید.

می‌خواهم بگویم ما نه تنها پیشرفتی در مقررات انضباطی نداشته‌ایم، بلکه بیشتر به سمت ابهام و سختگیری و رویکردهای تنبیهی رفته‌ایم؛ مثلاً در حالی که انتظار می‌رفت تعداد اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی افزایش یابد و آنها با انتخاب مستقیم دانشجویان تعیین شوند، الان سهم اعضای دانشجویی در ترکیب شورا کمتر شده و حتی سازوکار انتخاب‌شان هم به معاون فرهنگی دانشجویی سپرده شده است.

تصویب این شیوه‌نامه ناشی از ناکارآمدی مسئولان آموزش عالی و سلب مسئولیت دولت از خودش در زمینه دانشگاه است

*چرا در دولتی که شعارهای مترقی درباره محیط امن دانشگاه و آزادی در دانشگاه می‌داد، چنین شیوه‌نامه‌ای تصویب شد؟ آیا فشاری بر دولت بوده است؟

من تصویب این شیوه‌نامه را بیش از اینکه ناشی از فشارهای بیرونی بدانم، ناشی از ناکارآمدی مسئولان آموزش عالی و سلب مسئولیت دولت از خودش در زمینه دانشگاه قلمداد می‌کنم. البته فشارهای بیرونی هم بوده‌ است و تلاش‌های بسیاری انجام شد تا دستورالعمل انضباطی خوبی که در سال 1394 تصویب شد نقض شود و حتی دادخواستی با مطالبه نقض این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری داده شد، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را تایید کرد. پس از این اتفاق مثبت و در فضایی که انتظار می‌رفت دولت نیز هم‌راستا با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پشتیبان حقوق دانشجویان باشد و در برابر فشارهای عده معدودی تمامیت‌خواه ایستادگی کند، با ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی چنین شیوه‌نامه پرایراد و پراشکالی را تصویب کردند.

این شیوه‌نامه خبر از برخوردهای سنگین‌تر و غیرشفاف‌تر و نقض گسترده حقوق دانشجویان می‌دهد/ وزرای علوم و بهداشت اگر بخواهند می‌توانند این شیوه‌نامه را تغییر دهند

*حالا که این شیوه‌نامه تصویب شده، پیش‌بینی شما چیست؟

من با تصویب این شیوه‌نامه اصلاً پیش‌بینی خوبی از وضعیت برخورد با دانشجوها در آینده ندارم. با تجربیاتی که از نوع برخوردهای برخی شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها با دانشجویان در گذشته داریم، این شیوه‌نامه خبر از برخوردهای سنگین‌تر و غیرشفاف‌تر و نقض گسترده حقوق دانشجویان می‌دهد. در واقع این شیوه‌نامه دست معاون فرهنگی دانشجویی یک دانشگاه را برای اتخاذ هر نوع برخوردی با دانشجویان باز گذاشته است و اغلب راهکارهای نظارتی را هم که قبلاً در دستورالعمل سال 1394 وجود داشته، حذف کرده و حتی در برخی پرونده‌های مهم و سرنوشت‌ساز، حق اعتراض به کمیته مرکزی انضباطی را نیز از دانشجو سلب کرده است. با تصویب این شیوه‌نامه و صدور این احکام قضایی سنگین و اخبار جدید ستاره‌دار شدن، دیگر باید فاتحه حق تحصیل و دانشگاه امن و آزاد را خواند.

*با این تفاصیل، راهی برای تغییر این شیوه‌نامه وجود دارد؟

بله، همه چیز در دست خود وزرای علوم و بهداشت است و اگر بخواهند می‌توانند این شیوه‌نامه را تغییر دهند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت اعتمادآنلاین ، تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398 ، کدخبر: 339618 ، www.etemadonline.com