شعارسال : «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای علوم و تحقیقات و فناوری» از جمله نهاد‌های عالی کشور محسوب می­‌شوند که تصمیم‌گیری­‌ها و وظایف ‌آ‌‌ن‌­ها سایه بر سر بسیاری از مسائل مهم علمی کشور افکنده است. سال­‌های زیادی‌ است که درخصوص موازی‌­کاری این دو شورا بحث‌شده و نتیجه­‌ قانع‌کننده‌ای برای آن آورده نشده است. آن‌چه که در ادامه مطالعه می‌­کنید، گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان سیاست‌گذاری، آقای مجید اسدپور است.

این کارشناس سیاست‌گذار می‌گوید: نکته اول، توجه به اشتراک لفظی است که سوءبرداشت ایجاد کرده است. اصطلاح «شورای عالی»، هرچند در عنوان هر دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری (عتف) آمده است، اما در سطح یکسان نیستند. در اصل، ما سه شورای عالی در کشور بیشتر نداریم که عبارتند از شورا‌های عالی: انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی. این سه شورا، «عالی» هستند، زیرا فراتر از قوا بوده و رؤسای سه قوه در آن عضو هستند و ذیل رهبر معظم انقلاب مشغول به سیاست‌گذاری هستند. سایر شورا‌های عالی همانند شورای عتف، در حقیقت یک شورا در دل قوه مجریه هستند و تنها در محدوده اختیارات قوه مجریه قادر به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری هستند.

ایشان در ادامه اضافه می‌کند: لذا اگر این تفاوت سطوح را به خوبی متوجه شویم؛ آن‌گاه انتقادمان به موازی‌­کاری بین این دو شورای عالی ناظر به عملکرد آن‌ها خواهد بود و نه ماهیت و شأن آن­‌ها. یعنی فقط ممکن است در عمل، این دو شورا به جای یکدیگر نقش‌آفرینی کنند وگرنه از لحاظ سطوح تصمیم‌­گیری، شورای عتف، ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موظف به امر سیاست‌گذاری و مدیریت کلان در قوه مجریه، در راستای سیاست‌­های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در یک تقسیم کار، می‌­توان شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسئول سیاست‌گذاری کلان در حوزه علم، فرهنگ و هنر، فناوری و نوآوری دانست و شورای عتف موظف به سیاست‌گذاری پژوهشی، حمایت پژوهشی از نهاد‌های مجری و هماهنگ‌کردن نهاد‌های اجرایی در راستای آن مصوبات است. البته گاهی شورای عتف و دولت به این امر معترض می‌شوند که شورای عالی در امور اجرایی و جزئی دخالت کرده است که وظیفه دولت‌­ها است. این انتقاد را باید به صورت موردی بررسی کرد. قاعده و سبک همیشگی شورای عالی، عدم دخالت در امور اجرایی و جزئی است، اما گاهی که یک موضوع اهمیتی فراتر پیدا می­‌کند و شورای عالی ضرورت بداند، در آن حوزه به تصمیم­‌گیری می­‌پردازد. با توجه به این‌که از طرف دولت، رئیس محترم جمهوری و وزاری دولت -همانند علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، ارشاد، ورزش و جوانان- در شورای عالی عضو هستند و حق صحبت و رأی دارند، می­‌توانند نکات خود را مطرح کرده و جلوی کاری که صلاح نیست را بگیرند. لذا عملاً تاکنون مصوباتی که در شورای عالی تصویب شده­‌اند، با همراهی اغلب اعضای دولت نیز بوده است و این وظیفه وزیران است که بدنۀ وزارتخانه خود را با دلایل و اهداف مصوبه آشنا و همراه کنند.

مجید اسدپور همچنین می‌گوید: شورای عالی در اغلب فعالیت­‌ها از جمله در رصد و پایش وضعیت علم و فناوری، خود را مجری نمی‌­داند؛ بلکه همواره سعی می­‌کند در حوزه رصد و پایش، شاخص‌­ها و سازوکار‌ها را مصوب کند و به صورت سالانه از نهاد‌های متولی و مجری، گزارش بخواهد تا براساس آن گزارش‌­ها، به تصمیم‌­گیری و اصلاح روند‌های فعلی بپردازد.

رئیس جمهور، یک رأی در مقابل سایر اعضا

این کارشناس سیاست‌گذار اضافه می‌کند: یکی از دلایل عدم رغبت دولت‌­ها به شورا‌های عالی و جایی همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این امر بازمی­‌گردد که در این شوراها، رئیس جمهور و وزرا هرکدام یک رای در مقابل سایر اعضای حقیقی دارند و لذا تنها تصمیم‌گیر در آن حوزه نیستند و اگر پیشنهادی دارند می­‌بایست جمع را با خود همراه کنند. مزیت این کار در این است که سیاست‌­های کلان نظام دستخوش تغییرات سیاسی و مدیریتی قرار نگیرد و با آمدورفت دولت‌­ها، سیاست­‌ها نیز تغییر نکند. اما معمولا رؤسای دولت‌ها با این رویه چندان موافق نیستند و سعی در تقلیل یا تضعیف شورا‌های عالی و تقویت شورا‌های داخل قوه مجریه می‌­کنند. مثلا هرچند رئیس جمهور فعلی، جناب آقای دکتر روحانی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت رسیدند، اما بعد از ریاست جمهوری، در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنند و این جای تعجب دارد.

مشکلات شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عتف در تصویب قانون، مصوبه و آیین‌نامه

اسدپور دراین‌باره می‌گوید: در سالیان اخیر، اختلاف اصلی بین شورای عالی و شورای عتف دیده نمی‌شود و تقریبا موازی­‌کاری و یا اختلاف‌نظر‌ها خیلی پررنگ نبوده است. البته طبق مصوبه شورای عتف، رئیس آن رئیس جمهور و دبیر آن وزیر علوم است، اما عملاً در درون وزارت علوم قرار گرفته است و به ریاست وزیر تشکیل جلسه می‌­دهد و نمایندگان سایر دستگاه‌­ها در سطحی پایین­‌تر از وزیر در آن شرکت می­‌کنند. یکی از مهم‌­ترین کار‌های این شورا نیز به امر پروژه­‌های ملی اختصاص دارد که شورای عالی در آن­ها کاری نمی­‌کند. شاید بتوان گفت که یکی از اختلافات شورای عالی در سالیان اخیر، با وزارت علوم بوده است که آن‌گونه که بایسته و شایسته است، در مصوباتی که نظر موافق ندارد؛ همراهی نمی­‌کند. به­‌عنوان نمونه می‌­توان به مصوبۀ آزمون زبان فارسی «آمفا» اشاره کرد که به نوعی تافل فارسی محسوب می‌شود و شورای عالی مصوب کرد که این آزمون مهارتی در دو سطح عمومی و دانشگاهی برگزار گردد و آیین‌نامه آن را بنیاد سعدی، که متولی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبان­‌هاست، برعهده بگیرد. با وجود این‌که این مصوبه در شورای عالی و به ریاست رئیس جمهور و با اکثریت آرا مصوب و توسط دکتر روحانی امضا و ابلاغ شد؛ باز شاهد آن هستیم که ستاد مرکزی وزارت علوم، علی رغم نظر رئیس جمهور و وزیر، با این مصوبه مخالفت می­‌کند و حاضر به تمکین و پذیرش این مصوبه نیست و بر اجرای آزمون دیگری به نام «سامفا» تاکید می‌کند که جای تعجب فراوان دارد. در این‌جا، وظیفۀ وزیر محترم علوم و شورای عتف است که ضمن بیان دلایل این تصمیم شورای عالی، بدنۀ مرکزی را با این مصوبه و تغییر جدید هماهنگ کند.

 

وابسته بودن بودجه شورای عالی به دولت