براساس ماده ۴ این قانون، شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد است. این سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند جلوگیری کند.

با وجود نص صریح قانون اما شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان سیاست‌گذار پایتخت از ارائه تسهیلات برای تخصیص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده همکاری نکرد و خرید فیلتر دوده از محل اوراق مشارکت را مورد تصویب قرار نداد و این موضوع را از ردیف اعتبار حذف کرد.

بهتر است به جای فیلتر دوده اتوبوس نو بخریم

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در اظهارنظری در این خصوص عنوان کرد که فیلتر دوده کارایی لازم را نداشته و بسیاری از اتوبوس‌هایی که این فیلتر را نصب کرده‌اند اقدام به بازکردن فیلتر کرده‌اند و بهتر است به جای فیلتر دوده، اتوبوس نو بخریم.

نکته جالب توجه پاسخ محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در واکنش به این ادعا بود که خاطرنشان کرد تشخیص نصب یا عدم نصب فیلتر دوده موضوعی نیست که ما دور هم جمع شویم و در مورد آن بحث کنیم، چرا که تکلیف این مسئله را سازمان استاندارد مشخص کرده و این سازمان نیز مکلف کرده اتوبوس بدون فیلتر و همچنین کامیون‌های بدون فیلتر جاذب شماره‌گذاری نشوند.

با وجود الزامات قانونی برای کاهش آلایندگی‌ها اما نهاد سیاست‌گذار پایتخت کار مفیدی را در این خصوص انجام نداد، ولی کار به اینجا ختم نشد تا این‌که اخیراً یکی از شرکت‌های خودروساز در اقدامی وقیحانه به بهانه بالا رفتن قیمت فیلترها در زمان تحریم از دولت خواسته قانون الزام خودروسازان به نصب فیلترهای جذب دوده را لغو کند.

تلاش و لابی این خودروساز به نتیجه منتهی شد و معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای در حمایت از خودروسازان نصب این فیلترها را تا زمان لغو تحریم‌ها به تعویق انداخته است.

خودروسازان به بهانه تحریم و به‌نام اقتصاد مقاومتی از اجرای مصوبه دولت شانه خالی می‌کنند

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به بهانه خودروسازان و تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت، زیرپا گذاشتن قوانین به بهانه تحریم‌ها را راحت‌ترین راه خودروسازان در مواجهه با تبعیت از قانون دانست و با طرح این پرسش که چرا تاکنون به شرکت‌های داخلی برای تولید فیلتر دوده فراخوان نداده‌ و سعی نمی‌کنند خود را از اتکا به خارج رها کند، عنوان کرد که خودروسازان سعی دارند به بهانه تحریم و به نام اقتصاد مقاومتی از اجرای مصوبه دولت شانه خالی کنند و چون بحث اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است همه تلاش می‌کنند از اشتغال و کار صحبت و دفاع کنند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خاطرنشان کرده که خودروسازان به بهانه تحریم قصد دارند که مصوبه فیلتر دوده را حذف کنند ولی باید به این نکته توجه کرد که با افزایش قیمت فیلتر دوده، هزینه درمان بیماری‌های ناشی از عدم رعایت قانون در بروز بیماری‌هایی همچون سرطان هم بیشتر شده است.

لازم به‌ذکر است ذرات آلاینده ناشی از خودروهای دیزلی به‌راحتی به جریان خون و ریه وارد شده و خطر بروز بیماری‌های خطرناکی همچون سرطان را افزایش می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد دولتی که خود را زیست‌محیطی‌ترین دولت تاریخ ایران عنوان کرده در صورت تعلیق و حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق تا زمان رفع تحریم‌ها نه تنها در تحقق شعارش موفق نبوده، بلکه گامی مهم را در راستای از بین بردن سلامت مردم در کلانشهرهایی همچون تهران برداشته است.

البته شاید عدم ارائه تسهیلات شورای اسلامی شهر تهران در خرید فیلتر دوده از محل اوراق مشارکت خود گامی مؤثر در معطل ماندن این قانون در پایتخت باشد، زیرا حدود نیمی از اتوبوس‌های درون شهری پایتخت که حمل و نقل درون شهری پایتخت را برعهده دارند با دیزل کار کرده و گذشت زمان میزان آن‌ها را روز به‌روز بیشتر کرده و مشخص هم نیست تحریم‌ها تا چه زمانی تداوم داشته باشد، لذا شایسته است تا دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و جلوی لغو قانونی که سلامت شهروندان را به‌طور جدی تهدید می‌کند را بگیرد.

آلودگی هوا و خطر بروز بیماری‌هایی که ناشی از عدم رعایت قانون بوده نه تنها تضییع حقوق شهروندان است بلکه به نوعی باعث خدشه به این حق طبیعی آنان می‌شود.