روزنامه شرق در گزیده ای از یادداشتی به قلم طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس، آورده است: این لایحه، در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه به این نهاد ارسال شد و با وجود ابرام اعضای فراکسیون زنان مبنی‌بر تسریع در ارسال آن، به دست دولت نرسید تا اینکه با تغییر رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام رئیسی قول داد در ارسال این لایحه تسریع شود که خوشبختانه این وعده عملی شد.

اما درباره متن این لایحه که دستخوش تغییراتی ریزودرشت در قوه قضائیه شده است، نکاتی جهت تنویر افکار، قابل تذکر و تأمل است.

ماده یک لایحه مذکور، بیانگر حمایتی‌بودن و برشماری اهداف لایحه است. در این ماده، اهم اهداف، حفظ و تأمین کرامت بانوان و تحکیم مبانی و نظام خانواده عنوان شده و این امر نشان‌دهنده اولویت نظام خانواده بر نگاه حمایتی از جنسیتی خاص و از نکات ارزنده و مثبت لایحه است.

در فصل دوم به تشکیلات، وظایف، اهداف و برشماری اعضای کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان اشاره شده است. این کمیته در راستای قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب سال ۱۳۹۴) بوده و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان به‌عنوان اعضا، از نکات مهم و تأثیرگذار این فصل است.

فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرائی و نهادها در ۲۰ ماده اشاره دارد که شامل وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، آموزش‌وپرورش، علوم، فرهنگ، راه و شهرسازی و... و سازمان‌های بهزیستی، صداوسیما، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های دیگر شامل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادستانی کل، شهرداری‌ها، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

نکات بدیعی در وظایف وزارت دادگستری آمده است؛ ازجمله راه‌اندازی صندوق حمایت از بانوان با هدف حمایت از بانوان بزه‌دیده و جبران خسارت آنان. همچنین وزارت کشور مکلف شده است که طرح جامع امنیت اخلاقی-اجتماعی بانوان را با توجه به شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی (با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی) تهیه کند. ضمن آنکه اجرائی‌شدن وظایف و عملکرد در نظر گرفته‌شده در لایحه برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، بسیار مطلوب و حائز اهمیت خواهد بود.

از دیگر نکات مثبت لایحه به جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ماده ۱۴ است. در این ماده تأکید شده مابه‌التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه وزارت دادگستری آیین‌نامه نحوه پرداخت این مبلغ را سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید. لازم به ذکر است ماده ۶۷ اذعان دارد درصورتی‌که مجرم امکان تأمین خسارت و دیه بزه‌دیده را نداشته باشد، دولت موظف است هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت کند و هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار30 شهریور 98، کد خبر:83483380 ،www.irna.ir