وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درمورد مسأله اختلاف با نیروی انتظامی درباره اجرای کنسرت‌ها گفت: اختلاف به آن معنا وجود ندارد، مقداری ابهام در وظایف وجود داشت که سعی شد این ابهام را برطرف کنیم. به گزارش ایرنا، علی جنتی در جمع خبرنگاران افزود: به عنوان مثال در سال ١٣٣٦ آیین‌نامه‌ای را دولت در آن زمان تصویب و ابلاغ کرد که نظم تمامی برنامه‌های عروسی، جشن‌ها و کنسرت‌ها برعهده شهربانی است. در کنار آنها اجرای کنسرت‌ها هم آمده بود. ولی بعد از پیروزی انقلاب مجوز تمامی کنسرت‌ها و اجراهای صحنه‌ای برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ولی تا این لحظه نیروی انتظامی بر اساس همان آیین نامه گذشته، می‌گوید که اماکن باید از ما مجوز بگیرد. عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بر اساس اصلاحیه دولت، صدور اجراهای صحنه‌ای بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نیروی انتظامی از نظر انتظامی و ترافیکی اگر مشکلی پیش آمد وارد عمل می‌شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد: در این زمینه با همکاری و درک مشترک مسائل را حل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز که می‌خواهیم گامی در جهت صیانت از حقوق شهروندی برداریم و دستگاه‌ها را موظف کرده‌ایم که کل آمار و اسناد اطلاعاتی مورد نیاز را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها بگذارند، رسانه‌ها باید دقت کنند صادقانه از این اطلاعات استفاده کنند و بهره‌برداری سیاسی، جناحی و حزبی از آن نکنند.

علی جنتی دیروز در نخستین نشست سراسری «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که با حضور حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی و همچنین مسئولان روابط عمومی استان ها برگزار شد، در خصوص این قانون توضیحاتی به خبرنگاران ارائه داد.

او با بیان این که شفافیت در اطلاعات احترام به افکار عمومی است، گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در سال 88 به تصویب رسیده است و آیین نامه اجرایی‌اش در اواخر سال 92 تصویب شد و آیین‌نامه‌های بعدی در سال ۹۳ به تصویب رسید و کمیسیون مربوطه‌اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و با دستگاه‌های مختلف مکاتبه و توجه آنها به این قانون جلب شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنانش گفت: این قانون از چند نظر اهمیت دارد؛ یکی اینکه جزئی از حقوق شهروندی است که هر شهروندی بتواند به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح و سایر نهادها دسترسی داشته باشد و دوم رسانه‌ها هستند. از این جهت که ممکن است در راستای کسب اطلاعات از نهادهای مختلف دچار مشکلاتی باشند. معمولاً برخی از دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات به رسانه‌ها خست به خرج می‌دهند و اطلاعاتشان را نمی‌دهند اما بر اساس این قانون همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. او ادامه داد: همه سازمان ها باید درگاه اطلاع‌رسانی خاص خود و آمار و اطلاعاتشان را روی شبکه بگذارند و عامه مردم هم می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند.
او اظهار کرد: در این قانون به طور خاص مشخص شده که چه نوع اطلاعاتی باید در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار گیرد. همه دستگاه‌های کشوری مشمول این قانون هستند. دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و حتی خصوصی مشمول این قانون می‌شوند و موظفند همه اطلاعات شان را روی پورتال‌شان قرار بدهند، بجز مواردی که جزو اسرار دولتی محسوب می‌شوند و طبیعتاً حق انتشار ندارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تاکنون برخی از نهادها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قدم‌های خوبی برداشته‌اند، گفت: در این مدت که بیش از یک سال و اندی که از تشکیل کمیسیون می‌گذرد، قدم‌های بسیار خوبی برای آموزش و توجیه دستگاه‌ها برداشته شده و بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در این بخش پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند. ارزیابی‌هایی را برای بررسی عملکرد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌ها و نهادها انجام داده‌ایم. بعد آنها را رتبه‌بندی می‌کنیم تا شهروندان و رسانه‌ها متوجه ‌شوند که کدام نهادها همکاری مطلوبی داشته‌اند و کدام یک هیچ قدمی در راستای انتشار اطلاعاتشان انجام نداده‌اند. آنها را کاملاً شفاف و روشن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

جنتی بار دیگر به جلسه‌ای که با مسئولان روابط عمومی استان‌ها درباره «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» داشته است، اشاره و اظهار کرد: برخی رسانه‌ها درخواست‌ داشته‌اند که یک کمیسیون متناظر با کمیسیونی که ما در تهران داریم در استان‌ها نیز تشکیل شوند. قاعدتاً این کمیسیون باید زیر نظر استاندارها صورت بگیرد و ما نیز باید ساختار آن را طراحی و ابلاغ کنیم تا در استان ها با جدیت بیشتری تشکیل شود. وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی درباره بحث آموزش در راستای اجرای این قانون گفت: باید آموزش آن در سه سطح صورت بگیرد؛ یکی آموزش عمومی است یعنی همه شهروندان از حق و حقوقشان آگاهی یابند. دوم آموزش مدیران است که بدانند چه تکلیفی بر عهده‌شان گذاشته شده است و سوم آموزش کارکنان است که باید اطلاعات را جمع کنند و در پایگاه اطلاع‌رسانی بگذارند. این موضوع را هم دبیرخانه کمیسیون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری خواهند کرد و با دستگاه‌های مختلف همفکری می‌کنند تا به نتیجه برسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون در مجموع همکاری‌های خوبی از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف صورت گرفته است. نمی‌توان گفت مجموع عملکردها از سوی نهادها و وزارتخانه‌ها مطلوب بوده است، ولی در مجموع عملکرد آنها خوب ارزیابی می‌شود.

معاون مطبوعاتی: باید به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسلط باشیم حسین انتظامی نیز در نخستین نشست سراسری «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: ما رسانه‌ای‌ها باید نسبت به این قانون مسلط باشیم که هم بتوانیم حق مردم را در راستای دسترسی به اطلاعات به آنها یادآوری کنیم و هم اینکه به حق مسلم خودمان مسلط باشیم. او با اشاره به آموزش در سطح مدیران نیز اظهار کرد: دولت عزم عمومی در راستای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد و سایر دستگاه‌های غیردولتی هم به این قانون توجه دارند اما به هر حال باید مدیران نسبت به این قانون آموزش داده شوند، چرا که ممکن است برخی از مدیران همچنان اندیشه‌های قدیمی مبنی بر حبس اطلاعات داشته باشند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران صفحه 22 ، تاریخ انتشار: یکشنبه 3 مرداد 1395، شماره 6268.