محمدشفیع ملکزاده گفت: در سالهای قبل سالانه بیش از دومیلیون تن شکر وارد میکردیم؛ یعنی از حدود دومیلیون و 200 تا 300 هزار تن شکر موردنیاز کشور تنها 200 تا 300هزار تن در داخل تولید میشد و مابقی نیازمان از طریق واردات تأمین میشد.
وی افزود: واردات بیش از دومیلیون تن شکر باوجود اینکه ظرفیت و پتانسیل بالایی را برای تولید شکر در کشور داریم، هزینه بسیار زیادی را درپی داشت و سبب خروج ارز بسیاری از کشور میشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران تصریحکرد: با برنامهریزی دولت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تلاش و زحمت کشاورزان توانستیم در سال 1396 تولید کشور را به مرز خودکفایی برسانیم و بیش از دو میلیون تن شکر را در داخل تولید کنیم.
ملکزاده ادامه داد: نزدیک شدن به مرز خودکفایی با افزایش کشت چغندرقند بهاره اتفاق افتاد. همچنین کشت چغندر پاییزه را نیز اضافه کردیم که هم مصرف آب کمتری داشت و هم تولیدش بهصرفهتر بود.
کشاورزان بهدلیل سیاستهای غلط دولت رغبتی برای کشت چغندر ندارند
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بهدلیل سیاستهای غلط و مداخلاتی که دولت در رابطه با تعیین قیمت چغندر داشت، کشاورزان دیگر رغبتی برای کاشت چغندر ندارند؛ در نتیجه در سال ۹۷ تولید چغندر بهشدت کاهش یافت، بهطوریکه در این سال نسبت به سال ۹۶ چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش تولید داشتیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران ادامهداد: بهدلیل تعیین قیمت ناعادلانه و غیرکارشناسی آسیب زیادی به تولید وارد شد و تولیدکنندگان نیز خسارت بسیار زیادی دیدند. اگر امسال نیز دولت قیمت عادلانه و منطقی را تا مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی مشخص و اعلام نکند، مطمئناً امسال هم کاهش کشت چغندر را حتی بیشتر از سال قبل خواهیم داشت.
ملکزاده افزود: مسأله تأسفبار این است که تعیین قیمت ناعادلانه و بهتبع آن کاهش کشت چغندرقند باعث میشود که رفتهرفته به سالهایی بازگردیم که بیش از دومیلیون تن شکر را به اجبار از دیگر کشورها وارد میکردیم، با این تفاوت که اکنون صدمات بیشتری به ما وارد میشود؛ چراکه با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و دلار، باید چندین برابر قیمتی را که در داخل تولید میکنیم، بپردازیم تا شکر مورد نیازمان را وارد کنیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مشخص نیست که بتوانیم محصولات سالم، باکیفیت و عاری از هرگونه آلودگی را وارد کنیم؛ بنابراین اگر در داخل کشاورزان را حمایت کنیم تا بتوانیم شکر مورد نیاز را در کشور تأمین کنیم، هم دولت هزینه کمتری پرداخت میکند و هم محصولی سالم و باکیفیت خواهیم داشت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران خاطرنشان کرد: خودکفایی در محصولات کشاورزی زیر تیغ بیتدبیری شورای اقتصاد قرار گرفته و باعث شده که به تولید داخل ضربههای سنگینی وارد شود.
ملکزاده در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چه قیمتی را به دولت پیشنهاد داده بودید که پذیرفته نشد، گفت: قیمتی را که سال گذشته دولت برای خرید تضمینی چغندر اعلام کرده بود، برای چغندر بهاره سههزار و 400 تومان و برای چغندر پاییزه سههزار و 338 تومان بود. قیمت پیشنهادی ما که براساس آنالیزهای کارشناسی شده و با توجه به هزینههای تولید محاسبه شده بود، حدوداً ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت مصوب دولت بود؛ اما متأسفانه به قیمت پیشنهادی اهمیتی داده نشد و همین امر باعث شد که استقبال کشاورزان از کشت چغندر کم شود و درحالیکه در مرز خودکفایی بودیم، با کاهش تولید مواجه شویم.
680 تا700 تومان، قیمت پیشنهادی نظام صنفی برای هر کیلو چغندر
وی تأکید کرد: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان تیرماه هر سال قیمت محصولات را با کمک گرفتن از ظرفیت تشکلها و خود کشاورزان مشخص و به سازمان برنامه و بودجه و همچنین شورای اقتصاد اعلام کند؛ البته براساس قانون بنا نیست که شورای اقتصاد قیمت را تعیین یا حتی تغییری در آن ایجاد کند، بلکه تنها مؤظف است که منابع مالی را مشخص و نهایتاً تا پایان شهریورماه یعنی تا قبل از شروع فصل کشت، قیمت محصول را از طریق رسانههای ملی اعلام کند تا کشاورزان در جریان قرار بگیرند که چه محصولی را کشت کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران ادامه داد: اگر قیمت عادلانه باشد، مطمئناً کشاورزان هم با دولت و برنامههایش بهخصوص در بخش اجرای الگوی کشت همکاری میکنند.
ملکزاده تصریحکرد: همانطور که میدانید، در بخش کشاورزی تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که بهصورت میانگین اعلام میکنند؛ اما با توجه به همان تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند، دولت مکلف است قیمتها را مشخص کند تا هزینههای تولید پوشش داده شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در پاسخ به این پرسش که درخواست شما از دولت چیست، گفت: انتظار ما این است که در وهله اول نرخ خرید تضمینی را بهموقع اعلام کند. همچنین انتظار داریم قیمت اعلامی کارشناسی شده، منطقی و عادلانه باشد. از سوی دیگر معتقدیم دولت باید تضمین کند که محصول تولیدی کشاورزان نهایتاً توسط خودش نیز خریداری میشود؛ یعنی کشاورز ما مطمئن باشد که محصول روی دستش نمیماند.
ملکزاده در پایان در پاسخ به این پرسش که برای سال جدید چه قیمتی را پیشنهاد میدهید، گفت: همانطور که میدانید، در سال قبل نرخ دولت چیزی حدود ۴۰۰ تومان بود؛ اما پیشنهاد ما ۵۰۰ تومان بود. امسال با توجه به افزایش هزینههای تولید و تورم فعلی معتقدیم باید بهطور میانگین افزایش ۳۸ درصدی لحاظ شود. بهعبارت دیگر امسال باید قیمت چغندر بین ۶۸۰ تا۷۰۰ تومان تعیین شود تا به این ترتیب تولیدکنندگان و چغندرکاران ترغیب شوند و از کاشت این محصول استقبال کنند.
عملکرد دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی قابل دفاع نیست
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهارداشت: دست دولت از نظر قانونی برای انجام خریدهای تضمینی محصولات استراتژیک کاملاً باز است؛ یعنی دولت پشتیبانی قانونی کافی برای خریدهای تضمینی را دارد، اما متأسفانه عملکردش قابل دفاع نیست، چون قیمتها ناعادلانه است. همچنین دولت در خرید تضمینی محصولات اولویتبندی خاصی ندارد و تنها بهطور خاص روی گندم متمرکز شدهاست.
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس، در گفتوگو با «سبزینه» گفت: چغندرقند یک محصول بسیار ویژه است که زمان برداشت آن نیمه دوم سال است؛ یعنی زمانیکه کشاورز به آب کمتری احتیاج دارد، چغندر به آب نیاز دارد و به این ترتیب میتوان گفت چغندرقند در تناوب کشت، جایگزین بسیار خوبی است.
وی افزود: از سوی دیگر شکر دومین منبع انرژی است که در کشور به آن احتیاج داریم و زمینه خودکفایی آن نیز فراهم است؛ چراکه کارخانجات قندی که داریم، در مناطقی هستند که ظرفیت و پتانسیل کشت چغندر را دارند و از سوی دیگر کارخانجات چغندرقند اغلب نهادهای عمومی و کمتر شخصی هستند. در نتیجه چنانچه قیمت خرید تضمینی چغندر را منطقی اعلام میکردند، ما نیز در الگوی کشت روش مناسبتری را دنبال میکردیم.
نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: اما اکنون که قیمتهای مناسبی از سوی دولت اعلام نمیشود، شاهدیم که کشاورزان رو به هندوانهکاری و لوبیاکاری میآورند که آببری آنها در اوج مصرف است و به محیطزیست هم بسیار آسیب میزند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقداماتی برای قیمتگذاری مناسب چغندر در سال زراعی جدید میتواند انجام دهد، گفت: سیویکم شهریور که مجلس مجدداً شروع به فعالیت میکند، اولین موضوعی که در مجلس مطرح خواهیم کرد، مربوط به چگونگی عملکرد دولت در زمینه خریدهای تضمینی است و مسلماً درخصوص چغندرقند نیز این موضوع را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش «سبزینه»، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت مکلف است هرسال تا قبل از شروع سال زراعی جدید قیمت خرید تضمینی محصولات را با توجه به تورم موجود و احتساب هزینههای تولید، اعلام کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند که محصول خود را کشت کنند یا خیر. با وجود این، به گفته فعالان این حوزه، قیمت اعلامی محصولات کشاورزی اصولاً متناسب با تورم و هزینههای تولید نیست که همین امر باعث میشود کشاورزان رغبتی برای کشت و کار نداشته باشند. یکی از این محصولات اساسی کشاورزی چغندرقند است. درحالیکه سال 1396 تولید آن به حدی رسید که کشور در مرز خودکفایی در تولید شکر قرار گرفت، اما بهدلیل اینکه قیمتگذاری منطقی برای آن صورت نگرفت، سال 1397 با کاهش 50 تا 60 درصدی تولید چغندرقند مواجه شدیم. سال گذشته قیمت پیشنهادی فعالان و تشکلهای این حوزه 500 تومان بود؛ اما دولت قیمت حدوداً 400 تومان را تصویب کرد و همین امر باعث کاهش کشت چغندرقند شد. امسال نیز تشکلهای صنفی قیمت 680 تا 700 تومان را برای نرخ خرید تضمینی پیشنهاد دادهاند و معتقدند اگر قرار باشد با توجه به تورم موجود و هزینههای بالای تولید، کشاورزان تمایل به کاشت داشته باشند، باید قیمت منطقی و عادلانهای تعیین شود.
شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری سبزینه ، تاریخ انتشار2 مهر 98 ، کد خبر :75476 ،www.sabzineh.org