پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۵۲۶۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹
پس از انتقاد نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه که این صنعت را به چالش کشیده، این بار صنعت لیزینگ نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف، ورشکستگی و خطر رونق بازار لیزینگ‌های غیرمجاز و وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پولی هشدار داد.

شعار سال: شفاف‌کردن نظام اقتصادی و شبکه پولی و مالی کشور از برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجراست که دولت و مجلس نیز از آن حمایت می‌کنند.

بروز فسادهای مالی گسترده، تقلب، کلاهبرداری و پول‌شویی ناشی از ضعف نظارت بر عملکرد موسسه‌ها و واسطه‌گری‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بوده که در سال‌های اخیر تلاش شده این وضعیت سروسامان یابد.

باوجود اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده برای نظم‌بخشی به عملکرد نهادهای مالی، وجود برخی خلأها و ابهامات باعث شده گرایش به فعالیت‌های تخلف‌زا تشویق شود.

ازجمله مسائلی که نسبت به آن، گلایه‌هایی توسط بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است.

اگرچه اخذ مالیات بر ارزش افزوده با هدف درآمدزایی برای دولت و هدف بخشیدن به مصرف در جامعه، مزایایی دارد، اما اخذ این نوع مالیات در برخی بخش‌های اقتصادی، چالش‌هایی را به‌دنبال داشته است؛ برای مثال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه‌ای، انتقادات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، زیرا به‌نظر آن‌ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بیمه باعث افزایش هزینه و فرار مردم از خدمات بیمه‌ای می‌شود که چالش‌های جدی را به‌دنبال خواهد داشت.

ازجمله بخش‌های دیگری که نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آن، انتقاداتی وجود دارد، صنعت لیزینگ است. با توجه به این‌که دریافت‌کنندگان لیزینگ معمولاً اقشار طبقه متوسط و ضعیفی هستند که به وام‌های بانکی دسترسی ندارند، نسبت به اجحاف به آن‌ها گلایه شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که درصورت ادامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از تسهیلات لیزینگ و افزایش قیمت تمام‌شده این تسهیلات برای مردم به‌زودی شاهد تعطیلی و کاهش فعالیت لیزینگ‌های مجاز خواهیم بود که نتیجه آن رونق‌یافتن فعالیت‌های مشکوک و بازار سیاه لیزینگ‌های غیرمجاز خواهد بود که در زمینه پول‌شویی فعالیت داشته و اقدام به اعطای وام‌های ربوی خانمان‌سوز خواهند کرد.

مصائب مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های قانونی

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ دراین‌باره به ایرنا گفت: از نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های لیزینگ به‌نوعی موسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می‌شوند؛ بنابراین اعتباراتی که در بخش‌های مجاز و قانونی واگذار می‌شوند، باید از معافیت برخوردار باشند.

محمدهادی موقعی افزود: مسأله این است که از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، برای معافیت هر کالا یا خدمات از مالیات بر ارزش افزوده، باید نام آن کالا یا خدمات در متن قانون درج شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که از نظر کارشناسان، در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مربوط به کالا و خدمات است و شرکت‌ها، نهادها و واحدهای اقتصادی به خودی خود معاف نشده‌اند؛ برای مثال، بانک‌ها از مالیات ارزش افزوده معاف نشده‌اند، بلکه خدمات بانکی و اعتباری آن‌ها معاف شده است.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با بیان این‌که هر بنگاه اقتصادی و نهادی که خدمات مربوط به اعتبارات را ارائه می‌کند، مشمول این معافیت خواهد بود، گفت: اما سازمان امور مالیاتی از خدمات لیزینگ‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می‌کند که باعث تحمیل آن به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم می‌شود.

وی ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تسهیلات پرداختی توسط لیزینگ در حالی است که در شرایط مشابه از بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی، مالیات اخذ نمی‌شود که عدالت مالیات میان تسهیلات‌گیرندگان بانکی و لیزینگی رعایت نشده است.

صدور مجوز توسط بانک مرکزی

این کارشناس مالی به صدور مجوز لیزینگ‌ها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه‌هایی به لیزینگ‌ها تأیید کرده است که لیزینگ‌ها نوعی موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ گفت: در سال‌های گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای با نهادهای مختلف ازجمله سازمان امور مالیاتی انجام شد؛ به‌طوری‌که در لایحه مربوط به قانون جدید مالیات، سازمان امور مالیاتی با حمایت بانک مرکزی، خدمات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز را در بخش معافیت‌های این مالیات اعلام کرد.

موقعی اضافه کرد: باوجود موافقت نهادهای دولتی با معافیت لیزینگ‌ها از خدمات مالیات بر ارزش افزوده، به یک‌باره کمیسیون اقتصادی مجلس، معافیت لیزینگ‌های دارای مجوز را از لایحه جدید مالیاتی حذف کرده است.

وی گفت: لیزینگ‌ها مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ می‌کنند و نرخ‌هایشان نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین چرا باید از این فهرست حذف شوند.

تقویت چرخه تولید با اعطای تسهیلات خرید به مردم

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ افزود: براساس گزارش‌ها به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی نیاز است که حدود نیمی از آن توسط شبکه بانکی تأمین می‌شود، سهم بورس نیز حدود ۱۰ درصد و لیزینگ نیز حدود دو درصد است.

وی ادامه داد: بخشی از این نقدینگی این واحدهای اقتصادی باید از طریق خرید مستقیم کالا توسط مردم و طبقه متوسط باشد که البته با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند؛ بنابراین باید از طریق پرداخت تسهیلات و اعتبارات (توسط بانک یا لیزینگ)، بودجه لازم برای خرید کالا و خدمات را در اختیار مردم قرار داد.

موقعی خاطرنشان کرد: بانک‌ها از یکسو با مشکلات و چالش‌های بسیار مواجه‌اند و توان وام‌دهی کامل ندارند و از سوی دیگر، چنان شرایط سختی را پیش روی مردم قرار می‌دهند که امکان برخورداری از وام‌های بانکی برای همه مردم وجود ندارد.

این کارشناس مالی با بیان این‌که صنعت لیزینگ در دنیا به‌عنوان حامی طبقه متوسط به‌شمار می‌رود، گفت: تجربه‌های زیادی در سایر کشورها وجود دارد که در آن‌ها برای حمایت از طبقه متوسط و فقیر و همچنین کمک به چرخه تولید و ایجاد تقاضای خرید کالا، اقدام به اعطای تسهیلات لیزینگی کرده‌اند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: برای مثال، در کشورهایی مثل چین و ترکیه سهم لیزینگ در اقتصاد بسیار بیش‌تر از ایران است و شرکت‌های لیزینگ، خانواده‌ها و دارندگان مشاغل را در خرید دارایی و کالا حمایت می‌کنند.

وی اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث بالارفتن هزینه تمام‌شدن دریافت تسهیلات برای مردم می‌شود، به‌طوری‌که مردم باید چند درصد پول اضافی پرداخت کنند.

این کارشناس مالی افزود: برای مثال، درحال‌حاضر قیمت یک خودرو داخلی مناسب حال یک خانواده حدود ۹۰ میلیون تومان است. اگر ۶۰ درصد این مبلغ را از شرکت لیزینگ تسهیلات بگیرید، حدود یک‌میلیون و 800 هزار تومان مالیات ارزش افزوده به غیر از مالیات مربوط به خودرو باید پرداخت کنید؛ درحالی‌که اگر همین تسهیلات را از بانک بگیرید، از پرداخت این مبلغ یعنی 8/1 میلیون تومان معافید.

وی اداد داد: همچنین اگر از شرکت لیزینگ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان وام برای یک دستگاه کشنده کامیون اخذ کنید، باید حدود ۴۰ میلیون تومان مالیات ارزش افزوده مازاد بر بهای خودرو پرداخت کنید.

اخذ مالیات مضاعف از دریافت‌کنندگان تسهیلات

این کارشناس مالی به اخذ مالیات مضاعف از دریافت‌کنندگان تسهیلات لیزینگ اشاره کرد و گفت: تسهیلات‌گیرندگان لیزینگ متأسفانه دو بار مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند (یک‌بار در زمان خرید کالا و یک‌بار در زمان دریافت تسهیلات لیزینگ) که غیرقانونی است و فشار سنگینی را بر آن‌ها وارد می‌کند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ افزود: تسهیلات‌گیرندگان طبق قانون برای خرید کالا و خدمات مورد نظر یک‌ بار مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند، اما مشخص نیست که چرا دوباره آن‌ها باید برای دریافت تسهیلات لیزینگ نیز مالیات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که باید توجه داشت، این است که شیوه فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد تبعیض میان تسهیلات‌گیرندگان بانکی و لیزینگی شده است.

رونق بازار سیاه نزول و لیزینگ‌های غیرمجاز

این کارشناس مالی با اشاره به پیامدهای منفی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اعتبارات و تسهیلات لیزینگی، گفت: عدم رسیدگی به این مشکل، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، کاهش مشتریان و در نتیجه ورشکستگی را به‌دنبال خواهد داشت.

موقعی افزود: با توجه به این‌که اخذ وام از نظام بانکی چالش‌های زیادی دارد، درصورت تضعیف صنعت لیزینگ، مردم به‌سراغ بازارهای سیاه دریافت وام و لیزینگ‌های غیرمجاز خواهند رفت.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ یادآور شد: در لیزینگ‌های غیرمجاز به‌دلیل عدم نظارت، مشکلاتی مانند کلاهبرداری، تقلب و دلالی وام وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در غیاب بانک‌ها و لیزینگ‌های قانونی، بازار وام‌های ربوی و نزول با نرخ‌های ۶۰ درصدی در بازار سیاه رونق خواهد گرفت.

پس از انتقاد نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه که این صنعت را به چالش کشیده، این بار صنعت لیزینگ نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف، ورشکستگی و خطر رونق بازار لیزینگ‌های غیرمجاز و وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پولی هشدار داد.

شفاف‌کردن نظام اقتصادی و شبکه پولی و مالی کشور از برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجراست که دولت و مجلس نیز از آن حمایت می‌کنند.

بروز فسادهای مالی گسترده، تقلب، کلاهبرداری و پول‌شویی ناشی از ضعف نظارت بر عملکرد موسسه‌ها و واسطه‌گری‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بوده که در سال‌های اخیر تلاش شده این وضعیت سروسامان یابد.

باوجود اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده برای نظم‌بخشی به عملکرد نهادهای مالی، وجود برخی خلأها و ابهامات باعث شده گرایش به فعالیت‌های تخلف‌زا تشویق شود.

ازجمله مسائلی که نسبت به آن، گلایه‌هایی توسط بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است.

اگرچه اخذ مالیات بر ارزش افزوده با هدف درآمدزایی برای دولت و هدف بخشیدن به مصرف در جامعه، مزایایی دارد، اما اخذ این نوع مالیات در برخی بخش‌های اقتصادی، چالش‌هایی را به‌دنبال داشته است؛ برای مثال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه‌ای، انتقادات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، زیرا به‌نظر آن‌ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بیمه باعث افزایش هزینه و فرار مردم از خدمات بیمه‌ای می‌شود که چالش‌های جدی را به‌دنبال خواهد داشت.

ازجمله بخش‌های دیگری که نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آن، انتقاداتی وجود دارد، صنعت لیزینگ است. با توجه به این‌که دریافت‌کنندگان لیزینگ معمولاً اقشار طبقه متوسط و ضعیفی هستند که به وام‌های بانکی دسترسی ندارند، نسبت به اجحاف به آن‌ها گلایه شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که درصورت ادامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از تسهیلات لیزینگ و افزایش قیمت تمام‌شده این تسهیلات برای مردم به‌زودی شاهد تعطیلی و کاهش فعالیت لیزینگ‌های مجاز خواهیم بود که نتیجه آن رونق‌یافتن فعالیت‌های مشکوک و بازار سیاه لیزینگ‌های غیرمجاز خواهد بود که در زمینه پول‌شویی فعالیت داشته و اقدام به اعطای وام‌های ربوی خانمان‌سوز خواهند کرد.

مصائب مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های قانونی

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ دراین‌باره به ایرنا گفت: از نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های لیزینگ به‌نوعی موسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می‌شوند؛ بنابراین اعتباراتی که در بخش‌های مجاز و قانونی واگذار می‌شوند، باید از معافیت برخوردار باشند.

محمدهادی موقعی افزود: مسأله این است که از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، برای معافیت هر کالا یا خدمات از مالیات بر ارزش افزوده، باید نام آن کالا یا خدمات در متن قانون درج شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که از نظر کارشناسان، در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مربوط به کالا و خدمات است و شرکت‌ها، نهادها و واحدهای اقتصادی به خودی خود معاف نشده‌اند؛ برای مثال، بانک‌ها از مالیات ارزش افزوده معاف نشده‌اند، بلکه خدمات بانکی و اعتباری آن‌ها معاف شده است.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با بیان این‌که هر بنگاه اقتصادی و نهادی که خدمات مربوط به اعتبارات را ارائه می‌کند، مشمول این معافیت خواهد بود، گفت: اما سازمان امور مالیاتی از خدمات لیزینگ‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می‌کند که باعث تحمیل آن به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم می‌شود.

وی ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تسهیلات پرداختی توسط لیزینگ در حالی است که در شرایط مشابه از بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی، مالیات اخذ نمی‌شود که عدالت مالیات میان تسهیلات‌گیرندگان بانکی و لیزینگی رعایت نشده است.

صدور مجوز توسط بانک مرکزی

این کارشناس مالی به صدور مجوز لیزینگ‌ها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه‌هایی به لیزینگ‌ها تأیید کرده است که لیزینگ‌ها نوعی موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ گفت: در سال‌های گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای با نهادهای مختلف ازجمله سازمان امور مالیاتی انجام شد؛ به‌طوری‌که در لایحه مربوط به قانون جدید مالیات، سازمان امور مالیاتی با حمایت بانک مرکزی، خدمات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز را در بخش معافیت‌های این مالیات اعلام کرد.

موقعی اضافه کرد: باوجود موافقت نهادهای دولتی با معافیت لیزینگ‌ها از خدمات مالیات بر ارزش افزوده، به یک‌باره کمیسیون اقتصادی مجلس، معافیت لیزینگ‌های دارای مجوز را از لایحه جدید مالیاتی حذف کرده است.

وی گفت: لیزینگ‌ها مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ می‌کنند و نرخ‌هایشان نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین چرا باید از این فهرست حذف شوند.

تقویت چرخه تولید با اعطای تسهیلات خرید به مردم

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ افزود: براساس گزارش‌ها به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی نیاز است که حدود نیمی از آن توسط شبکه بانکی تأمین می‌شود، سهم بورس نیز حدود ۱۰ درصد و لیزینگ نیز حدود دو درصد است.

وی ادامه داد: بخشی از این نقدینگی این واحدهای اقتصادی باید از طریق خرید مستقیم کالا توسط مردم و طبقه متوسط باشد که البته با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند؛ بنابراین باید از طریق پرداخت تسهیلات و اعتبارات (توسط بانک یا لیزینگ)، بودجه لازم برای خرید کالا و خدمات را در اختیار مردم قرار داد.

موقعی خاطرنشان کرد: بانک‌ها از یکسو با مشکلات و چالش‌های بسیار مواجه‌اند و توان وام‌دهی کامل ندارند و از سوی دیگر، چنان شرایط سختی را پیش روی مردم قرار می‌دهند که امکان برخورداری از وام‌های بانکی برای همه مردم وجود ندارد.

این کارشناس مالی با بیان این‌که صنعت لیزینگ در دنیا به‌عنوان حامی طبقه متوسط به‌شمار می‌رود، گفت: تجربه‌های زیادی در سایر کشورها وجود دارد که در آن‌ها برای حمایت از طبقه متوسط و فقیر و همچنین کمک به چرخه تولید و ایجاد تقاضای خرید کالا، اقدام به اعطای تسهیلات لیزینگی کرده‌اند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: برای مثال، در کشورهایی مثل چین و ترکیه سهم لیزینگ در اقتصاد بسیار بیش‌تر از ایران است و شرکت‌های لیزینگ، خانواده‌ها و دارندگان مشاغل را در خرید دارایی و کالا حمایت می‌کنند.

وی اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث بالارفتن هزینه تمام‌شدن دریافت تسهیلات برای مردم می‌شود، به‌طوری‌که مردم باید چند درصد پول اضافی پرداخت کنند.

این کارشناس مالی افزود: برای مثال، درحال‌حاضر قیمت یک خودرو داخلی مناسب حال یک خانواده حدود ۹۰ میلیون تومان است. اگر ۶۰ درصد این مبلغ را از شرکت لیزینگ تسهیلات بگیرید، حدود یک‌میلیون و 800 هزار تومان مالیات ارزش افزوده به غیر از مالیات مربوط به خودرو باید پرداخت کنید؛ درحالی‌که اگر همین تسهیلات را از بانک بگیرید، از پرداخت این مبلغ یعنی 8/1 میلیون تومان معافید.

وی اداد داد: همچنین اگر از شرکت لیزینگ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان وام برای یک دستگاه کشنده کامیون اخذ کنید، باید حدود ۴۰ میلیون تومان مالیات ارزش افزوده مازاد بر بهای خودرو پرداخت کنید.

اخذ مالیات مضاعف از دریافت‌کنندگان تسهیلات

این کارشناس مالی به اخذ مالیات مضاعف از دریافت‌کنندگان تسهیلات لیزینگ اشاره کرد و گفت: تسهیلات‌گیرندگان لیزینگ متأسفانه دو بار مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند (یک‌بار در زمان خرید کالا و یک‌بار در زمان دریافت تسهیلات لیزینگ) که غیرقانونی است و فشار سنگینی را بر آن‌ها وارد می‌کند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ افزود: تسهیلات‌گیرندگان طبق قانون برای خرید کالا و خدمات مورد نظر یک‌ بار مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند، اما مشخص نیست که چرا دوباره آن‌ها باید برای دریافت تسهیلات لیزینگ نیز مالیات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که باید توجه داشت، این است که شیوه فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد تبعیض میان تسهیلات‌گیرندگان بانکی و لیزینگی شده است.

رونق بازار سیاه نزول و لیزینگ‌های غیرمجاز

این کارشناس مالی با اشاره به پیامدهای منفی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اعتبارات و تسهیلات لیزینگی، گفت: عدم رسیدگی به این مشکل، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، کاهش مشتریان و در نتیجه ورشکستگی را به‌دنبال خواهد داشت.

موقعی افزود: با توجه به این‌که اخذ وام از نظام بانکی چالش‌های زیادی دارد، درصورت تضعیف صنعت لیزینگ، مردم به‌سراغ بازارهای سیاه دریافت وام و لیزینگ‌های غیرمجاز خواهند رفت.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ یادآور شد: در لیزینگ‌های غیرمجاز به‌دلیل عدم نظارت، مشکلاتی مانند کلاهبرداری، تقلب و دلالی وام وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در غیاب بانک‌ها و لیزینگ‌های قانونی، بازار وام‌های ربوی و نزول با نرخ‌های ۶۰ درصدی در بازار سیاه رونق خواهد گرفت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 3 مهر 98، شماره: 75522


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین