شعارسال: در خبرها می‌خوانیم که مقامات شهری و قضایی و محیط‌زیستی هر از چندی دستور تخریب ویلاها و منازلی که توسط افراد بانفوذ در مناطق غیرمجاز (مثل دل کوه یا حاشیه رودخانه) ساخته شده است را می‌دهند. نفس عمل – خصوصا اگر فراگیر و برای همه یک سان باشد – مبارک است و علامتی است که نفوذ و ثروت و قدرت افراد نمی‌تواند به آن‌ها اجازه تعدی به حقوق عمومی یا تخریب محیط‌زیست را بدهد.

ولی سوال این است که از منظر سیاست‌گذاری، بهترین تصمیم در شرایط بعد از اقدام (Ex-post) یعنی وقتی این منازل و ویلاها «ساخته‌شده‌اند» چیست؟ ماجرا را می‌توان از چند منظر دید:

۱) از دید اجتماعی، حالت بهینه این است که اعمال قانون آن‌قدر قوی باشد که کسی به صورت پیشینی (Ex-Ante) دست به چنین کارهایی نزند. حسن ممانعت پیش از وقوع این است که منابع کم‌یاب جامعه صرف ساختن بنایی نمی‌شود که بعدا باید تخریب شود.

۲) تخریب بناها یک علامت قوی است و نشان می‌دهد که متخلفان نمی‌توانند سیاست‌گذار یا مجری قانون را در تله «گرفتاری در وضعیت فعلی» (Hold Up) قرار دهند. این وضعیت وقتی رخ می‌دهد که مجرمین ابتدا یک عمل غیرقانونی را انجام می‌دهند و بعد مجری قانون را در مقابل عمل انجام شده قرار می‌دهند تا با یک جریمه قضیه رفع و رجوع شود (در اصطلاح نظریه قراردادها می‌توان اسم باز-مذاکره یا Re-negotiation را هم به این شرایط داد.)

۳) پس با تخریب یک بنا، عملا انگیزه افراد برای قانون‌شکنی از لحظه اول از بین می‌رود و ما به حالت بهینه‌ای که در بند یک گفتیم می‌رسیم.

۴) ولی اگر بناهایی که غیرمجاز ساخته‌ شده‌اند زیاد و گران باشد، سیاست بهینه در مقابل آن‌ها چیست؟ این‌جا است که سیاست‌گذار با یک بده-بستان مواجه می‌شود: از یک طرف تخریب باعث برقراری قانون و از بین بردن انگیزه قانون‌شکنی است. از طرف دیگر، این کار باعث اتلاف منابع اقتصادی است که صرف این کار شده است.

۵) این‌جا است که باید پرسید که آیا «ادامه کار بنا» هزینه‌های اضافه برای محیط‌زیست دارد یا همه هزینه‌ها در قبل اعمال شده و به اصطلاح هزینه ریخته یا Sunk است؟ مثلا اگر وجود ویلایی در کنار رودخانه باعث جریان دائمی از آلودگی می‌شود ما در حالت اول هستیم. ولی اگر برای ساخت ویلا کوه تخریب شده و با تخریب ویلا، کوه یا منابع طبیعی به حالت اول خود بر نمی‌گردد ما در حالت دوم هستیم.

۶) در حالت اول بند ۵، سیاست بهینه هم‌چنان تخریب است تا از ضررهای آتی به منابع طبیعی جلوگیری شود. در حالت دوم بند ۵، سیاست بهینه می‌تواند «مصادره و فروش بنا به بالاترین قیمت به افراد دیگر» و صرف درآمد ناشی از مصادره آن برای بهبود محیط‌زیست منطقه باشد. با این سیاست، هم‌ قانون‌شکنان می‌دانند که هزینه‌هایی که برای ساخت بنای غیرمجاز انجام داد‌ه‌اند از جیب‌شان خواهد رفت و هم جامعه از این جریمه برای بهبود محیط‌زیست منتفع می‌شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اقتصاد سرا، تاریخ انتشار: 5مهر1398 ، کدخبر: - : www.eghtesadsara.ir