اما یارانه غیرمستقیم به کمک مالی دولت برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها گفته می‌شود. در ایران بسیاری از کالاهای مصرفی مردم شامل یارانه غیرمستقیم است. اما مهم‌ترین نمونه آن‌که هزینه بسیاری به دوش دولت و کشور قرار داده، اعطای یارانه به مصرف انرژی است. در واقع دولت قیمت انرژی مصرفی مردم را اعم از برق، گاز، بنزین و گازوئیل پایین‌تر از قیمت تمام شده آن یا قیمت آن در بازارهای جهانی قرار می‌دهد و با این اقدام تلاش می‌کند هزینه خانوارها را کاهش دهد.

آخرین برآورد بین‌المللی از  میزان یارانه انرژی در کشورهای جهان به سال ۲۰۱۶ باز می‌گردد. بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، میزان یارانه انرژی ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده که بیشترین مقدار در جهان بعد از چین با چند برابر جمعیت است.

یرآورد انجام شده در سال های گذشته نشان می دهد در سال 98 مجموع هزینه های ریالی و غیر ریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می شود برابر 890 هزار میلیارد تومان است که این رقم تقریباً 2.2 برابر بودجه سالانه کشور است.

ضرر 600 هزار میلیارد تومانی که پر مصرف‌ها به اقتصاد کشور می‌رسانند

بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی می‌شود که در سال 1398 حدود 600 هزار میلیارد تومان (بر اساس نرخ ارز 8000 تومانی) یارانه به بخش انرژی تعلق می‌گیرد. این میزان از یارانه به تمامی بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، حمل و نقل و خانگی تعلق می‌یابد. نکته اساسی و مهم، نحوه تخصیص یارانه به حامل‌ها و بخش‌های مختلف است.

یارانه انرژی می‌بایست در جهت افزایش رونق اقتصادی و افزایش عدالت باشد؛ اما مسئله آنجاست که یارانه انرژی در کشور ما بیشتر به پرمصرف‌ها می‌رسد. به طوری که افرادی که مصرف بالاتری دارند بیشتر از این سوبسید بهره مند می شوند مصرف زیاد انرژی در بخش‌های مولد اقتصاد، می‌تواند ناشی از تولید بالا یا عدم بهره‌وری باشد. مصرف زیاد انرژی در بخش رفاهی نیز به دلیل عوامل مختلف از جمله بهره‌وری پایین اتفاق می‌افتد.

راهکارهایی همچون شفافیت در تخصیص یارانه بخش‌های مختلف و نحوه محاسبه آن و همچنین قیمت‌گذاری به نحوی که بهره‌مندی پرمصرف و کم‌مصرف از یارانه یکسان شود، کمک شایانی در افزایش عدالت در تخصیص یارانه پنهان می‌کند.

تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی هرگز مصرف انرژی را مدیریت نخواهد کرد و تا زمانی که مصرف‌کننده وجود داشته باشد، یارانه نیز وجود خواهد داشت لذا بهتر است یارانه به سویی حرکت کند که وابستگی به یارانه را کم‌کم کاهش دهد. اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و تخصیص بخشی از عایدی آن به حوزه‌هایی همچون بهره‌وری انرژی و جایگزین‌های سوخت، راهکاری بلندمدت برای مدیریت مصرف است.

دسترسی به نفت و گاز ارزان در کشور ایران می تواند توسعه زیرساخت های فنی را نیز برای کشور به ارمغان بیاورد. برای این منظور می بایست آسیب شناسی دقیقی در مصارف سوخت کشور انجام گیرد تا گلوگاه های عدم بهره وری مشخص شود. پس از آن با تعریف طرح های جذاب فناورانه، سرمایه گذاران جذب به این طرح ها شده و بازگشت سرمایه خود را از مسیر صرفه جویی ایجاد شده از دولت دریافت می کنند.

لزوم کاهش وابستگی مشاغل و خانوار به بنزین

بنزین حدود 20% از یارانه پنهان انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. قیمت‌گذاری آن نسبت به برق و گاز به شکل سنتی و دستوری است که برابر مقدار ثابت 1000 تومان برای هر لیتر است. یکی از بهترین راه‌های مدیریت مصرف بنزین، قیمت‌گذاری در مورد آن است که این مهم زمانی می‌تواند محقق می‌شود که وابستگی به بنزین در میان مشاغل و خانوار کاهش یابد.

افزایش بهره‌وری، فناوری اطلاعات، حمل و نقل عمومی و سوخت‌های جایگزین می‌توانند نیاز به بنزین را به طور چشمگیری کاهش دهند. توسعه هر یک از عوامل یادشده در کنار اصلاح قیمت بنزین، مصرف بنزین را مدیریت خواهد کرد. برای تأمین منابع این طرح‌ها نیز می‌توان از محل درآمد صادرات بنزین هزینه کرد تا قبل از آنکه مصرف افزایش یابد و صادرات به صفر برسد، جایگزین‌های بنزین بتوانند صادرات آن را دوام بخشند.

شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقه بندی کلی می توان به پرداخت مستقیم به خانوار و پرداخت غیر مستقیم (یا پرداخت به بنگاه) تقسیم کرد. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیر مستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سال ها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است.

این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب دریافت توسط اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم ارجحیت دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 16 مهر 1398 ، کدخبر: 1527999 ، www.dana.ir