پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۴۱۲۳۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰
انتخابات دبيران کل احزاب براي عضويت در کميسيون ماده ۱۰ که پنجشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد با جنجال و ترک جلسه از سوي دبيران کل احزاب اصلاح‌طلب روبه‌رو شد.
شعارسال :  انتخابات دبيران کل احزاب براي عضويت در کميسيون ماده ۱۰ که پنجشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد با جنجال و ترک جلسه از سوي دبيران کل احزاب اصلاح‌طلب روبه‌رو شد. ماجرا از اين قرار بود که برخي دبيران کل احزاب در جلسه حضور نداشتند و به جايشان قائم‌مقام‌هايشان آمده بودند. علت هم مشخص بود؛ مثلا در حال حاضر به دبيرکل حزب اعتماد ملي دسترسي وجود ندارد. محمدزارع فومني، در ابتداي جلسه با چراغ سبز اسدلله بادامچيان، دبيرکل تازه حزب مؤتلفه، اخطار داد که حضور قائم‌مقام‌ها به جاي دبيران کل خلاف قانون است. حميد ملانوري مديرکل دفتر سياسي وزارت کشور در پاسخ گفت: شرايط خاص است و برخي احزاب به دبيرکل‌شان دسترسي ندارند. اما زارع فومني گفت: هر اتفاقي افتاده، اين کار خلاف قانون است. مثلا آقاي حضرتي اينجا چه مي‌کند. کواکبيان که در جلسه حضور داشت، گفت: دبيرکل حزب آقاي حضرتي در حصر است، چگونه رأي بدهد؟ محمود صادقي که دبيرکلي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها را بر عهده دارد، هم گفت: اين کار خلاف قانون نيست و وزارت کشور در جريان است. زارع فومني که سابقه جنجال‌سازي و حاشيه در نشست‌هاي قبلي را هم دارد، ادامه داد: کدام قانون؟ در آيين‌نامه چنين چيزي نيست؛ در دعوت‌نامه‌ها هم نوشته‌اند دبيران کل احزاب. جواد امام گفت: در دستورالعملي که کميسيون ماده 10 تهيه کرده اين موضوع پذيرفته شده است. امروز که خانم مافي و دکتر رنجبر به نمايندگي از کميسيون ماده ١۰ و قوه قضائيه اينجا هستند، نمي‌توانند نظري خلاف دهند. پروانه مافي در اين رابطه گفت: اين موضوع بدون هيچ اعمال نظر سياسي‌اي در کميسيون ماده ١۰ احزاب بررسي و درباره آن بحث شد. قطعا ما اين بند از آيين‌نامه را در آينده اصلاح خواهيم کرد. معذوريت برخي دبيران کل با کساني که در سفر و جلسه هستند متفاوت است؛ بنابراين خواهشمندم به نظر کميسيون احترام بگذاريد. اما نماينده قوه قضائيه در اين باره گفت: تصميم اخير کميسيون ماده ١۰ ايراد قانوني دارد و اگر کسي شکايت کند قابل پيگيري است. در ادامه به حضور قائم‌مقام حزب اعتماد ملي و دو حزب ديگر اشکال گرفته و حق رأي آنها گرفته شد. اين تصميم با واکنش الياس حضرتي مواجه شد و او گفت: اگر قرار بود اين تصميم را بگيريد پس چرا دعوت‌نامه فرستاديد؟ در ادامه جمعي از دبيران کل احزاب جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند و گفته مي‌شود جلسه از نصاب رأي افتاده ولي بادامچيان در اظهاراتي گفت: رأي‌گيري انجام مي‌شود و آبستراکسيون قيام عليه قانون است و پذيرفته نيست. غلامحسين کرباسچي، جواد امام، ژاله فرامرزيان، علي شکوري‌راد، الياس حضرتي، محمود صادقي و مصطفي کواکبيان با اعلام اينکه اين کار درست نيست چراکه اين افراد با دعوت وزارت کشور به اينجا آمده‌اند، جلسه را ترک کردند. در ادامه و بعد از رأي‌گيري از ۳۶ رأي اخذشده حسن غفوري‌فرد ۱۹ رأي، قدرتعلي حشمتيان ۱۶ رأي و حسين کمالي يك رأي کسب کردند. بر همين اساس انتخابات به دليل اينکه افراد حد نصاب آرا را کسب نکردند، به دور دوم کشيده شد.
بعد از آن شماري از احزاب اصلاح‌طلب در پي به حد نصاب نرسيدن جلسه دبيران کل احزاب براي انتخاب عضو احزاب ملي در کميسيون ماده ۱۰ در نامه‌اي به وزير کشور خواستار تجديد برگزاري اين انتخابات شدند. در نامه تشکل‌هاي اصلاح‌طلب عضو خانه احزاب خطاب به عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور آمده است: پيرو دعوت و هماهنگي قبلي اداره کل سياسي وزارت کشور در روز پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۸، جلسه دبيران کل احزاب ملي به منظور انتخاب نماينده آنان براي عضويت در کميسيون ماده‌ ۱۰ قانون احزاب در محل وزارت کشور و به مديريت مدير کل سياسي وزارت کشور و با حضور دو عضو از کميسيون مذکور سرکار خانم پروانه مافي و آقاي رمضان رنجبر برگزار شد. در ادامه اين نامه افزوده شده: براساس تصميم کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب، قائم‌مقامان دبيران کل دو حزب اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي به علت محدوديت‌هاي موجود براي دبيران کل آنها، به نمايندگي از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند. ليکن پيرو اعتراض بعضي از حاضران و اصرار آنها بر محروم‌ساختن اين دو حزب از دادن رأي، متأسفانه نماينده‌ وزارت کشور نيز برخلاف مصوبه‌ قبلي کميسيون به خواسته‌ غيرقانوني مذکور تن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح‌طلب قرار گرفت و با خروج نزديک به نيمي از احزاب حاضر در نشست جلسه مذکور از حد نصاب قانوني خارج گرديد. اما با انفعال نماينده وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافي نماينده‌ محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون ماده‌ ۱۰ احزاب تعداد احزاب باقي‌مانده بدون داشتن نصاب قانوني مبادرت به ادامه برگزاري انتخابات کردند.
احزاب اصلاح‌طلب در اين نامه تأکيد کردند: حق شرکت در اين انتخابات از‌جمله حقوق قانوني احزاب است و دبيرکل به نمايندگي از طرف حزب و به‌عنوان شخصيت حقوقي خود در انتخابات شرکت مي‌کند؛ بنابراین همان‌طور که خود کميسيون ماده ۱۰ احزاب قبلا تصويب کرده، وجود مانع خارج از اختيار و اراده شخص دبيرکل، موجب محروميت حزب از استيفاي حقوق قانوني آن نمي‌شود. در اين نامه آمده است: فلسفه‌ وجودي قائم‌مقام دبيرکل اين است که در مواقع بروز مشکل يا مانع به نيابت از او و به نمايندگي از طرف شخصيت حقوقي حزب عمل کند؛ بر‌اساس‌این در اساسنامه الگوي وزارت کشور براي همه احزاب مقرر شده است: «همه اختيارات دبيرکل در صورت غيبت او با تصويب شوراي مرکزي برعهده‌ قائم‌مقام دبيرکل است» که مفاد آن در تبصره يک ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملي، مصوب پنجم شهريور ۹۷ کميسيون ماده ۱۰ احزاب نيز مقرر شده است؛ بنابراین تصميم کميسيون ماده ۱۰ که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضان بوده، مبني بر پذيرش و دعوت از قائم‌مقامان دبيران کل دو حزب ياد‌شده براي شرکت در انتخابات منطبق بر موازين قانوني بوده و نقض اين تصميم فاقد وجاهت حقوقي است. اين نامه عنوان کرد: بروز حوادث و موانع خارج از اختيار اشخاص (فورس‌ماژور) از معاذير مسلم و شناخته‌شده‌ قانوني براي انجام وظايف آنها است و در چنين وضعيتي سلب حقوق قانوني آنها روا نيست. بر‌اساس‌این در تبصره ۵ ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملي مقرر شده است: «چنانچه دبيرکل به‌هر‌دليل قادر به ادامه‌ کار نباشد، ... قائم‌مقام دبيرکل با تنفيذ شوراي مرکزي وظايف او را عهده‌دار مي‌شود». احزاب اصلاح‌طلب خاطرنشان کردند: دو حزب يادشده براساس تصميم و بنا بر دعوت کميسيون ماده ۱۰ احزاب، قائم‌مقام دبيرکل خود را براي شرکت در انتخابات معرفي کرده‌اند. اگر به اين دو حزب از قبل اعلام مي‌شد که حضور شخص دبيرکل الزامي است و قائم‌مقام نمي‌تواند به نيابت از او در انتخابات شرکت کند، چه بسا با رايزني و اخذ اجازه و مرخصي از مراجع ذي‌ربط شخصا در انتخابات شرکت مي‌کردند. اين نامه اضافه کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه خانه احزاب ايران جلسات مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور دوسوم اعضا رسميت پيدا مي‌کند. در‌حالي‌که به علت آبستراکسيون و خروج حدود نيمي از اعضا از جلسه اين نصاب حين رأي‌گيري و اخذ تصميم حاصل نبوده است؛ بنابراين انتخابات به‌عمل‌آمده فاقد اعتبار قانوني است. احزاب اصلاح‌طلب در پايان خطاب به وزير کشور خواستند که دستور تجديد برگزاري انتخابات را مطابق موازين قانوني و با حضور همه‌ احزاب قانوني صادر کند.  
الياس حضرتي با اشاره به حواشي جلسه انتخاب نمايندگان دبيران کل احزاب در کميسيون ماده ۱۰ به ايلنا گفت: از طرف وزارت کشور دبيران کل احزاب امروز براي انتخاب نماينده احزاب در کميسيون ماده ۱۰ دعوت بودند. طبق قانون احزاب، بايد يک نفر از احزاب ملي و يک نفر از احزاب استاني در اين کميسيون حضور داشته باشند. از‌آنجايي‌که دبيرکل ما آقاي کروبي در حصر هستند، امروز از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که بر‌اساس‌این من به جاي ايشان و به‌عنوان قائم‌مقام در اينجا حضور داشته باشم. ظاهرا از مجموعه فرهنگيان هم چون آقاي کميجاني زندان است، قائم‌مقامش آمده بودند. قائم‌مقام حزب اعتماد ملي يادآور شد: در اين جلسه به‌همين‌دليل که ما به جاي دبيران کل احزاب‌مان حضور داشتيم، حواشي با تذکر آقاي زارع فومني ايجاد شد. کميسيون ماده ۱۰ دستورالعملي را مشخص کرده بود که در اين جلسه به چه شکل جلسه اداره شود و تصويب کرده بود سه حزب که دبيران‌شان امکان حضور ندارند، قائم‌مقام‌هاي دبيران‌شان حضور داشته باشند که در اينجا زير اين مصوبه زدند و جلسه به هم خورد. حضرتي با بيان اينکه زيرپا‌گذاشتن دستورالعمل کميسيون ماده ۱۰ که کميسيوني فراقوه‌اي است، درست نبود، گفت: در اين کميسيون نماينده قوه قضائيه و مقننه و مجريه حضور دارند؛ اما به‌راحتي و در روز روشن مصوبه خود را زير پا گذاشتند؛ براي همين هم ما جلسه را ترک کرديم و جلسه از رسميت افتاد.

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 4 آبان 98  ، کد خبر :  241733،sharghdaily.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
0
0
اصلاح طلبها فقط در ادعای دموکراسی خوش زبان ترن ولی در عمل از هر دیکتاتوری بدترن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین