شعار سال : جدیدترین جلسه ستاد تنظیم بازار پس از تصمیم قیمتی دولت برای بنزین ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. روز گذشته هفتمین جلسه این ستاد با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «دادگستری» برگزار شد. در این راستا هدف اصلی سیاست‌گذاران از برگزاری مستمر این جلسات، تشدید سیاست‌های کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از بار روانی قیمت بنزین بر بازار کالا و خدمات است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که پس از اجرای سیاست اخیر برای اولین بار در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور پیدا می‌کرد، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد و در این ارتباط اعلام کرد که بانک مرکزی در بهترین شرایط خود به لحاظ ذخایر ارزی و اسکناسی قرار دارد و سامانه نیما نیز می‌تواند به کلیه تقاضاها پاسخ دهد.

پاسخ مثبت به تقاضاهای ارزی

معاون اول رئیس‌جمهوری در عین حال ماموریت‌هایی را به تیم اقتصادی و برخی دستگاه‌های دولتی برای کنترل بازار و حمایت از تولید محول کرد. مطابق ماموریت اول، بانک مرکزی موظف شده است که حمایت از واحد‌های تولیدی را دستور کار قرار دهد. بر اساس ماموریت دوم نیز اصناف کشور باید در فرآیند تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها حضور داشته باشند، چرا که اکنون هیچ‌گونه مجوزی از سوی دولت برای گران شدن کالاها و خدمات صادر نشده است. در چارچوب ماموریت سوم معاون اول، سامانه‌های الکترونیکی باید با هدف کنترل جریان کالا به سرعت تکمیل شوند تا امکان رصد کالاها به‌طور دقیق فراهم‌ آید. در نهایت بازرسی‌ها و دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند که جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی را بگیرند و همزمان تمامی دستگاه‌ها باید ستاد تنظیم بازار را مورد حمایت قرار دهند. جهانگیری همچنین اعلام کرد تمامی دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند حداکثر تا بهمن‌ماه امسال فرصت دارند به سامانه مذکور بپیوندند تا بر روند تولید، توزیع و مصرف به‌طور کامل نظارت شود و همزمان وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع به‌طور دقیق قابل رصد باشد.در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی را برای ایجاد تحول در نظام توزیع و تامین ضروری دانست و در عین حال بر تامین مالی حداقلی برای تنظیم بازار تاکید کرد.

از سوی دیگر وزیر صمت از اجرای بازرسی‌های چند لایه‌ توسط اصناف، سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مربوطه خبر داد. رحمانی بر این موضوع نیز تاکید کرد که برنامه‌های سیاست‌گذار تنها به امر بازرسی محدود نیست و اولویت اصلی کنترل از مبدا است که با راه‌اندازی سامانه‌ جامع تجارت و هوشمندسازی بازرسی‌ها محقق خواهد شد. وزیر صمت تصریح کرد که مطابق آمارها در روند کلی تولید مشکلی ایجاد نشده و در زمینه ذخایر و موجودی انبارها مشکلی وجود ندارد.

جزئیات جلسه ستاد تنظیم بازار

اما به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری، با قدردانی از مسوولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، اظهار کرد: همه باید به این تلاش‌ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم‌گیری مسوولانه قرار گیرد، با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود. جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد، به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری لازم انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه از جدی‌ترین مسائل کشور موضوع قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی، قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش از آن آسیب دیده بود، ترمیم کند.

از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت که باید تلاش کنیم با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم. جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می‌پذیرد، اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، به کار‌گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم. وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود.

در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی که وظیفه‌ای قانونی و عقلانی است، در این مسیر گام برداریم. معاون اول رئیس‌جمهوری به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و‌ تصریح کرد: با وجود برخی پیش‌بینی‌ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همان‌طور که از اردیبهشت سال جاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده‌ایم، این روند در ماه‌های پایانی سال ادامه یابد. جهانگیری به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا در پیش گرفت، تاکنون‌ کالا به وفور در کشور وجود دارد.

امروز نه‌تنها در حد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبارها وجود دارد. وی ادامه داد: روند تامین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می‌شد، در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه‌ها، تولید داخلی افزایش داشته است. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه با مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیازهای کشور، بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهم‌ترین نیازهای کشور است، افزایش داشته است. او تاکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد. جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می‌تواند مانع سوءاستفاده، همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: با توجه به اینکه روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است، طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. وی با اشاره به اینکه تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوق آنها مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می‌شود به تاخیر نیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم دولت را یاری کنند، چنان‌که پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور مجوز افزایش قیمت را ندارد، اظهار کرد: آنچه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی مانند آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده تا به حال اعمال نشده است. از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز موکدا می‌خواهیم چنین مجوزهایی را صادر نکنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به‌طور کامل حمایت می‌کند، افزود: همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به‌طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به‌طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.

همچنین رضا رحمانی، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اظهار کرد: پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، جلسات ستاد تنظیم بازار برای کنترل و نظارت دقیق بر بازار به‌صورت روزانه و مستمر برگزار شده و این روند تداوم خواهد یافت.

وی افزود: پس از افزایش قیمت بنزین روی بار روانی ایجادشده، تشدید بازرسی‌ها و حضور دستگاه‌های مختلف متمرکز شدیم. در این راستا سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی حضور پیدا کردند و بازرسی‌ها چندلایه شد که اولین آن خود اصناف بودند و سازمان حمایت هم در لایه بعدی است.

وی تصریح کرد: موضوع روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین تا حدود زیادی کنترل شده است، البته گزارش‌هایی مبنی بر سوء‌استفاده وجود داشته که بازرسی و دستگاه‌های نظارتی آن را کنترل کرده‌اند. البته محدود به بازرسی نیستیم و اولویت ما کنترل از مبدأ است که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت طبق برنامه دقیق در حال رصد و پایش بازار هستیم و هوشمندسازی روند بازرسی‌ها را دنبال می‌کنیم.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست اظهار کرد: برای تحول در نظام توزیع و تامین، توجه به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک ضروری است که البته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. وی اضافه کرد: برای تنظیم بازار، تامین مالی حداقل مورد نیاز باید در دستور کار قرار گیرد و روند قیمت‌گذاری باید فعلا در این شرایط برای تنظیم بازار متوقف شود. به گفته شریعتمداری، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی کشور با تنظیم بازار باید مدنظر قرار گیرد.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرد:‌ پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، جلسه تنظیم بازار برای جلوگیری از سودجویی‌ها تشکیل شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، ۴ درصد تورم به دنبال داشت. وی افزود: از سرمنشأ کالا روند قیمتی را مورد بازرسی و رصد قرار دادیم، در این ارتباط ۷/ ۱۲ درصد افزایش بازرسی در ۷ ماه اول ۹۸ نسبت به مدت مشابه ۹۷ داشتیم. همچنین تعداد پرونده‌های متشکله در ۷ ماهه ۴/ ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که ارزش ریالی پرونده‌های متشکله ۷۳ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، در هفته بعد از افزایش قیمت بنزین نسبت به هفته قبل آن، ۰۶/ ۳۹ درصد افزایش بازرسی، ۵/ ۴۵ درصد افزایش تعداد پرونده‌های متشکله و ۴۴/ ۱۹۳درصد افزایش ارزش ریالی پرونده‌های متشکله ثبت شده است.

تابش ادامه داد: قیمت ۵۳ قلم از ۱۰۰ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم که مورد رصد قرار گرفتند، کاهشی بوده است، ۱۶ مورد از آنها افزایش قیمت بیش از ۵ درصد داشتند و قیمت ۲۲ قلم ثبات داشته است. به گفته وی، با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، اثرات روانی روی کالا و خدمات تاثیری نداشته و مدیریت لازم اعمال شده است.همچنین عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت عنوان کرد: پس از افزایش قیمت بنزین با اعمال مدیریت‌های لازم، ۸۰درصد کالاها از ثبات کلی در کشور برخوردار بوده است. وی افزود: در سال ۹۷، ۳۵ جلسه برگزار کردیم که ۶۷۱ مصوبه داشت و در سال ۹۸ تعداد جلسات برگزار شده ۳۴ جلسه به همراه ۵۰۰ مصوبه بود. به گفته قبادی، سال گذشته ۲۱ میلیون تن کالای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد. همچنین در ۷ ماه منتهی به مهر امسال ۱۴ میلیون تن مواد ذخیره شده است و ۱۰ میلیون تن ذخایر کالا تا قبل از شروع طرح افزایش قیمت بنزین به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: بالغ بر ۲۰ هزار تن کالا در ایام محرم و اربعین عرضه شد و توزیع ۲۲۵هزار تن کالای اساسی برای ماه رمضان در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای نوروز سال گذشته ۶۰ هزارتن ذخیره وجود داشت و برای امسال روند ذخیره‌سازی شروع شده است.

سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری نیز با بیان اینکه در هرجایی که لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آنکه این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.

 

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 3 آذر 98 ، کد خبر :3597178 ،  donya-e-eqtesad.com