شعارسال: مروری بر کارنامه محمود حجتی نشان می‌دهد که در دوران وزارت وی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کشور در تولید کالا‌های اساسی نظیر گندم، شکر و برنج به خودکفایی یا مرز خودکفایی رسید؛ به‌طوری‌که تا پیش از سال ۹۲ ایران یکی از واردکنندگان بزرگ گندم در جهان محسوب می‌شد، اما با حضور حجتی در رأس وزارت جهاد کشاورزی سالانه 5/2میلیارد دلار در این زمینه صرفه‌جویی شد. البته این وزارتخانه در طول این شش‌سال اخیر با چالش‌هایی نیز همراه بود، به‌ویژه در ماه‌های اخیر با دستگیری برخی معاونان وی، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بدون توجه به هزینه‌های تولید، آشفتگی بازار، تأمین نشدن نهاده‌ها و عدم نظارت بر حوزه واردات، حجتی تا حدودی زیرسوال رفت. سرانجام در شرایطی که مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستورکار داشت، رئیس‌جمهور با استعفای وی موافقت کرد و بدین‌ترتیب یکی دیگر از وزیران کابینه دولت دوازدهم کنار رفت.

وجود نقاط مثبت و منفی در کارنامه حجتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به عملکرد محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی، در طول شش‌سال اخیر گفت: حجتی هم نقاط قوت داشته و هم نقاط ضعف و نمی‌توان گفت تمام اقدامات وی منفی بوده‌است.

نظر افضلی با اشاره به نقاط مثبت عملکرد حجتی اظهارداشت: گسترش سیستم‌های نوین آبیاری، ارتقای سطح مکانیزاسیون کشاورزی، خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک و اجرای طرح‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری که از صندوق توسعه ملی برای آن‌ها هزینه شد، ازجمله عملکردهای قابل دفاع در کارنامه محمود حجتی ‌است.

وی ادامه‌داد: اما در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نظارت بر واردات و صادرات، واردات ذرت‌های آلوده و نهاده‌های دامی هیچ‌وقت شفاف‌سازی درستی انجام نشد و لازم بود وزیر در این زمینه‌ها پاسخگو باشد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وزیر پیشنهادی برای وزارت جهادکشاورزی باید در حوزه کشاورزی متخصص باشد، گفت: وزیر آینده باید توانایی دفاع از حقوق کشاورزان را داشته باشد. همچنین خود تصمیم‌گیرنده و در همه زمینه‌ها پاسخگوی مردم و مجلس باشد. افزون براین باید بتواند طرح‌های این حوزه را باسرعت پیش ببرد.

مشکلات بخش کشاورزی با تغییر وزیر حل نمی‌شود

یک عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که نمایندگان متنی را امضاء کردند تا از زحمات محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کنند، گفت: آقای حجتی در افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی عملکرد بسیار خوبی داشت و فرهنگ جدیدی را در زنجیره تولید به وجود آورد که می‌تواند راه را برای وزیر بعدی هموار کند.

علی‌ورز بختیاری افزود: تولید محصولات کشاورزی با وجود خشک‌سالی‌ها و کاهش اراضی از سال‌های 92 تا 96 حدود 25 درصد از نظر کمی افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه برنامه داشته‌است. همچنین در بخش ترویجی و مکانیزاسیون کشاورزی نیز شاهد اتفاقات خوبی بودیم. در زمینه خرید گندم، شکر، چغندرقند، دانه‌های روغنی و برنج هم گام‌های مثبتی برداشته شد.

نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: البته مشکلاتی هم در این وزارتخانه وجود دارد که به‌دلیل گستردگی وظایف وزارت جهاد کشاورزی با تغییر وزیر حل نمی‌شود. وقتی فعالیت‌های این وزارتخانه به این اندازه زیاد و گسترده است که با یک بالا و پایین رفتن قیمت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی همه حساس می‌شوند و سوال مطرح می‌کنند، فرقی نمی‌کند چه کسی وزیر باشد.

80 درصد قانون برنامه ششم در بخش کشاورزی اجرایی نمی‌شود

دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از عملکرد وزیر سابق جهادکشاورزی گفت: استیضاح آقای حجتی دارای 18محور بود که ازجمله آن‌ها مشکلاتی بود که در بخش ستاد و معاونان وی به‌وجود آمده بود.

جلال محمودزاده افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر نهاد‌ه‌های مورد نیاز کشاورزان به‌موقع تأمین نمی‌شد، بسیاری از سموم از رده خارج شده در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت و واردات و صادرات محصولات کشاورزی کنترل شده نبود، در نتیجه تخلفاتی در این حوزه وجود داشت.

وی ادامه‌داد: در زمینه جذب ناظران کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی، بازاریابی، فروش محصولات مازاد بخش کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های در این حوزه شاهد مشکلات، تخلفات و کم‌کاری‌هایی بودیم که امیدواریم در آینده حل شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزیر پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه باید توانمند و دارای قدرت مانور بالا باشد و جوان‌گرایی را در وزارتخانه مدنظر قرار دهد. معاونان وزیر جهاد کشاورزی باید توان پیگیری امور را داشته باشند تا شاهد مشکلات موجود این وزارتخانه در قالب ۱۸ محور استیضاح نباشیم.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید با کمیسیون تخصصی کشاورزی مجلس تعامل داشته باشد و از نظرات کارشناسی آن‌ها استفاده کند. همچنین این وزیر باید قوانین موجود در بخش کشاورزی را رعایت کند، اما می‌بینیم که اکنون براساس آمارهای موجود تنها 12 درصد از قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شده و با ادامه روند کنونی80 درصد از این قانون اجرایی نمی‌شود.

عدم اعتماد حجتی به بخش خصوصی

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی نیز اعتماد نکردن به بخش خصوصی را مهم‌ترین مشکل وزیر سابق جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست کلی این است که انجام امور به بخش خصوصی واگذار شود، اما در دوره وزارت حجتی توجه به این مسأله کم بود و تشکل‌ها و انجمن‌های بخش کشاورزی در تصمیم‌گیری نقش چندانی نداشتند؛ درحالی‌که این انجمن‌ها باید توانمند باشند و بتوانند در تصمیم‌گیری درباره مسائل کشاورزی کشور مشارکت کنند و آن‌قدر توانمند باشند که امور را با هماهنگی دولت به پیش ببرند.

محمدرحیم نیازی افزود: مسئولیت توانمندسازی بخش خصوصی برعهده دولت است. دولت باید به بخش خصوصی بها دهد و به نظرات آن‌ها توجه کند. اکنون از سرپرست جدید وزارتخانه انتظار داریم که در همه بخش‌های کشاورزی اعم از زراعت، باغداری و دامداری از توانمندی اتحادیه‌ها استفاده کند.

 شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 16آذر1398 ، کدخبر: 78844: sabzineh.org