شعار سال: دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای پوشش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی به چند گزینه رو آورد که گرچه ماهیتا نباید ابزار تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت‌ها باشند، اما دولت با توجیه تحریم‌ها و افت درآمد‌های نفتی به سمت آن‌ها رفته؛ با شدت و حدتی بیشتر از قبل. در لایحه بودجه ۹۹ فروش اموال و دارایی‌های عمومی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۰ برابر امسال در نظر گرفته شده و جالب اینجاست که این بخش لایحه بعد از ورود به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با چکش‌کاری، مراسم به‌حراج‌گذاری سهل‌تری برایش طراحی شد. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، در صورتی که این اموال در مزایده به فروش نرفت، دولت می‌تواند اموال مذکور را با طلب بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران با قیمت پایه مزایده تهاتر کند. حسین راغفر در گفتگو با «شرق» معتقد است فروش و به‌حراج‌گذاری اموال و دارایی‌های عمومی و آنچه در این خصوص ما در جریان بودجه ۹۹ با آن مواجهیم، منافذ فساد را امکان‌پذیر و گسترده می‌کند.

دولت برای فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد ۴۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این اموال شامل ساختمان‌ها و تأسیسات، اراضی، ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاه‌ها، پادگان‌ها، خانه‌های سازمانی، اراضی عشایری، زندان‌ها، انبار‌های ذخیره علوفه و منابع حاصل از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است (رقم پیش‌بینی‌شده برای هر فصل در جدول آمده است). ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به منابع حاصل از مواردی مانند فروش ساختمان، ماشین‌آ‌لات و اراضی و اضافه بر آن ۴۰ هزار میلیارد تومان جداگانه مربوط به فروش اموالی که به‌عنوان اموال «مازاد» خوانده شده، است. فروش این‌گونه دارایی‌ها از دهه ۸۰ در بودجه‌های سنواتی پیگیری می‌شده؛ اما در دهه ۹۰ به یکی از پایه‌های مهم درآمدی دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری سالانه تبدیل شد و در سال ۹۹ قرار است با شتاب ۱۰ برابری در مقایسه با سال ۹۸ و ۵۰ برابر بیشتر از ابتدای دهه ۹۰ ادامه پیدا کند و وزن سنگینی در کسب درآمد دولت داشته باشد. حالا این لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و مصوبات اعضای این کمیسیون نشان از سوگیری مشترک دولت و مجلس بر سر فروش و واگذاری دارایی‌های عمومی دارد، چه‌بسا مجلسی‌ها نگاه دست‌ودلبازانه‌تری هم به این موضوع دارند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، در صورتی که این اموال در مزایده به فروش نرفت، دولت می‌تواند اموال مذکور را با طلب بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران با قیمت پایه مزایده تهاتر کند. چنین مصوبه‌ای به این معناست که دولت بدهی انباشت‌شده خود را که سال‌هاست طی تعریف پروژه‌های عمدتا عمرانی نتوانسته پاسخ دهد، این‌بار با ملک، ساختمان، زمین، باغ و اراضی پرداخت کند. این بحث در سازمان خصوصی‌سازی هم یک بحث قدیمی است و همواره با انتقادات زیادی همراه بوده. این شیوه واگذاری که به رد دیون موسوم است، از آنجایی که نمی‌تواند مولد باشد، جزء شیوه‌های خطرناک واگذاری و فروش خوانده می‌شود. در پی همین انتقادات هم سال‌هاست مقرر شده، به‌جای واگذاری به شکل تهاتر و رد دیون، دولت بدهی‌های خود را نقدی بپردازد. به این صورت که دارایی مشخص‌شده طی مزایده واگذار شده، پول آن به خزانه واریز شده و از این محل بدهی دولت پرداخت شود.

حسین راغفر دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: هر زمان بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، فساد گسترده‌ای در آن شکل می‌گیرد، کمااینکه تجربه چند دهه خصوصی‌سازی نیز این گزاره را به خوبی ثابت کرده است. درخصوص فروش دارایی‌ها در جریان بودجه ۹۹، هم فساد بزرگی شکل خواهد گرفت و عملا منافذ فساد را امکان‌پذیر می‌کنند. او ادامه داد: خود بودجه تنظیم‌شده یک بودجه بی‌ثبات‌ساز است و موجب ناامنی بیشتر اقتصادی و اجتماعی برای خانواده‌ها و تولید می‌شود. هدف بودجه در تأمین مالی یا استقراض است یا فروش دارایی. درمجموع درآمد‌های نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، بودجه فقط ۸۰ هزار میلیارد تومان مستقیما به فروش نفت بستگی دارد و این هم فرصت و بهانه‌ای است برای اینکه منابع موجود را به ثمن بخس واگذار کنند. راغفر تأکید کرد: ما پیشنهاد کرده‌ایم ۷۵۰ میلیارد تومان به منابع مالیاتی اضافه کنند که آثار تورمی آن هم به‌شدت کنترل‌کننده است، اما عزم سیاسی بر آن وجود ندارد. معافیت‌های مالیاتی برداشته شود و پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر ثروت، سرمایه و سپرده‌های بانکی تعریف شوند وگرنه راه‌های درپیش‌گرفته وضعیت موجود را تخریب خواهند کرد. فروش دارایی غیرمنطقی‌ترین راه تأمین منابع است. می‌گویند خب چه کنیم؟ ما راه‌حل داده‌ایم که باید به سمت مالیات‌ستانی بروید. سالانه فقط ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه یک قران مالیات از آن گرفته شود. همچنین درآمد‌های معادن هم باید در اختیار بودجه قرار گیرد، نه بخش خصوصی. وی در ادامه از واگذاری بار مسئولیت اجتماعی دولت به بازار گفت: دولت عملا مسئولیت‌های اجتماعی خود را که تأکید قانون اساسی است به‌شدت نادیده گرفته و آن‌ها را به بازار واگذار کرده است. نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی از سوی دولت و تلاش برای تقویت بخش شبه‌دولتی منجر به ایجاد انقباض در اقتصاد و افزایش نارضایتی عمومی شده است. بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، درحالی‌که برای مجوز اجاره اموال در بند ۲ تبصره ۱۲ بحث شائبه‌برانگیز ترک تشریفات حذف شده، در خصوص فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی چنین رویکردی لحاظ نشده است. بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق دو رویکرد مختلف را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها در مورد بند‌های ۲ و ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه در دستور کار قرار داده است. بر این اساس درحالی‌که در بند ۲ به وزارت اقتصاد مجوز داده می‌شد نسبت به مولدسازی دارایی‌ها تا سقف هشت هزار میلیارد تومان با استفاده از صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی را بدون تشریفات با تشخیص و موافقت وزیر دارایی اقدام کند، در مصوبه کمیسیون تلفیق بخش بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور حذف شده است. همچنین در بند ۳ این تبصره نیز آمده است به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های غیرمنقول و منقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. نکته جالب اینکه در این بند بحث ترک تشریفات قانون محاسبات عمومی کشور حذف نشده است. این در حالی است که در قسمت الحاقی مصوبه آمده است، اجرای مزایده عمومی از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت باید با رعایت قانون تجارت الکترونیک منطبق باشد. همچنین در صورتی که این اموال در مزایده به فروش نرفت، دولت می‌تواند اموال مذکور را با طلب بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران با قیمت پایه مزایده تهاتر کند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 21 دی 1398، کدخبر: 256766 ، www.sharghdaily.com