پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۵۹۹۰۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
موضوع قاچاق سوخت در ايران به‌تازگی با نام «ه.پ» گره خورده است. «ه.پ» يا همان سلطان قاچاق سوخت بنا بر اعلام رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتباط تنگاتنگي با حميد باقري‌درمني، سلطان قير داشت که چندي پيش اعدام شد.

شعار سال:محمودرضا افشاريان، مديرکل دفتر پيشگيري از قاچاق فراورده‌هاي نفتي، به جزئيات بيشتري از پرونده قاچاق سوخت از سوي «ه.پ» اشاره مي‌کند و ترکيب فراورده‌ها‌ي نفتي در پاتيل‌ها و مخازن بزرگ و سپس صادرات از طريق بارنامه‌هاي جعلي را از مهم‌ترين اقدامات باندي برمي‌شمرد که «ه.پ» سرکردگي آن را برعهده داشت. سوءاستفاده از زمینه ميني‌فاينري‌ها (پالايشگاه‌هاي کوچک) به ‌علت نظارت ناکافي يکي از زمینه‌هايي بود که امکان اين شيوه قاچاق را فراهم مي‌کرد؛ اما اينکه چه ميزان قاچاق از اين طريق انجام شده، هنوز مشخص نيست و افشاريان تأکيد دارد که به سبب احتمال افزايش رقم آن، بهتر آن است که رقم دقيقي از اين شيوه قاچاق اعلام نشود. به گفته او، همکاري «ه.پ» و باقري‌درمني فراتر از فروش ميني‌فاينري «ه.پ» در بوشهر در قالب بدهي باقري‌درمني به نفت جي بود.

‌اما ترجيح مي‌دهد اين همکاري بيشتر از سوي دستگاه قضائي اعلام شود. مديرکل دفتر پيشگيري از قاچاق فراورده‌هاي نفتي همچنين در اين گفت‌وگو به کاهش قاچاق سوخت در کشور به ۸.۸ ميليون ليتر در روز اشاره مي‌کند و پيش‌بيني مي‌کند که با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين از آبان‌، برآورد قاچاق بنزين در سال آينده از ۱۰ تا ۱۵ درصد مربوط به قاچاق بنزين به پنج درصد کاهش يابد.

آخرين آمار موجود در زمينه قاچاق سوخت در کشور چگونه است؟
طبق آخرين برآورد، روزانه ۸.۸ ميليون ليتر در کشور قاچاق سوخت داريم که از اين ميزان، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مربوط به قاچاق بنزين است و مابقي مرتبط با قاچاق گازوئيل. باقي فراوردهاي نفتي به ‌صورت مستقيم قاچاق نمي‌شوند.


قاچاق سوخت قبل و بعد از سهميه‌بندي چه تغييراتي داشت؟
سال گذشته برآورد قاچاق روزانه، ۱۲ تا ۱۲.۵ ميليون ليتر در روز بود که به ۱۳ ميليون ليتر در روز نيز رسيده بود؛ اما طبق آماري که در اوايل سال جاری به دست ما رسيده، اين آمار به ۸.۸ ميليون ليتر در روز رسيده است. سال آينده که دوباره آمار اعلام شود، قطعا از اين ميزان کمتر خواهد بود. اقداماتي که انجام شد، در پيشگيري از قاچاق سوخت بسيار مؤثر بود.


پس کاهش قاچاق سوختي که اعلام کرديد، ارتباطي به اجراي سهميه‌بندي بنزين در آبان‌ سال جاری ندارد؟
سهميه‌بندي سوخت از سال گذشته وجود داشته است و مربوط به آبان‌ نيست. سهميه‌بندي در قالب تجارت آسان براي دريافت فراورده‌هاي نفتي انجام شده است. به اين معنا که هر مصرف‌کننده‌اي (کشاورز، صنعتگر و...) که از نفت‌گاز يا دیگر فراورده‌هاي نفتي استفاده مي‌کند، سوخت خود را بايد از سامانه تجارت آسان دريافت کند. اين اقدام سبب شده تا نظارت بيشتري در تخصيص سهميه‌بندي سوخت به واحدهاي صنعتي صورت بگيرد. در واقع با تغيير مکانيسم تخصيص سوخت، در سهميه‌بندي سوخت، صرفه‌جويي شده است. به‌عنوان نمونه در مقوله چاه‌هاي‌ آب کشاورزي که اکنون برق‌دار شده‌اند، سهميه سوخت کاهش نيافته؛ اما با برق‌دار‌کردن آنها، ديگر نياز به سهميه سوخت از بين رفته و به‌اين‌ترتيب، ۹ ميليارد ليتر از زمان اجراي اين طرح از يکي، ‌دو سال قبل تاکنون، در مصرف نفت‌گاز صرفه‌جويي شده که عمده آن نيز مربوط به سال جاری بوده است يا در مصرف نفت‌کوره که براي نيروگاه‌ها استفاده مي‌شد، از سال ۱۳۹۲ تاکنون، روزانه ۲۶ ميليارد ليتر صرفه‌جويي شده است که ۹ ميليارد ليتر آن در مقايسه بين سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بوده است. همچنين در بحث طرح پيمايش و اختصاص سوخت به کاميون‌ها، از طريق صدور بارنامه سهميه کاميون‌ها و اتوبوس‌ها، به کارت آنها واريز مي‌شود که در اين شرايط روزانه پنج ميليون ليتر در اين بخش صرفه‌جويي مي‌شود. اين صرفه‌جويي‌ها خوراک قاچاق سوخت را کم مي‌کند. با اصلاح فرايندهاي مربوط به ماده ۴۴ (مربوط به صادرات فراورده‌هاي نفتي) و ۴۵ (مربوط به دستورالعمل چگونگي اختصاص سهميه) توانسته‌ايم تا حد زيادي قاچاق را کنترل کنيم. در تبصره ۴ ماده ۱۸ که مربوط به برخورد قانوني با قاچاقچي بود، قبلا اگر قاچاقچي، جابه‌جايي فراورده از مرکز کشور به سمت مرز داشت آن را به‌عنوان جابه‌جايي فراورده خارج از شبکه در نظر مي‌گرفتند که جريمه جزئي براي آن اختصاص مي‌يافت. در‌حال‌حاضر با توجه به تدوين دستورالعمل جديد در اين زمينه، ريسک قاچاق براي هرکسي که بخواهد دست به قاچاق بزند، ۲۰ برابر افزايش مي‌يابد؛ زيرا با نرخ بين‌المللي محاسبه خواهد شد؛ بنابراين انگيزه براي قاچاق کاهش مي‌يابد. البته اين طرح هنوز اجرائي نشده است.


علت عدم اجراي آن چيست؟
بايد توسط اعضاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصويب برسد که در اين صورت، پس از ابلاغ رئيس‌جمهور اجرائي خواهد شد. شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان تعزيرات و باقي متوليان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه مشترکي در اين زمينه به اجماع رسيده‌اند و به‌زودي اين اقدامات انجام خواهد گرفت.


شما به اقدامات پيشگيرانه از طريق سهميه‌بندي فراورده‌هاي نفتي اشاره کرديد. به‌طور مشخص درباره اعمال سهميه‌بندي بنزين در آبان‌ماه، قاچاق بنزين چقدر متأثر شد؟
نرخ قبلي بنزين قبلا هزارتومان بود و اکنون به سه هزار تومان افزايش يافته که اگر هزينه حمل را نيز به آن بيفزاييم، ممکن است تا چهار هزار تومان نيز افزايش يابد. با همين قيمت نيز، براي قاچاقچي به‌صرفه نيست که بنزين را قاچاق کند. در‌حال‌حاضر، عمده بنزيني که خارج از شبکه مصرف مي‌شود، به مصرف ماشين‌هاي حمل قاچاق مي‌رسد که عمدتا وانت هستند و چندان زياد، حتي به پنج درصد کل قاچاق سوخت کشور هم نخواهد رسيد.


عمده قاچاق سوخت در کشور در دست افراد عادي در نزديکي مرزهاي ايران نيست و به‌صورت سازماندهي شده در قالب شبکه انجام مي‌شود. آيا شناسايي در اين بخش نيز انجام شده است؟
اين بخش هم در دست بررسي است و نظارت دقيقي روي آن انجام می‌شود. برخوردهايي که اخيرا در قم و کاشان شده در همين قالب بوده که اکنون در حال شناسايي و رديابي است.


اخيرا رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگيري «ه.پ»، سلطان قاچاق سوخت اشاره مي‌کند. سازوکاري که «ه.پ» در قاچاق سوخت به کار مي‌برد، عمدتا به ميني‌فاينري که تأسيس کرده بود، بازمي‌گشت. اين سازوکار چگونه بود؟
پالايشگاه‌هاي کوچک (ميني‌فاينري‌)ها به‌تنهايي عاملي براي قاچاق محسوب نمي‌شوند اما به‌عنوان بستري براي قاچاق از آنها سوءاستفاده شده است. قاچاقچيان مخازن بزرگي با نام «پاتيل» دارند که در آن، فراورده‌ها را ترکيب کرده و با بلنت(مخلوط) کردن، آنها را از قالب سوخت اصلي خارج کرده و تحت قالب هيدروکربور صادر مي‌کردند. در واقع باید بگوییم افرادی بودند که با اين روش قاچاق مي‌کردند، تا اينکه بگوييم ميني‌فاينري‌ها دست به اين کار مي‌زدند. در اين باند، افرادي که اين مخازن را داشتند، از سراسر کشور در غياب سامانه ثامن و به‌صورت دستي و با جعل فاکتور، فراورده را از بورس يا خارج از بورس، خريداري کرده و در اين پاتيل‌ها ترکيب کرده و در نهايت تحويل «ه.پ» مي‌دادند. آنها در خارج از مرزهاي ايران، فراورده‌ها را از يکديگر تفکيک کرده و در قالب عمدتا بنزين، آن را قاچاق مي‌کردند. اين فرد اخيرا دستگير شده و با او برخورد قانوني خواهد شد.

اکنون براي جلوگيري از اين شيوه تخلف، چه راهکاری انديشيده‌ايد؟
سازوکاري که براي اين ميني‌فاينري‌ها در نظر گرفته شده آن است که آنها مواد اوليه خود براي توليد مشتقات نفتي را بايد حتما از بورس خريداري کنند.


ما در پيگيري‌هايي که داشتم، گويا کماکان قرار است خريد مواد اوليه در قالب قرارداد انجام شود...
اکنون قريب به ۹۰ درصد آنها مقرر است مواد اوليه را از بورس خريداري کنند و يکي، ‌دو مورد قرارداد هم در سامانه الکترونيکي معاملات مواد نفتي (ثامن) به ثبت خواهد رسيد. در واقع آنها مواد اوليه را يا از بورس يا به‌صورت مستقيم از پالايشگاه‌هاي بزرگ، خريداري خواهند کرد. سيستم ثامن به گمرک، سازمان استاندارد و پالايشگاه‌هاي کوچک متصل شده است. بنابراين ديگر کسي نمي‌تواند با فاکتور جعلي، اين سامانه را دور بزند و قاچاق کند.


  حجم قاچاقي که از سوي «ه.پ» انجام شد، چقدر بود؟
اين پرونده هنور در دست بررسي است و رقم دقيق آن به علت آنکه احتمالا افزايش مي‌يابد، بهتر است اعلام نشود.


  در اين پرونده اسم حميد باقري‌درمني، سلطان قير هم به ميان آمده است. همکاري اين دو چگونه بود؟
اين دو با يکديگر همکاري داشتند و همکاری‌شان فراتر از فروش ميني‌فاينري «ه.پ» در بوشهر بود که به‌عنوان بدهي باقري‌درمني به نفت جي فروخته شد اما اين همکاري بيشتر را بهتر است دستگاه قضائي اعلام کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار:19بهمن ماه 1398، کد خبر:www.sharghdaily.com،258641

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
0
0
خوبه میدونیم کی این کار رو میکنه ولی خیلی خونسرد دنبالش نیستیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین