شعارسال: در سالهای گذشته یکی ار مواردی که باعث ایجاد بی اعتمادی در بازار و نیز سبب کمبود نقدینگی در فضای کسب و کار، میزان بالای چک برگشتی بود. عدهای دلیل بالا بودن آمار چکهای برگشتی در کشور را وضعیت نامناسب اقتصادی میدانستند و عدهای نیز معتقد بودند که نبود قانون جامع و مناسب که بتواند هم نظارت نهادهای مرتبط را فراهم کند و هم بتواند هزینه صدور چک بلا محل را افزایش دهد، دلیل اصلی افزایش بی رویه تعداد چکهای برگشتی در کشور است.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در پاییز سال ۹۷، اقدام به اصلاح قانون قدیمی چک کرد. این اصلاح بالاخره توانست شیب تند چک برگشتی را به شدت کاهش دهد. با اینکه قانون چک درسالهای متمادی بارها اصلاح شده بود، اما هیچ کدام از اصلاحات انجام شده نتوانسته بود اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. در همین راستا، بهمن طاهرخانی، عضوکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، میگوید: «در سالهای مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است، اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بیاعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»
اقدامات موثر قانون جدید چکاز مهمترین اصلاحات انجام شده در قانون چک میتوان به تغییر رویکرد این قانون از جرم انگاری به پیشگیری، افزایش هزینههای صدور چک بلامحل و کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به چک برگشتی از حدود ۲، به ۲۰، روز اشاره کرد. در زمینه پیشگیری میتوان به راه اندازی سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) و نیز امکان استعلام پیامکی میزان اعتبار مالی صادر کننده چک اشاره کرد. با یکپارچه شدن صدور چک دیگر امکان دریافت دسته چک از تمامی بانکها در صورت داشتن حتی یک برگ چک برگشتی از افراد سلب شد. درواقع اگر کسی چک برگشتی داشته باشد دیگر از هیچ بانکی نمیتواند دسته چک دریافت نماید. همچنین امکان بلوکه کردن حساب فرد در تمامی بانکها در صورت وجود چک برگشتی نیز فراهم شد.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در باره ابزارهای پیش بینی شده در قانون جدید چک میگوید: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانکها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد میتوان از تمام حسابهای صادر کنند چک در تمام بانکها این مبلغ توقیف شود.»
تک رقمی شدن نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در یکسال اجرای قانون جدید چکاین ابزارها و اقدامات توانستند تاثیر بسیار تاثیر گذار باشند به گونهای مطابق آمار منتشر شذه از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه ۹۷، که اولین گزارش این نهاد پس از اجرای قانون جدید چک در کشور محسوب میشد نشان ازکاهش ۳۵ درصد نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، داشت. گزارش بانک مرکزی نشان میداد که نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در کشور برای اولین بار تک رقمی شده و به ۹.۷، درصد رسیده است. این روند کاهشی و تک رقمی بودن صرفا محدود به بهمن ماه ۹۷، نبود بلکه در طی یکسالی که از زمان اجرای قانون جدید چک میگذرد این روند پابرجا است. در نمودار (۱) این روند کاهشی مشاهده میشود.
نمودار (۱): تک رقمی شدن نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای پس از اجرای قانون جدیدچکهمانطور که نمودار فوق نشان میدهد از بهمن ۹۷، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای کاهشی و تک رقمی بوده است. همچنین بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی نسبت تعداد چکهای برگشتی در آذرماه سال جاری با کاهش نسبت به ماه قبل و نیز مدت مشابه سال قبل به ۸.۳، درصد رسید. این میزان از تاثیرگذاری در کاهش تعداد چکهای برگشتی در حالی است که هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. در این بین عدهای معتقد هستند که این تعلل به دلیل فراهم نبودن زیر ساختهای بانک مرکزی است. در همین راستا محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی معتقد است: «هنوز سیستمهای الکترونیکی به طور کامل راهاندازی نشدهاند، بانک مرکزی آن را تمام و کمال اجرا نکرده است. ما اهرم کنترل دیگری هم در قانون پیشبینی کردهایم که، چون نرمافزارش تکمیل نیست، اجرایی نمیشود. در این مورد، فردی که میخواهد چکی دریافت کند میتواند با درج نام کد شخص صاحب چک وضع مالی او را ببیند تا مطمئن شود صادر کننده چک خوش حساب است و این چک وصول خواهد شد یا خیر.»
از سوی دیگر، اما عدهای نیز معتقد هستند که این عدم اجرای کامل به دلیل کمک کاری دستگاه قضائی است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایئ مجلس در این باره گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریهای است تا بانکها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.»
حال باید دید که کدام نهاد پا پیش نهاده و اقدامات موثری در اجرای قانون تحول آفرین چک انجام خواهد داد تا هم فضای کسب و کار کشور رونق بیشتری پیدا کند و هم دستگاه قضائی بتواند از میزان پروندههای ورودی خود بکاهد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 19 بهمن 1398 ، کدخبر: 3981118132 ، www.alef.ir