سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۶۰۴۴
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۷
توسعه کمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بدون توجه به سطح کیفی آنها و جذب بی‌ضابطه دانشجو در طول بیش از یک دهه اخیر که با وجود بنیه علمی ضعیف، بخصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شده و در حال پذیرش هستند؛
شعارسال: بازار جدیدی در کشور، تحت عنوان پایان نامه فروشی و مقاله فروشی برای تقویت رزومه افراد ایجاد کرده است. از طرفی جذب دانشجو بیش از ظرفیت‌های تعریف شده از نظر استانداردهای موجود در برخی از دانشگاه‌ها، باعث شده است که استادان راهنما و مشاور قادر به تجزیه و تحلیل دقیق آثار علمی دانشجویان خویش در قالب رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد نبوده و نظارت لازم را در این خصوص اعمال نکنند. قضیه آنجا بغرنج‌تر شد که حتی برخی از استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز از چنین فضایی برای کسب منافع شخصی استفاده کرده و با مغتنم شمردن این فرصت، پای درعرصه بازار خرید و فروش علم گذاشتند.

همین امور بتدریج و در طول سال های اخیر باعث رواج امری ناصواب در کشور تحت عنوان «تقلب در تهیه آثار علمی و پژوهشی» از طریق نوشتن «پروپزال»، پایان نامه، رساله دکتری و مقاله، برای افراد متقاضی توسط اشخاصی شد که حتی گاهی صلاحیت علمی لازم برای انجام امر تحقیق در خصوص موضوع محوله ندارند و در نتیجه، تولید علم را در کشور با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است و بعلاوه انگیزه لازم را نیز برای فعالیت دانشجویانی که مشتاق به مباشرت در ارائه کار پژوهشی بوده‌اند از بین برده است.متأسفانه بواسطه خلأ قانونی، تاکنون هیچ برخوردی با اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در زمینه سوداگری آثار علمی صورت نگرفته است و این بازار با رونقی روزافزون در حال توسعه و تکامل است. از طرفی، ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطی نیز در دانشگاه‌ها بواسطه ضعف نظارت استادان راهنما و مشاور، کمتر در خصوص دانشجویان متقلب در زمینه تهیه متقلبانه آثار علمی اعمال می‌شود بنابراین فضای علمی و آموزشی، فراهم‌کننده زمینه فعالیت دلالان و فعالان تهیه آثار علمی تقلبی است.اما بتازگی و با تأخیری بسیار طولانی برای مبارزه با پدیده ناپسند تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در قالب ماده واحده، از ناحیه دولت تقدیم مجلس شد که در تاریخ دوم مردادماه سال‌ جاری اعلام وصول شد.در مقدمه این لایحه و در تشریح دلیل توجیهی آن آمده است: «نظام آموزش عالی هر کشوری، به عنوان تأمین‌کننده نیاز علمی و تحقیقاتی یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت محسوب می‌شود و نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت‌های متقلبانه است. با وجود این، یکی از مصادیق بارز فعالیت‌های متقلبانه... خرید و فروش آثارعلمی و تحقیقاتی از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله و کار تحقیقی بوده است. برهمین اساس و با توجه به تکیه اساسی برنامه‌های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت، ضرورت زدودن فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه آموزشی بیش از پیش احساس می‌شود. پس باید ضمانت اجرایی مناسب و بازدارنده‌ای در قوانین موضوعه پیش‌بینی شود تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود....»بدین ترتیب اگرچه این لایحه را در مبارزه با پدیده تقلب درآثارعلمی و پژوهشی، باید مصداق نوش داروی بعد از مرگ سهراب دانست، اما این برای نخستین بار است که از سوی دستگاه‌های ذی ربط، شاهد پیش‌بینی ضمانت اجراهایی کیفری و حقوقی در مبارزه با سوداگران بازار علم هستیم.

در این لایحه تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا آثار مکتوب و همچنین تبلیغات انجام امور علمی و پژوهشی؛ جرم انگاری شده و مجازات های خفیفی مانند جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که به طور قطع برای سوداگرانی که سود فراوانی از مسیر تهیه آثار علمی تقلبی به جیب می‌زنند، بازدارنده نخواهد بود.از طرفی دیگر در متن ماده واحده مورد بحث، فقط انجام حرفه‌ای تهیه آثار علمی تقلبی برای پدیدآورنده جرم انگاری شده است نه انجام موردی آن، کما اینکه نویسندگان لایحه، دو شرط دیگر را نیز برای تحقق جرم پیش‌بینی کرده‌اند که عبارتند از«قصد انتفاع» و «علم مرتکب به ارائه اثرتوسط متقاضی جهت کسب مدرک تحصیلی، نمره و امتیاز قانونی»! از این‌رو اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بدون قصد انتفاع مالی، مبادرت به تولید آثار علمی تقلبی کند، رفتار ارتکابی وی فاقد وصف مجرمانه تلقی خواهد شد. همچنین در صورتی که مرتکب ادعا کند که از قصد متقاضی در تولید اثر علمی و پژوهشی برای کسب نمره یا مدرک تحصیلی بی‌اطلاع بوده است نیز، رفتار وی مجرمانه محسوب نخواهد شد! این در حالی است که نخست: هدف از تصویب لایحه مورد بحث، باید مبارزه با نفس تولید آثار علمی متقلبانه باشد نه مقابله با بازار آن. دوم: پیش‌بینی شرایطی از قبیل انجام حرفه‌ای تهیه آثار علمی تقلبی یا قصد انتفاع یا علم به قصد متقاضی اثر علمی تقلبی، راه را برای دور زدن قانون و توسل به ترفندهای قانونی برای فرار از مجازات باز خواهد گذاشت و تعقیب کیفری مرتکبان، در نهایت منتج به نتیجه‌ای نخواهد شد و عمده بزهکاران این وادی، براحتی هرچه تمام‌تر از تعقیب و اعمال مجازات قانونی مصون خواهند ماند.لازم به ذکر است که نویسندگان لایحه، متقاضی اثر علمی تقلبی را نیز به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب و مجازات دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند که مدرک تحصیلی یا امتیازی که از این طریق تحصیل شده باشد، باطل و فاقد اعتبار خواهد بود.

با این وصف به نظر نمی‌رسد که مفاد این لایحه حتی در صورت تصویب نهایی بتواند مقصود تدوین‌کنندگان لایحه در زمینه مقابله با آثار علمی تقلبی را برآورد و تأثیر بسزایی در جلوگیری از تهیه این آثارتوسط سوداگران و افراد متقاضی آثار تحقیقی و پژوهشی داشته باشد؛ زیرا صرفنظر از بازدارنده نبودن مجازات پیش‌بینی شده در لایحه، تجربه ثابت کرده است که وضع ضمانت اجراهای کیفری بدون از بین بردن زمینه ارتکاب جرم، هیچگاه نتیجه بخش نبوده است و قانون موضوعه را بتدریج به قانونی متروک بدل خواهد کرد.

بدین ترتیب صرف جرم انگاری و وضع ضمانت اجراهای قهری، نمی‌تواند تأثیری در مبارزه با این پدیده داشته باشد و فقط باعث تبدیل فعالیت علنی مرتکبان این دست از جرایم به فعالیت‌های زیرزمینی شده و منفعت مالی بیشتری را بواسطه خطر انجام کار، نصیب ایشان خواهد کرد.

طبیعی است که وقتی بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به قصد انتفاع مالی و با نگاه کاسب کارانه، مبادرت به جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی کرده و بدون درنظر گرفتن استعداد تحصیلی، افرادی با بنیه علمی ضعیف را به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری می‌پذیرند و کیفیت را فدای کمیت می‌کنند و به جای تربیت دانش آموخته، فقط به تولید مدرک بسنده می‌کنند، روال موجود نیز با وضع قانون نیز تغییری نخواهد کرد و همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

به علاوه تا زمانی که کرسی استادی به کسانی داده می‌شود که فاقد مؤلفه‌های علمی لازم برای اشتغال به آموزش و تدریس و راهنمایی دانشجو برای انجام کار تحقیقی یا نگارش پایان نامه و رساله هستند و صلاحیت علمی لازم برای داوری، مشاوره و راهنمایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را ندارند یا اگر هم واجد صلاحیت علمی هستند، به لحاظ کثرت دانشجو، قادر به اختصاص وقت کافی برای بررسی صحت و اصالت کار تحقیقی دانشجوی خویش نیستند یا متأسفانه خود نیز در زمینه تهیه آثار علمی تقلبی مباشرت کرده و از این راه کسب درآمد می‌کنند؛ نباید انتظار داشت که بتوان با وضع قانون و بدون از بین بردن زمینه تولید آثار علمی تقلبی، وضعیت حاکم فعلی را تغییر داد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 16 ، تاریخ انتشار: دوشنبه 25 مرداد 1395، شماره: 6286 .

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین