عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص میزان اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار اظهار داشت: به‌طور دقیق نمی‌توان گفت چند درصد از این قانون اجرا شده است؛ اما گزارش‌های قانون فضای بهبود کسب‌وکار به‌صورت فصلی از سوی اتاق بازرگانی برای ما ارسال می‌شود که به تفکیک استان‌هاست و آخرین وضعیت را نشان می‌دهد.

علی قربانی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، به «سبزینه» گفت: براساس آخرین شاخص‌هایی که از اتاق بازرگانی برای ما فرستاده شده، مهم‌ترین مشکل از نظر سرمایه‌گذاران این است که اقتصاد ما افق ندارد. این درحالی است که در گذشته اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران مباحث بانکی بود.

قربانی افزود: این‌که امروز سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ندارند و نمی‌دانند وضعیت سرمایه‌گذاری در آینده چگونه خواهد بود، به‌عنوان مشکل اصلی آن‌ها مطرح می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که برای پیگیری این قانون چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: با توجه به گزارش‌هایی که مرتباً از سوی اتاق برای ما ارسال شده، بعد از تصویب بودجه باید آن را بررسی کنیم و بندهایی از این قانون را که کاربرد ندارد یا مشکل دارد، اصلاح کنیم.

ضرورت تغییر در ساختار نامناسب و بوروکراسی اداری

قربانی درباره تسهیلاتی که برای راه‌اندازی کسب‌وکار در نظر گرفته شده است نیز گفت: در قانون اشتغال پایدار روستایی تسهیلات اشتغال را از 50 میلیون تا 15 میلیارد تومان افزایش دادیم؛ اما عمدتاً باید به‌سمت مشاغل خرد و کوچک برویم، چون مشاغل بزرگ‌تر سرمایه‌بر هستند، اما کاربردی نیستند.

وی افزود: اگر در زمینه مشاغل خرد بیش‌تر سرمایه‌گذاری کنیم، با توجه به نیازی که به اشتغال داریم، قطعاً وضعیت بهتر خواهد بود.

قربانی خاطرنشان کرد: براساس آخرین آماری که ارائه شده، رتبه ما در بحث فضای کسب‌وکار در دنیا 127 بوده است.

وی درخصوص وجود شائبه‌هایی مبنی‌بر این‌که چون سود واردات بسیار زیاد است، عده‌ای نمی‌خواهند قانون بهبود فضای کسب‌وکار به‌درستی انجام شود، اظهار داشت: درست است که سود واردات زیاد است، اما در درجه اول در کشور باید یک افق در یک‌بازه زمانی 10 تا 20 ساله تعریف شود، چون مصرف‌کننده نیز حق دارد کالایی با کیفیت بالا و قیمت ارزان خریداری کند.

قربانی تصریح کرد: از سوی دیگر در کوتاه‌مدت باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و درپی آن نیز در بلندمدت کیفیت تولیدات داخلی را باید به میانگین جهانی و استانداردهای جهانی برسانیم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی درخصوص دلیل طولانی‌بودن زمان صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار نیز گفت: ساختار نامناسب و بوروکراسی‌های اداری دلیل عمده این امر است، در شرایطی که در برخی کشورها این زمان حتی به سه ساعت کاهش یافته.

قربانی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در ایران ساختار بوروکراسی در نظام اداری است، درحالی‌که سرعت بخشیدن به صدور مجوزها موجب صرفه‌جویی بسیار در زمان و هزینه‌ها می‌شود.

عدم ارتباط با کشورهای صاحب تکنولوژی و نداشتن رابطه بانکی با جهان

رئیس هیئت علمی آکادمی برند ایران هم درخصوص عمده موانع پیش ‌روی کسب‌وکار در ایران گفت: در این مسیر یک‌سری مشکلات سیاسی و بین‌المللی وجود دارد که خواه‌ناخواه این موارد مثل تحریم‌ها و عدم ارتباط با کشورهای صاحب تکنولوژی حتی برای کسی که در داخل هم کار می‌کند، مسأله‌ساز می‌شود.

شهریار شفیعی در گفت‌وگو با «سبزینه» گفت: مانع بعدی نداشتن رابطه بانکی با جهان است؛ به‌عنوان مثال درمورد یخچالی که در داخل تولید می‌شود و قطعات آن باید از خارج وارد شود، نیاز است که نقل و انتقال پول صورت بگیرد.

شفیعی افزود: از سوی دیگر بخش بزرگی از اقتصاد ما تحت کنترل دولت نیست و در عوض تحت کنترل نهادهایی است که از پرداختن هرگونه مالیات یا انجام بازرسی سر باز می‌زنند؛ به‌همین دلیل در بسیاری از مواقع این بخش بزرگ از اقتصاد توسط دولت قابل‌کنترل نیست.

وی تصریح کرد: مانع بعدی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، دستوری بودن نرخ ارز است؛ یعنی سعی می‌شود ارز در یک نرخ مشخص نگه داشته شود، درحالی‌که آن نرخ واقعی نیست.

شفیعی خاطرنشان کرد: مسأله بعدی این است که آموزش‌های مدیریتی به اندازه لازم و کافی ارائه نمی‌شود؛ در‌حالی‌که ما هم مراکز آموزشی دولتی داریم و هم دانشگاه‌ها وارد این مقوله شده‌اند، اما وقتی منابع و طرز تدریس را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آموزش‌ها بسیار ابتدایی است. با وجود این بسیاری از مدیران ما این روش‌های ابتدایی را هم نمی‌دانند.

با ایجاد تورم کاذب پولدارها برنده می‌شوند و مردم بازنده

این کارشناس حوزه کسب‌و‌کار اظهار داشت: ازجمله مباحث سرمایه‌داری که با آن رو‌به‌رو هستیم، تا حدودی سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری غیرصنعتی است؛ به این معنا که شخص قیمت زمین‌هایش بالا می‌رود یا در جایی زمین‌خواری کرده و از آن‌جا سرمایه‌ای را به‌دست می‌آورد و در جاهای دیگر مصرف می‌کند. به این ترتیب این شخص اصلاً به دانستن مباحث اقتصادی و آنچه یک تاجر باید بداند، نیاز ندارد.

شفیعی ادامه داد: مسأله بعدی این است که تعداد دستگاه‌ها و کسانی که در بحث کسب‌وکار قانون‌گذارند، بسیار زیاد است. این در شرایطی است که در کشورهای کوچک اطرافمان مثل امارات فضای تجاری مناطق آزاد و حتی مناطق غیرآزاد بسیار باز و در آن‌جا کار کردن بسیار راحت است؛ درحالی‌‌که در این‌جا هر کاری بخواهیم انجام بدهیم، ده‌ها بخش و حوزه سرک می‌کشند و هر کدام مطالبه‌ای دارند و به این ترتیب روند انجام کار کند می‌‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نداشتن برنامه‌ریزی و درگیر بودن صنعت با سیاست، باعث شده که همه موارد به‌نوعی دچار سردرگمی بشود و به‌تبع آن حجم نقدینگی بزرگی که در کشور وجود دارد، به یک‌باره به‌سمت خرید سکه و زمین برود یا به بورس و فرابورس سرازیر ‌شود و تورم کاذب ایجاد ‌کند.

شفیعی افزود: با ایجاد تورم کاذب باز هم افراد پولدار برنده و مردم نیز بازنده اصلی می‌شوند.

شفیعی در پاسخ به این پرسش که چه کارهایی برای رفع موانع کسب و کار باید انجام شود، گفت: بخش بزرگی از این موارد و موانع دست ما نیست، اما آن قسمتی که در اختیار ماست و می‌‌توان کارهایی انجام داد، مربوط به بخش آموزش است. باید به افراد آموزش بدهیم و دید تجاریشان را درست کنیم؛ چراکه عده‎ای پول درآوردن را تنها از طریق رانت، قطع درختان جنگل، تغییر کاربری زمین‌ها، زمین‌خواری و غیره یاد گرفته‌اند و کار دیگری بلد نیستند؛ بنابراین آموزش مسأله‌ای است که می‌توان به آن وارد شد.

وی درخصوص رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار در دنیا گفت: تا جایی‌که می‌دانم بین 186 کشور دنیا ما جزو 100 کشور اول نیستیم و به‌عبارت دیگر در یک‌چهارم پایین جدول قرار داریم.

شفیعی درباره دلایل کند بودن روند صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران نیز گفت: اصلی‌ترین دلیل آن عدم شفافیت دستگاه‌های ما، وجود رانت‌های اطلاعاتی و رانت‌های مجوزی است که در نهایت نوعی از فساد نهادینه را ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در هر جایی‌که روشی برای ثروت‌آفرینی نباشد، هر کسی جایگاه خود را به یک کمین‌گاه برای شکار کردن تبدیل می‌کند.

اعمال تغییر در قوانین گمرک، گامی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار

یک کارشناس حوزه مدیریت کسب‌وکار نیز در این‌خصوص اظهارداشت: دولت برنامه‌ و حتی قانون برای بهبود فضای کسب‌وکار دارد، اما تا به امروز چندان اجرایی نشده، چون فقط در حد حرف بوده است.

مهدی کماسی در گفت‌وگو با «سبزینه» گفت: در مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار موانعی وجود دارد؛ ازجمله این‌که شخص هنگام شروع کار با مشکلات مالی مواجه می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری ندارد.

کماسی افزود: از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، وجود تحریم‌ها و همچنین موانع داخلی؛ فرد سرمایه‌گذار به خوبی نمی‌تواند کسب‌وکارش را پیش ببرد.

وی ادامه داد: همچنین در بحث مالیات مشکلات اساسی برای فرد سرمایه‌گذار وجود دارد؛ به‌عنوان مثال علی‌رغم این‌که وقتی کسب‌وکاری شروع می‌شود یک تا دو سال زمان می‌برد تا آن کار به سوددهی برسد، اما از همان ابتدا مالیات‌هایی برای آن تعیین می‌شود که سرمایه‌گذار را با مشکل مواجه می‌سازد.

کماسی خاطرنشان کرد: از دیگر موانع می‌توان به ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی اشاره کرد؛ به این معنا که دولت می‌گوید از کسب‌وکارهای جدید حمایت می‌کند، اما شاهدیم که حمایت دولت پایدار نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برای برداشتن موانع و بهبود محیط کسب‌وکار چه باید کرد، گفت: مهم‌ترین و نخستین گام جهت بهبود محیط کسب‌وکار این است که در برخی قوانین و مقررات ازجمله مقررات گمرکی تغییراتی ایجاد شود تا شخصی که کسب‌و‌کاری را راه‌اندازی می‌کند، بدون ترس از مواجه شدن با موانع بتواند کارش را پیش ببرد.