شعارسال: از نظر کارشناسان در صورت لزوم تشکیل مجلس دوم یا مجلس سنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به لحاظ قانونی و ساختاری چنین الزامی را به فعلیت برساند. اما لزوم تشکیل مجلس دوم چیست و چرا فقدان این امر توسط برخی از چهره‌ها مطرح می‌شود؟
 
 تشکیل مجلس دوم یا مجلس سنا در نظام قانونگذاری ایران موضوعی است که گاه محور بحث‌ها و گفتگوهای مقامات ایرانی، قرار می‌گیرد. مجلسی که متشکل از سیاستمداران مجرب باشد و بتواند در بزنگاه‌ها درباره مسائل کلان و ملی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند. برخی معتقدند که اعضای این مجلس باید انتخابی باشند و برخی نیز چون هاشم‌زائی بر آنند که این مجلس می‌تواند با اعضای نیم انتخابی و نیم انتصابی تشکیل شود.
 
پیش‌تر آیت‌الله شاهرودی، که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت را بر عهده داشت، بر این امر اشاره کرده و گفته بود «مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد.»
 
بنا بر قانون، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تصویب قانون در نظام سیاسی ما محسوب می‌شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق قانونگذاری برخوردار نیست.
 
قاسم شعله‌سعدی در شرح وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلح نظام گفته بود: «چهار وظیفه عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از: تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
 
چندی پیش در کشاکش تصویب لوایح FATF، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد تا علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، نسبت به ورود مجمع به شان قانونگذاری اعتراض کند. به گفته علی مطهری، مجمع تشخیص مصلحت به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در آنها «دخل و تصرف» می‌کند.
 
مطهری با بیان این که این دخالت‌ها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد و گفت: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
 
برخی با استناد به اصل 110 قانون اساسی، دست مجمع را برای ورود عرصه به قانونگذاری را باز می‌گذارند در حالی که به گفته قاسم شعله سعدی «طبق اصل 110 قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی نظام با رهبر است و مجمع باید به عنوان بازوی مشورتی رهبری عمل کند ولی عملا کارش به قانون‌گذاری رسیده است.»
 
بنابراین در صورت لزوم تشکیل مجلس دوم یا مجلس سنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به لحاظ قانونی چنین الزامی را به فعلیت برساند. اما لزوم تشکیل مجلس دوم چیست و چرا فقدان این امر توسط برخی از چهره‌ها مطرح می‌شود؟
 
«غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده مردم رشت در تهران، در یادداشتی توضیح داد رسیدگی به منافع صرفا «ملی» در مجلس سنا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. او در این باره نوشت: «نمایندگان بیشتر درگیر مسائل و مطالبات محلی هستند تا مطالبات ملی. زیرا نمایندگان باید برای اخذ مجدد رأی، به همان مناطق و محل خود مراجعه کنند. بنابراین نماینده نمی‌تواند به مراجعات مردم محلی و حوزه انتخابیه خود بی‌توجه باشد، زیرا در صورت عدم توجه به مشکلات و مطالبات مردم منطقه خود، امکان رأی آوری مجدد را نخواهد داشت. ایراد ساختاری «محلی بودن» پارلمان در ایران، وارد است اما اینکه نمایندگان دلسوز منافع ملی نیستند، حرف درستی نیست. بنابراین ساختار مجلس به شکلی نیست که نماینده صرفا به امر قانونگذاری بپردازد و مباحث کلی کشور را مورد توجه قرار دهد.»
 
«محمدرضا باهنر» که هفت دوره حضور در بهارستان را در کارنامه خود دارد نیز تاکید کرده بود کشور را با یک مجلس نمی‌توان اداره کرد و نیاز به حضور یک مجلس از نخبگان احساس می‌شود که به دنبال منافع ملی باشد.
 
باهنر در این‌باره گفته بود: «تصور من این است که ما باید دو مجلس داشته باشیم این مجلس می‌تواند مجلس نخبگان و طرح‌هایی مثل مجلس انگلیس باشد که مجلس لردها و مجلس سنا دارند. مهم اختیارات و وظایف است. جای خالی این ساختار در قانونگذاری کشور دیده می‌شود. باید با صراحت بگویم ما در مجلس افرادی قدرتمند و فهیم داریم ولی در نظر بگیرید بین منافع ملی با منافع مثلا یک استان تضاد ایجاد می‌شود در شرایط بسیاری بین منافع ملی و منافع منطقه ‌ای ایجاد تضاد شده و نمایندگان منطقه ‌ای نمی ‌توانند در این مجلس به منافع ملی فکر کنند. اگر یک نماینده منافع منطقه ‌ای را رها کند و به منافع ملی فکر کند و به دنبال چنین هدفی باشد دیگر او را در شهر و حوزه انتخاباتی ‌اش راه نمی ‌دهند.»
 
او ایفای نقش مجلس سنا توسط مجمع را به دلیل انتصابی بودن و نوع ساختار آن رد کرده و تاکید کرده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی ‌تواند در جایگاه مجلس سنا قرار بگیرد چون در این صورت ساختار مجمع باید تغییر کند و لوازم دیگری مورد نیاز است. شاید این بحث باید برای زمانی بماند که ما در قانون اساسی تجدید نظر و بازنگری کرده باشیم.»
 
«غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده مردم رشت در مجلس، درباره لزوم تشکیل مجلس سنا به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: «ساختار کشور دارد دچار یک مشکلی می‌شود و تقریبا مجلس و نماینده مردم دارد از خاصیت می‌افتد. نمایندگان هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. اگر تصمیم نمایندگان کوچکترین بار مالی داشته باشند باید مطابق اصل 75 دولت تایید کند و اگر کوچک‌ترین مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان آن را خلاف شرع می‌داند.»
 
نماینده مردم رشت در پاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نقش مجلس سنا را ایفا کند یا خیر، توضیح داد: «با این ساز و کار مجمع نمی‌تواند مجلس سنا باشد چراکه همه اعضای آن انتصابی هستند. در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک طیف انتصابی مربوط به یک جناح هستند. ما باید مجلسی تشکیل دهیم که افرادی در آن حضور یابند که بیش از ۴، ۵ دور توسط مردم انتخاب شده‌اند و این مجلس باید مجزا از شورای نگهبان و انتخابی باشد. سناتورها باید مسائل کلان کشور را بررسی کنند. مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند عملکرد مجلس سنا را داشته باشد چرا که انتخابی نیست و جناح‌های مختلف در آن حضور ندارند.»
 
او مجلس کنونی را مجلسی محلی دانست و تاکید کرد که باید برای بررسی مسائل کلان و ملی مجلس سنا به صورت انتخابی و مجزا از شورای نگهبان تشکیل شود.
 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  خبرگزاری  برنا  ،تاریخ انتشار:  26 فروردین    1399،کدخبر  :   987892،www.borna.news