سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۹
منصور آرامی عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در یادداشتی به بررسی و ارزیابی ظرفیت های اقتصادی کشورمان در زمینه توسعه دریا محور پرداخته است.

شعار سال : از منظر بررسی‌های تاریخی، اجتماعی و جذابیت‌ سکونتی ، مناطق ساحلی از جذابترین مناطق دنیا و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌روند بگونه‌ای که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده شصت کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از 80 درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته که از متراکم‌ترین شهرهای دنیا از نظر جمعیت ، می‌توان به بمبئی، کلکته، کراچی، لاگوس، شینزن، سئول، تایپه و شانگهای که عموما شهرهایی بندری‌اند، اشاره نمود . این مهم بیانگر جایگاه " اقتصاد دریا محور " در رشد و رونق این شهرها است.


کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سعی می‌کنند از سواحل و بخش مشاع دریایی کره‌زمین حداکثر استفاده را داشته باشند . مثلاٍ هند، ژاپن، آمریکا، چین و چند کشور دیگر از دریا استفاده گسترده‌ای در زمینه گردشگری، استحصال انرژی، حمل ونقل ارزان و شیلات دارند.

به‌طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی هم ایجاد می‌شود. بررسی‌ها نشان میدهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است، اما این رقم در کشور ایران ، با وجود قریب به شش‌هزار کیلومتر نوار ساحلی، فقط 2 درصد است.

قابل توجه است که محدوده‌های شهری و روستایی و تاسیسات بندری و نظامی فعلی کشور ، فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی‌مانده است.

در منطقه خلیج فارس، کشوری کوچک با کمترین منابع طبیعی و جمعیتی و فاقد سرمایه صنعتی و فناوری، صرفاً به واسطه درکی کامل از مزیت همجواری با آب‌های آزاد و تغییرمتناسب ساختار ، در عرض 3 دهه، خود را به عنوان هاب تجارت منطقه معرفی می‌کند در حالیکه گردش تجاری بالا و ارزش افزوده ناشی از آن می‌تواند نصیب یکی از جزایر یا بنادر مستعد ایران شود.

این وضعیت درباره بنادر کشورمان نیز شرایط مشابهی دارد. بنادر کشورمان هنوز نتوانسته اند به مثابه بنادر بزرگ دنیا توسعه‌ یابند این امر مبین آن است که فعالیت‌های بندری کشور براساس اقتصاد دریا محور تعریف نشده است.

بر اساس سند چشم‌انداز نیز در افق 1404 هجری شمسی، باید ایران جایگاه اول اقتصادی منطقه را داشته باشد و در این راستا مدل اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که تحقق رویکرد درون زا بعنوان یکی از راهبردهای این مدل اقتصادی متعالی در کشور دریایی‌ همچون ایران، نیازمند رشد همگن « توسعه دریا محور » است.

بالاترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار وسیادت اقتصادی ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه‌های دریایی در ابعاد جهانی است چر اکه ایران سرزمینی است که با 190 هزار کیلومتر مربع وسعت دریایی، کشوری دریایی محسوب شده و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و این مناطق ساحلی که با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک درمقیاس جهانی و منطقه‌ای ، بعنوان یکی از مهمترین نواحی حساس سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود که می‌تواند با توسعه مناسب ، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا نماید.

ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و سکونتی در سه استان شمالی با 890 کیلومتر خط ساحلی و 6574 روستا و آبادی و 139 شهر ،گرفتار نابسامانی شده و گردشگری بعنوان پایه اقتصاد منطقه بدلیل مشکلات زیرساخت شهری و روستایی و عدم توزیع و تخصیص مناسب اراضی با نقاط ضعف اساسی مواجه است.

همچنین فرصتهای عظیم و بی‌بدیل 4 استان جنوبی با 4900 کیلومتر طول خط ساحلی در حوزه‌های تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، بدلیل عدم توسعه محدوده های سکونتی و اقتصادی، بالقوه باقی مانده و درحالیکه این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی ، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند ، از تنگناهای معیشت ساحل‌نشینان و عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای در رنج می‌باشد .

مقام معظم رهبری مکررا بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و توجه به اقتصاد دریامحور تاکید نموده‌اند تا آنجا که استفاده مطلوب از سواحل و رونق فعالیت‌های بندری و دریایی، در سیاست‌های کلی نظام ازقبیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جلوه‌گر و در قالب مفاهیمی همچون بکارگیری ظرفیت و قابلیتها در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، امر به اجرا شده است، اما هنوز ظرفیت شگرف ساحلی کشور با نقش بالقوه بی‌بدیلی که در زمینه‌سازی اقتصاد برون‌گرا دارد، هنوز نتوانسته رشدی همسان یافته و نیاز سکونتی ، تجاری و صنعتی کشور را برآورده سازد.

از طرفی عامل جمعیت نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد بر همین اساس مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1393 با فرصت و امتیاز برشمردن پویندگی ، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی و ضرورت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند.

باز توزیع فضایی و جغرافیای جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر منابع آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی و همچنین حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی از محورهای ابلاغی معظم‌له قرارگرفته‌است لذا برنامه‌ریزان کشور باید بهترین شیوه توزیع جمعیت برای فعالیت‌های اقتصادی در سواحل کشور را پیدا کنند که این کار با آمایش سرزمین سواحل و جمعیت میسر است.

متعاقبا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی، تعیین نقش ملی در سواحل و جزایر کشور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور ، توسعه بازارهای دریایی و اولویت‌دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل دریا موردتاکید قرارگرفت.

امروزه 7 استان ساحلی با دارا بودن 24.2 درصد از مساحت کشور 22.6 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از این میزان تنها 9 میلیون نفر یعنی حدود ده درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده‌اند که البته نحوه توزیع جمعیت ساحلی که منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر و خالی از سکنه بودن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان ، قابل توجه می‌باشد.

افزایش تراکم جمعیتی در مرزهای جنوبی نتایجی چون افزایش امنیت ، ارتقای جایگاه ملی در سطح منطقه ، ایجاد بازارهای جدید و افزایش نرخ اشتغال ، امکان تامین بخش قابل توجهی از انرژی و آب شرب ساحلی و حتی مرکزی از دریا را بدنبال خواهد‌ داشت که بر همین اساس شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی در بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور افزایش جمعیت‌پذیری 6.5 درصدی از کل جمعیت کشور در مناطق ساحلی و جزایر جنوبی کشور را هدفگذاری نموده است اما باید توجه داشت علیرغم اینکه سواحل کشور براحتی میتواند جمعیت‌های بالاتری را جذب و به تنهایی پاسخگوی افزایش‌های مورد هدف سیاستهای‌جمعیتی باشد اما تحقق این مهم مستلزم تامین زیرساخت و رفع‌ موانع‌ توسعه‌ای است.

نویسنده: منصور آرامی

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته ازوب سایت جنوب ایران، تاریخ نشرخبر : 09 آبان 1394 کد مطلب : 20692 www.jonoubiran.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین