شعار سال:فروردین ماه سال 99 نیز پایان رسید و همچنان موضوع ویروس کرونا و ابعاد اثرگذاری آن بر تمام شئونات زندگی مردم در کشور ما و اغلب کشورهای جهان، مهمترین موضوع خبری این روزها میباشد، اما در این ماه و در سالروز حادثه تلخ سیل شیراز که فروردین سال گذشته اتفاق افتاد، رسانه‌ها از صدور حکم دادگاه بدوی رسیدگی به حادثه مذکور خبر دادند. گستره انتشار این خبر و توجه به آن در سطح محلی و ملی نشان از حساسیت افکار عمومی در خصوص سرانجام رسیدگی قضایی به مقصرین و متهمین این حادثه داشت.

اسکان نيوز نیز بر حسب رسالت رسانه‌ای خود و بدون نگاهی جانبدارانه و سیاسی به پرونده قضایی حادثه سیل شیراز، تلاش کرده تا به صورت مستقل با یکی از وکلای شاکیان این پرونده گفتگویی انجام داده و اظهارات وی را بدون تأیید یا ردّ مدعای مطرح شده منتشر کند. اسکان نيوز آمادگی خود را برای انتشار پاسخ رسمی از سوی مجموعه شهرداری شیراز در این رابطه اعلام میدارد.

در خصوص رأی صادره از دادگاه بدوی که پیشتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده، شاید یکی از مهمترین ابعادی که کمتر بحثی از آن به میان آمد، موضوع محکومیت برخی متهمین به پرداخت دیه متوفیان حادثه (21 نفر) باشد که بنا به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها و اظهارات یکی از وکلای پرونده، این موضوع ( یعنی پرداخت دیه ) یکی از ادله قاضی محترم پرونده در اعطای تخفیف به شهردار شیراز به عنوان یکی از متهمین پرونده و تعلیق حکم سه سال و یک ماه حبس تعزیری او برای مدت دو سال بوده است.

در همین رابطه مصطفی بردبار، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده میگوید :« هر شخصی مسئول اعمال خود است؛ لذا اگر کسی در موضوعی مقصر باشد و باعث خسارت به فرد یا افرادی بشود، خودِ او ضامن است و باید خسارات را جبران کند. متأسفانه در این پرونده ما شاهد این موضوع بودیم که پس از رسیدگی گفتند شهرداران به علاوه شهرداری متضامناً مسئول هستند؛ یعنی هرکدام از اینها که دیه را پرداخت کند، دیگر نیازی به پرداخت از سوی بقیه نیست. طبیعی است که وقتی پای شهرداری در میان هست، طبیعتاً شهرداری است که مبلغ دیه را پرداخت میکند و آن اشخاص دیگری که گفته شده نیازی نمیبینند که پرداخت کننده باشند. این به چه معناست؟ در واقع یعنی ما دیه درگذشتگانِ خود را ‌عملاً خودمان پرداخت میکنیم!

ما هزینه‌های مختلفی را با عناوین گوناگون به شهرداری‌ها میپردازیم و این هزینه‌ها به عنوان دارایی عمومی نزد شهرداریها قرار داده میشود تا آن را صرف امور مربوط به مدیریت شهر کنند. حالا قرار است خودمان این پولهایی را که به شهرداری داده‌ایم، به خاطر از دست دادنِ عزیزانمان در حادثه سیل پس بگیریم؛ یعنی پولی که خودمان داده‌ایم به جیب خودمان برمیگردد! تنها تفاوت در این است که شما و بقیه شهروندان هم در این قضیه شریک هستید؛ یعنی عوارضی که شما به شهرداری پرداخت میکنید، باید در اختیار ما به عنوان اولیای دم قرار بگیرد! این یعنی اشخاصی که در این قضیه به عنوان مقصر شناخته شده‌اند، بدون ‌مجازات مانده‌اند! این به آن معنی نیست که مجازات آنها کم باشد یا اینکه مجازات آنها متناسب با جرمشان نباشد، بلکه در واقع بدون مجازات مانده‌اند.»

این وکیل دادگستری که خود نیز یکی از اعضای خانوادهاش را در سیل دروازه قرآن شیراز از دست داده، در ادامه با اشاره به عدم پرداخت دیه به خانواده‌های متوفیان و در عین حال اشاره به موضوع پرداخت دیه به عنوان یکی از دلایل تعلیق حکم حبس شهردار میگوید :

« قاضی اختیاراتی دارد که در قانون مجازات آمده است. همین قانون مشخص میکند که تخفیف مجازات در چه مواقعی میتواند انجام شود. گاهی تخفیف حجم مجازات و گاهی تعلیق مجازات و یا تبدیل مجازات آمده است. ما در این حکم با تعلیق اجرای مجازات سر و کار داریم. قانون در بخشی که در مورد تخفیف مجازات توضیح میدهد، میگوید فردی را که مرتکب جرایم متعدد شده دیگر نمیتوان مشمول تخفیف دانست؛ لذا قاضی را منع میکند که به چنین مجرمی تخفیف بدهد. ظاهراً بحث تعلیق هم جزو همین تخفیفات است و زمانی که قانونگذار تصریح میکند که نمیشود تخفیف داد یعنی که به هیچ فردی نمیشود تخفیف داد و جایگاه اجتماعی مجرم تأثیری در این موضوع ندارد. »

او ادامه می‌دهد :« دادگاه می‌گوید که دیه پرداخت شده است. ما میپرسیم به چه کسی پرداخت شده؟ زمانی بازپرس محترم از روی خیرخواهی پیشنهادی را با دادستان محترم مطرح کرد و گفت که طبق قانون بودجه شهرداری‌ها، در مواقعی که خسارات خاصی به افراد وارد میشود - بدون اینکه به موضوع اشاره کند که مثلاً زلزله بیاید یا ... – شهرداری‌ها مجاز هستند صرف از نظر تعیین مقصر، وجه دیه و جبران خسارت را بپردازند. در آن زمان، قصد بازپرس محترم این بود که قبل از این که فرآیند قضایی شروع شود، اولیای دم وجهی بگیرند و بعداً این مبلغ از مقصرگرفته بشود. شهرداری گفت که ما پرداخت میکنیم؛ شورای شهر هم اعلام کرد که ما استقبال میکنیم و اسناد آن موجود است. »

بردبار به در ادامه صحبت های خود میافزاید :« این وجه در دادسرا پرداخت نشد و پرونده به دادگاه رفت. مسائلی در جلسه رسیدگی پیش آمد که نهایتاً نمایندگان و وکلای شهرداری گفتند که شهرداری حاضر است دیه را تماماً پرداخت کند ولی به جای اینکه دیه را به اولیای دم پرداخت کنند، وجه را به حساب صندوق دادگستری واریز کردند. سؤال ما این است که چرا به حساب دادگستری واریز کردند؟

آنها بعداً استفاده دیگری از این موضوع کردند که حتی اشاره به آن هم مرا آزار میدهد. شهرداری یک متن پیشنهادی در اختیار شاکیان گذاشت و گفت شما این متن را امضا کنید تا ما به شما نامهای بدهیم تا بتوانید بروید و مبلغ دیه را از دادگستری دریافت کنید. این متن چه بود؟ رضایت بیقید و شرط به تمام مقصرین قضیه و وکالت تامالاختیار در پرداخت خسارت و شکایت و سایر اقدامها!

واقعاً این پیشنهاد به نظر من پیشنهاد شرافتمندانه‌ای نبود. تا این تاریخ، من اطلاع دارم که چند نفر از اولیاء دم ناچار شدند به خاطر مشکلات مالی و علیرغم میل باطنی‌شان، آن برگه‌ را امضا کنند و خسارت را بگیرند. بنده الحمدلله نیازی نداشتم و خیلی‌های دیگر هم بودند که می‌توانستند تحمل کنند و کردند. آن‌هایی که رفتند و رضایت دادند نیز به نظر من کار غیر شرافتمندانه‌ای نکردند؛ بلکه ناچار بودند. کسی که آنهارا زیر این فشار گذاشت و کسانی که کمک کردند که خانواده‌ها در این فشار و موقعیت قرار بگیرند، مقصرند و در واقع مشکل اصلی ما با آنهاست.

برای بنده خیلی جالب است که حالا این اقدام و این مسائل بخواهد به عنوان اقدامات مثبتِ متهم تلقی بشود.

بنده همه‌ این‌ها را به دادگاه منعکس کرده‌ام و دادگاه در جریان این موضوعات قرار گرفته است. در جلسات رسیدگی، که رسانه‌ها حضور داشتند - ولی مشکل این بود که حرف‌های ما را منتقل نمی‌کردند- صراحتاً گفتیم که هیچ وجهی به حساب ما واریز نشده است. حالا هم تکرار میکنم که این اتفاق نیفتاده و اگر افتاده به ما هم بگوییدکه آن پول را به کدام حساب ما ریخته‌اند؟ چه زمان و چگونه واریز شده؟ جالب اینکه وجهی را هم که به صندوق دادگستری واریز کرده‌اند، کمتر از دیه هست و برابر میزان دیه‌ قانونی هم نیست! حالا مدعی هستند که ما دیه را پرداخت کرده‌ایم، ولی به چه کسی پرداخت کرده‌اند؟ »

اکنون و با توجه به شرح ماجرا در اظهارات وکیل پرونده، چند پرسش جدّی از مجموعه شهرداری و به ویژه شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهردار و مجموعه تحت مدیریت وی، مطرح است :

بر اساس کدام ماده قانونی و اختیارات مندرج، مبلغ دیه آن‌هم کمتر از مبلغ مصوب قانونی از بودجه عمومی شهرداری پرداخت گردیده است؟

چرا شهرداری شیراز تلاش کرده که با گروکشی در پرداخت دیه، خانواده‌های متوفیان را تحت فشار قرار داده تا بتواند متن پیشنهادی خود را به امضای خانواده‌ها و وکلای متوفیان برساند؟

چرا شورای اسلامی شهر شیراز بر وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر روند پرداختهای شهرداری، به خصوص پرداخت دیه متوفیان حادثه سیل نظارت نداشته و اگر نظارت دقیقی اعمال گردیده است، پاسخ رسمی آن نهاد در خصوص گروکشی در پرداخت دیه به خانواده‌ها چیست؟ آیا آن شورا، خانواده‌هایی را که عزیزان خود را در آن حادثه دلخراش از دست داده‌اند مستحق چنین رفتاری دیده است؟

آیا مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز از نحوه پرداخت دیه مطلع بوده ؟ و یا در صورت عدم اطلاع، اکنون به چه صورت با این موضوع برخورد خواهد کرد؟ آیا چنین نحوه پرداختی میتواند بهانه‌ای برای تخفیف و تعلیق مجازات مقصران باشد؟

اینها نمونه‌ای از سؤالاتی است که بی‌شک افکار عمومی پاسخ صریح و مناسب به آنها را دنبال خواهد کرد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی اسکان،تاریخ انتشار:8اردیبهشت1399،کد خبر: 27109،www.eskannews.com