شعار سال: قیمت ارز در نیمه دوم سال ۹۶ روند صعودی به خود گرفت و این روند در ۶ ماه نخست سال ۹۷ شدت بیشتر پیدا کرد و دلار در آن سال نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان در فرودین به نرخ ۱۳۸۱۶ تومان در شهریور ماه رسید. از سوی دیگر شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو فرانسه که در سال ۹۱ ایران را ترک کرده بودند بازهم در سال ۹۷ و بعد از قرارداد‌هایی که با حضور آقای روحانی و بعد از اجرای برجام در فرانسه بسته بودند، با خروج آمریکا از برجام، ایران را ترک کردند.

افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها (عدم ورود قطعه) علتی شد که خودروسازان از مرداد ماه ۹۷ نه تنها از اجرای تعهدات خود سر باز زدند بلکه عرضه خودرو به بازار هم کم و حتی قطع شد و خودروسازان وطنی علت آن را نبود قطعه عنوان می‌کردند.

افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی به دلیل افزایش و چند برابر شدن نرخ ارز از یک سو و عدم عرضه خودرو‌های خودروسازان ایرانی به بازار باعث افزایش شدید قیمت خودرو در ۱۸ ماه اخیر شد به نحوی که قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسید.

خودروسازان که با افزایش قیمت‌های شدید خودرو‌های وارداتی بازار را کاملا انحصاری می‌دیدند سعی داشتند قیمت کارخانه خود را افزایش دهند، اما با سدی به نام شورای رقابت مواجه بودند تا اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تصمیمی شورای رقابت را حذف و قیمت گذاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده) واگذار کرد.

براساس این گزارش، پس از واگذاری قیمت‎‌گذاری خودرو به وزارت صمت و نشست معاونان این وزارتخانه با خودروسازان، مقرر شد تا با عرضه خودرو به بازار با قیمت ۵ درصد حاشیه بازار بتوانند، نابسامانی این بازار را کنترل کنند، اما این تصمیم نیز نتوانست مانع افزایش قیمت شود و باز هم قیمت پراید به ۶۰ میلیون و حتی ۷۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد خودرو‌های خودروسازان به رقمی بین ۳۰ الی ۶۰ میلیون تومان برسد هرچند که خودروسازان می‌گویند سود این افزایش قیمت به جیب دلال‌ها می‌رود.

به گزارش دانا؛ پس از ورود ویروس کرونا به ایران و راکد شدن بازار‌ها و تولید، شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم و این موضوع مورد انتقاد سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. با این حال خودروسازان مدعی شدند که فروش خودرو با قیمت‌های فعلی کارخانه با توجه به اینکه واردات قطعات با ارز ۱۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد، صرفه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر افزایش قیمت فولاد که ۴۰ درصد قیمت خودرو را پوشش می‌دهد باعث شده قیمت تمام شده بالاتر از قیمت‌های فعلی باشد.



افزایش قیمتی که به افزایش کیفیت منتهی نمی‌شود

بنابر این گزارش، خودروسازان جاده مخصوص تقاضای خود را برای افزایش قیمت کارخانه به دولت دادند تا اینکه موافقت شد که قیمت تمام شده خودرو به علاوه ۵ درصد سود، فرمول تعیین قیمت کارخانه یا همان عرضه باشد البته در اینجا چند سوال مطرح است نخست اینکه فرمول قیمت تمام شده چگونه است و آیا خودروسازان لیست قیمت و هزینه‌های یک خودرو را ارائه دهند یا نه؛ به عبارت دیگر چگونه این قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.

سوال دیگر این است که اگر این فرمول و قرار دولت و خودروساز نهایی و اجرایی شد، ایران خودرو و سایپا به تعهدات خود و افزایش عرضه و کنترل قیمت جامعه عمل می‌پوشانند و خودروسازان چه تضمینی در اینجا به مردم می‌دهد؟

و سوال آخر اینکه امروز مردم از کیفیت خودرو‌های تولید به شدت ناراضی هستند و حتی مجبورند به ساز خودروساز برقصند، زیرا بازار کاملا انحصاری در اختیار جاده مخصوص است آیا خودروسازان تعهد می‌دهند خودرو با کیفیت به مردم بدهند و خدمات پس از فروش‌شان بهتر شود یا نه.

تعیین قیمت خودرو باید کارشناسانه باشد/ بازار انحصاری خودرو در دست خودروسازان

جعفر قادری کارشناس اقتصادی و منتخب مردم در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: واقعیت این است که متناسب با نرخ ارز قیمت خودرو هم افزایش پیدا می‌کند، ولی بازار خودرو کشور را به شکل انحصاری در اختیار خودروساز قرار دادیم و طبیعی است که در تعیین قیمت شورای رقابت یا مجموعه دولت باید نقش داشته باشند.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو باید با بررسی و کارشناسی شده، تعیین شود؛ افزود: طبیعی و مسلم است جایی که انحصار ایجاد می‌کنیم باید مبنایی قیمت گذاری وجود داشته باشد و نمی‌توان همه چیز را در اختیار خودروساز قرار داد و باید قیمت براساس یک مبنای کارشناسی باشد.


روش فعلی فروش خودروسازان رانتی و فساد زا است

منتخب مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از نحوه فروش خودروسازان گفت: خودروسازان در روش کنونی می‌گویند در یک فاصله محدودی افراد ثبت نام کنند و این باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خواهد شد که یا اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و یا از نزدیکان شرکت‌های خودروسازی هستند و معمولا رانت برای آن‌ها ایجاد می‌شود که کاملا فساد آور است و جلوی این کار باید گرفته شود.
وی اضافه کرد: روش فروش فعلی باید تغییر کند و پیشنهاد می‌شود در مدت یک یا دو هفته از متقاضیان ثبت نام و براساس قرعه کشی به افراد خودرو داده شود یعنی در زمان تعیین شده هر کسی که متقاضی است با توجه بر تعیین شرایطی مانند نداشتن خودرو ندارد یا اینکه در یکسال گذشته خودرو نگرفته یا به نامش نیست بتواند ثبت نام کند و افرادی که شرایط را ندارند حذف شوند و به متقاضیان اصلی براساس قذعه کشی الکترونیکی خودرو بدهند.

قادری تصریح کرد: به تبع افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو با حدودی طبیعی است، زیرا بخشی از تجهیزات و قطعات خودرو وارداتی است و باید نرخ ارز را تثبیت کنیم و البته وقتی تمام قطعات هم در داخل تولید شود باز با افزایش نرخ دلار و صادرات خودرو باز هم این فشار برای افزایش قیمت وجود دارد.


لزوم اخذ مالیات از مالکان بیش از یک خودرو
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه تقاضا برای خرید خودرو با نگاه سرمایه‌داری است و این کالای مصرفی را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده؛ گفت: دولت باید از افرادی که بیشتر از یک خودرو دارند، مالیات بگیرد؛ یک رقم قابل توجهی به عنوان مالیات سالیانه خودرو تعیین کند البته داشتن یک خودرو معاف از مالیات باشد، ولی بیشتر آن، مالیات گرفته شود که فرد خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری نکند و اینکه به خودروی دوم هم کارت سوخت ندهند؛ با این اقدام می‌توان کاری کرد تا خودرو کالای مصرفی شود؛ و از تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای اجتناب شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 16 اردیبهشت 1399 ، کدخبر: 1606206 ، www.dana.ir