شعار سال: بیکاری از نگاه تحلیل گران اقتصادی، سیاه‌ترین پدیده اقتصادی است، چرا که منشا بسیاری از مشکلات کشور است. از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معضلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه‌اشتراک دارند، تا جایی که گاهی می‌توان گفت بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است. اهمیت اشتغال بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما روند ناموفق دولت‌ها در حل مشکلات اقتصادی تا جایی پیش رفت که در تیرماه سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اشتغال را جهت حل بسیاری از مشکلات به دولت ابلاغ نمودند. تقریباً ۹ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال می‌گذرد.
حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است.
مطابق آخرین آمار ارائه شده بیکاری در زمستان ۹۸, از تعداد شاغلان که حدود ۲۳/۵ میلیون نفر هستند بالغ بر ۵۸/۷ درصد با
۴۴ ساعت کار در هفته و ۳۷/۶ درصد اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت کار در هفته و ۳/۸ درصد نیز غایب موقت بوده‌اند.
بررسی نسبت اشتغال جمعیت
۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷/۸ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نرخ فعالیت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۲/۴ درصد جمعیت در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار
گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۷)، ۱/۱ درصد کاهش داشته است.
همان‌طور که اشاره شد بهترین راهکار کاهش نرخ بیکاری اجرای سیاست‌های ۱۳ گانه کلی اشتغال است که ۹ سال پیش به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شد. این راهکار‌ها عبارت است از:
۱ ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲ ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳ ـ ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آن‌ها در سطح ملی و جهانی.
۴ ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵ ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازار‌های خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
۷ ـ هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازار‌های اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸ ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
۹ ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
۱۰ ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱ ـ برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.
۱۲ ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳ ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزد‌ها و بهره وری نیروی کار.
براستی اگر دولت‌ها طی ۹ سال گذشته همین سیاست‌ها را به طور کامل در عمل اجرا می‌کردند چه بسا الان با خیل عظیم بیکاران رو‌به‌رو نبودیم.
تجربه کشور‌های موفق دنیا در مهار بیکاری نشان می‌دهد که آن‌ها حل معضل بیکاری و رونق اشتغال را از دریچه تولید داخلی دنبال کرده‌اند. نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشور‌های پیشرفته همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و... نشان می‌دهد که این کشور‌ها در مسیر رشد اقتصادی شان تا چه حد سیاست‌های نزدیک به اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی
کردند.
به‌عنوان مثال آمریکا، کشوری که تولیداتش معادل ۲۵ درصد کل جهان است و رتبه اول اقتصادی را دارد، برنامه‌ریزی‌ها برای رشد اقتصادی در این کشور پیش از جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفت تا قدرت اقتصاد ملی خود را با اتکا به منابع داخلی تولید افزایش دهد.
آمریکا از همان زمان به‌گونه‌ای اقدام کرد که واردات در این کشور به‌گونه‌ای مدیریت شود که به تقویت تولید ختم شود.
کارشناسان نیز معتقدند تنها راهکار حل معضل بیکاری تقویت تولید داخلی است و از بین بردن موانع و گره‌ها مهم‌ترین راهکار در حل مشکل اشتغال است. در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است اجرای سیاست‌های ۱۳ گانه اشتغال که تا کنون نصفه و نیمه اجرا شده است می‌تواند گامی‌درجهت تحقق شعار سال و رونق بازار کار باشد.
البته تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولید محور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص بیکاری را داشت.
معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاًً نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه‌ای برای حل معضل بیکاری مانند مهارت‌آموزی حین کار، کارورزی و.... که در طرح‌های اخیر دولت دیده می‌شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند.
بر این اساس مشکل اصلی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش یابد، بهتر است برنامه‌ریزی در این میان صورت گیرد. باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که برای عرضه نیروی کار (بیکاران) تقاضاوجود داشته باشد (رونق تولید). متأسفانه آمار‌هایی شنیده می‌شود که تقاضای بازار کار از یک میلیون نفر به ۷۰۰ هزار نفر رسیده است.
یعنی بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی تقاضایی برای نیرو ندارند. بر این مبنا تنها جهش تولید است که می‌تواند باعث افزایش تقاضای بنگاه‌های تولیدی برای نیروی کار شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه کیهان، کد خبر: ۱۸۹۱۲۳، تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹، kayhan.ir