شعارسال: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در ابتدا به صورت آزمایشی در سال ۱۳۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با سررسید انقضای آن نیاز به تمدید داشت. این تمدید پس از آنکه از سوی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت، همراه با اصلاحاتی به شورای نگهبان ارسال شده که این شورا، با توجه به آنکه همچنان خود را دارای صلاحیت ورود به محتوای لایحه می‌­دانست، ایراداتی به آن از لحاظ شرع و قانون اساسی وارد دانست. نهایتاً با اصلاح برخی از موارد و پافشاری بر یک مورد از سوی مجلس شورای اسلامی و اصرار شورای نگهبان بر ایرادات بیان ­شده، اختلاف پابرجا باقی ماند.

در نهایت مجلس شورای اسلامی با تغییر لایحه اولیه از «لایحه­ تمدید و اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به «لایحه­ دائمی­ نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، طی نامه­ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷، این لایحه را از نو و با اصرار به ایراد وارده از سوی شورای نگهبان -نسبت به مغایرت ماده ۲۸ لایحه با قانون اساسی- و اصلاح باقی اشکالات، به شورای نگهبان ارسال نموده و خواستار اعلام نظر در مورد موارد جدید شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با تأکید بر ایراد قانون اساسی بر نظر خود اصرار ورزیده و سرانجام، این لایحه طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ از سوی رئیس مجلس به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

اشکال اصلی که از سوی شورای نگهبان مطرح و با اصرار مجلس مواجه شده، مربوط به ماده ۲۸ این قانون است. این ماده از سویی مغایر با استقلال قوا در وظایف قانونی خود (اصول ۵۷،۶۰، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۷۰ و ۱۷۳) بیان شده است؛ دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص بوده و استقلال آن‌ها از سایر دستگاه‌ها حائز اهمیت است. بر این اساس اطلاق اقدامات ذکرشده در ماده۲۸، بر خلاف اصول مذکور دانسته شده است. از طرف دیگر در تبصره­ ماده، صلاحیت وضع آئین ­نامه­ اجرایی این ماده به سران قوا سپرده شده که مغایر با اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی است. وضع آئین‌نامه اجرایی قانون منحصراً در صلاحیت دولت بوده که تبصره­ این ماده بر خلاف این موضوع تنظیم شده است.

ایراد نخست درباره­ مغایرت با اصول مربوط به «استقلال قوا در وظایف قانونی خود»، اگرچه صحیح به نظر می­رسد، اما اگر وظایف مذکور در ماده­ ۲۸، منحصراً در حیطه­ بیان­ شده در ماده­ ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه [۱]که متناظر به ایجاد هماهنگی نظارتی میان قوا بوده و با رعایت اقتضای آن یعنی استقلال میان اعضای شورای مذکور در نظر گرفته شود، ممکن است بتواند نظر شورای نگهبان را مبتنی بر حفظ اصل تفکیک قوا تا حد زیادی تأمین کند.

در ارتباط با ایراد مربوط به «صلاحیت در وضع آئین ­نامه» نیز به نظر می‌­رسد ضرورتی در ایجاد ظرفیت­‌های اضافه بر چارچوب قانون اساسی وجود نداشته باشد. علیرغم آنکه علت اصلی تصویب قوانین آزمایشی، وجود الزام یا فوریت یا مصلحت خاصی است، اما برای اعطای صلاحیت آئین­‌نامه­‌گذاری به سران قوا بر خلاف اصول قانون اساسی، نه تنها ضرورت و مصلحتی وجود ندارد بلکه افزایش این رویه‌­ها، موجب کاسته ­شدن از ارزش و اعتلای قانون اساسی است.

در مجموع به نظر می‌­رسد ایرادات شورای نگهبان بر این قانون به‌­گونه‌­ای است که عدم رعایت آن در گرو مصلحت یا الزام قابل توجهی نبوده و در این میان استفاده از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که با همین هدف در نظام قانونی کشور ایجاد شده است چندان ضروری نمی­نماید. اگرچه مصلحت بالاتر در این موضوع آن است که عدم تصویب این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب کنار رفتن این قانون به طور کلی و در نتیجه خلأ قانونی در ارتباط با موضوع سلامت اداری و مبارزه با فساد شود که به نظر می­رسد وجود یک قانون دارای اشکال به طور کلی بهتر از بی­‌قانونی باشد. اما بدیهی­ است که رفع ایرادات شورای نگهبان ضروری است. به ویژه آنکه ممکن است تمسک به مصلحت، وسیله­‌ای برای محجور شدن قانون اساسی از سوی مجلس قرار گیرد.

فارغ از تمام نکات مذکور، آنچه درباب این قانون باید مورد توجه قرار گیرد، چالش‌های جدی و اساسی این قانون در مسیر تحقق اهداف مقنن است. با این توضیح که قانون ارتقاء سلامت اداری که حاصل پیوستن کشور به کنوانسیون مریدا بوده، پس از ارزیابی‌های متعدد در بدنه اداری کشور، سربلند از آزمون بیرون نیامد. از همین رو دولت موظف شد پس از هزینه بسیار برای ارزیابی آثار این قانون، نسخه اصلاحی جایگزین برای قانون مشتمل بر ابزار‌های روزآمد در حوزه مقابله با فساد از جمله شفافیت، گزارشگری تخلف، سنجش ریسک فساد، مدیریت تعارض منافع و… را ارائه نماید. نتیجه این مسیر، زحمت فراوان و هزینه بسیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری-مالی» بوده که به اذعان معاونت حقوقی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به مجلس ارسال شد. اما متاسفانه در نهایت همان لایحه سابق که چالش‌ها و اشکالات آن بر همه آشکار شده بود، با یکسری تغییرات جزئی به عنوان لایحه دائمی مورد طرح و تصویب مجلس قرار گرفت. اتفاقی که در نهایت کشور را بر سر دو راهی مصلحت سنجی قرار داد.



[۱]. ماده۲۲۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آن‌ها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.