- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: پافشاری بر ارتقای مزد مبنا از سوی نمایندگان کارگری شورایعالی کار پافشاری درستی است. این است که آنها بر دو وجه موضوع یعنی دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تاکید می‌کنند.
شعار سال: اگرچه قانون کار قانونی حداقلی-حمایتی برای نگاه داشتن کف شرایط معیشتی کارگران در وضعیت معقول و جلوگیری از سقوط آنها به زیر خط فقر است، اما عرف‌سازی از نقض قانون به طور سیستماتیک طی همه سال‌های گذشته از یک طرف و بی‌ثبات کردن کار کارگران از طرف دیگر باعث شده که پدیده «حداقل دستمزد» به کلی از محتوا تهی شود.
حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روز‌ها چندان مفهومی ندارد. با این‌حال کارفرمایان و دولت صیانت‌کننده از حقوق کارفرمایان در پایین نگهداشتن مزد مبنا که ملاک افزایش مزد سال‌های بعد و ملاک مستمری بازنشستگان خواهد بود، از هیچ روشی فروگذار نمی‌کنند.
حداقل‌بگیری رایج شد
آنچه تحت عنوان حق‌السعی تلقی می‌شود، مزد کارگران بابت تولید ثروت عظیم در کشور باید باشد، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خیلی از کارفرمایان با سود‌های بالا مواجه بودند. رشد نرخ ارز تاثیر مستقیم خود را بر درآمد دلاری شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، نفت و گاز و دارویی و مخابرات داشته است؛ اما همچنان اغلب این شرکت‌های غول صنعتی از طریق پیمانکاری‌ها کارگران خود را به حداقل‌بگیری کشانده‌اند. مفهوم حق‌السعی به این ترتیب چیزی جز یک کلمه در اوراق قانون کار نبوده است و این است که مزد مبنا این روز‌ها دغدغه جمعیت بزرگی از کارگران ایران است.
شورایعالی کار تلاش کرد تا بتواند طی جلسه‌ای افزایش مزد مبنا را محقق کند، اما به نظر می‌رسد دولت جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. در دعوتنامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری شورایعالی کار رسیده، بنا است تا جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار، شنبه (هفدهم خرداد) راس ساعت ۱۶ برگزار شود. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که تاکنون نمایندگان کارگری به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری به تکالیف قانونی خود در حوزه چانه‌زنی در طول مذاکرات اقدام کرده‌اند. اقداماتی که حاصل آن را ما در آخرین فرآیند تصمیم‌گیری درباره دستمزد در شورایعالی کار مشاهده کرده‌ایم.
وی افزود: نگاه نمایندگان کارگر به درستی بر تقویت کف دستمزد است و دلیل آن منطقی است. چراکه در بین شاغلین نزدیک به ۶۳.۷ درصد حداقل‌بگیر هستند. در حال حاضر که تعداد کارگران قرارداد موقت غالب شده است و فراوانی آنها نیروی کار نیروی غیرمتخصص در بازار کار زیاد است، باید کف مزد تقویت شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: نکته دیگر توجه نمایندگان کارگری به بازنشستگان کارگری است. این مسئله از نگاه نمایندگان کارگری مغفول نمانده؛ چراکه هر فعل وانفعالی در مزد مبنا بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاثیرگذار است و مزد مبنا اهمیت ویژه‌ای برای حداقل‌بگیران بازنشسته کارگری دارد.
او ادامه داد: متاسفانه در بین بازنشستگان حدود ۵۷ درصد کف مستمری را می‌گیرند. این است که نمایندگان کارگر هر دو موضوع را با هم رصد کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که هرگونه تغییری در مزد نه در حق مسکن کارگران بلکه باید در مزد مبنا باشد.
صادقی خاطرنشان کرد: به این ترتیب هم حداقل‌بگیران شاغل تا حدودی منتفع می‌شوند و هم کف‌بگیران بازنشسته از این تصمیم منتفع می‌شوند؛ بنابراین به عقیده من پافشاری بر ارتقای مزد مبنا از سوی نمایندگان کارگری شورایعالی کار پافشاری درستی است. این است که آنها بر دو وجه موضوع یعنی دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تاکید می‌کنند. شورایعالی کار باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی تصریح کرد: حق‌السعی کارگران به اعتبار قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، شامل کمک عائله‌مندی، حق مسکن، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تقسیم سود عادلانه شرکت است که در تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار بگیرد.
تعاونی‌ها در ایران هیچ‌گاه قوی نبوده‌اند
صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مسکن کارگری و اقدامات دولت درباره تقویت این حوزه گفت: متاسفانه ما بعد از انقلاب در بحث مسکن کارگری خیلی عملکرد مثبتی نداشته‌ایم. به طور کلی ما در حوزه تعاون ناکارآمد بوده‌ایم.
او تصریح کرد: کشور توفیق چندانی در تقویت اقتصاد تعاون محور نداشته است. تعاون در حوزه مسکن، مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ضلع سوم اصل ۴۳ قانون اساسی اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون اقتصاد پویایی داشتیم؛ بنابراین باید حوزه تعاون را تقویت می‌کردیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه کم سهم‌ترین حوزه در ساختار اقتصاد ایران حوزه تعاون است، گفت: حوزه تعاون در کشور ما کمترین توسعه را در چهل سال گذشته داشته است. البته اوایل انقلاب رشد بهتری داشته است.
وی با بیان اینکه کم کم نگرش‌ها به سمت خصوصی‌سازی رفت، گفت: خصوصی‌سازی تبدیل به رانت شد. اگر کشور ما به مدیریت مبتنی بر علم و توانمندی‌های علمی روز و متد‌های کشور‌های هم سطح خودمان با توسل به اقتصاد تعاون محور دست یافته بود، شاید امروز حوزه تعاون مغفول نمی‌ماند.
او ادامه داد: اگر حوزه تعاون را پررنگ می‌دیدیم؛ تزریق منابع می‌کردیم؛ مشارکت مردم را بیشتر می‌کردیم، اقتصاد ما توده‌محور بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ما تعاونی‌های تولیدی را کلا تعطیل کرده‌ایم، گفت: ما تعاونی‌های توزیع را تقریباً تعطیل کرده‌ایم. مسکن هم به آن صورت تعاونی نیست. به هر حال باید اقتصاد تعاونی را بیشتر جدی بگیریم.
حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روز‌ها چندان مفهومی ندارد. با این‌حال کارفرمایان و دولت صیانت‌کننده از حقوق کارفرمایان در پایین نگهداشتن مزد مبنا که ملاک افزایش مزد سال‌های بعد و ملاک مستمری بازنشستگان خواهد بود، از هیچ روشی فروگذار نمی‌کنند.
حداقل‌بگیری رایج شد
آنچه تحت عنوان حق‌السعی تلقی می‌شود، مزد کارگران بابت تولید ثروت عظیم در کشور باید باشد، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خیلی از کارفرمایان با سود‌های بالا مواجه بودند. رشد نرخ ارز تاثیر مستقیم خود را بر درآمد دلاری شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، نفت و گاز و دارویی و مخابرات داشته است؛ اما همچنان اغلب این شرکت‌های غول صنعتی از طریق پیمانکاری‌ها کارگران خود را به حداقل‌بگیری کشانده‌اند. مفهوم حق‌السعی به این ترتیب چیزی جز یک کلمه در اوراق قانون کار نبوده است و این است که مزد مبنا این روز‌ها دغدغه جمعیت بزرگی از کارگران ایران است.
شورایعالی کار تلاش کرد تا بتواند طی جلسه‌ای افزایش مزد مبنا را محقق کند، اما به نظر می‌رسد دولت جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. در دعوتنامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری شورایعالی کار رسیده، بنا است تا جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار، شنبه (هفدهم خرداد) راس ساعت ۱۶ برگزار شود. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که تاکنون نمایندگان کارگری به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری به تکالیف قانونی خود در حوزه چانه‌زنی در طول مذاکرات اقدام کرده‌اند. اقداماتی که حاصل آن را ما در آخرین فرآیند تصمیم‌گیری درباره دستمزد در شورایعالی کار مشاهده کرده‌ایم.
وی افزود: نگاه نمایندگان کارگر به درستی بر تقویت کف دستمزد است و دلیل آن منطقی است. چراکه در بین شاغلین نزدیک به ۶۳.۷ درصد حداقل‌بگیر هستند. در حال حاضر که تعداد کارگران قرارداد موقت غالب شده است و فراوانی آنها نیروی کار نیروی غیرمتخصص در بازار کار زیاد است، باید کف مزد تقویت شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: نکته دیگر توجه نمایندگان کارگری به بازنشستگان کارگری است. این مسئله از نگاه نمایندگان کارگری مغفول نمانده؛ چراکه هر فعل وانفعالی در مزد مبنا بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاثیرگذار است و مزد مبنا اهمیت ویژه‌ای برای حداقل‌بگیران بازنشسته کارگری دارد.
او ادامه داد: متاسفانه در بین بازنشستگان حدود ۵۷ درصد کف مستمری را می‌گیرند. این است که نمایندگان کارگر هر دو موضوع را با هم رصد کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که هرگونه تغییری در مزد نه در حق مسکن کارگران بلکه باید در مزد مبنا باشد.
صادقی خاطرنشان کرد: به این ترتیب هم حداقل‌بگیران شاغل تا حدودی منتفع می‌شوند و هم کف‌بگیران بازنشسته از این تصمیم منتفع می‌شوند؛ بنابراین به عقیده من پافشاری بر ارتقای مزد مبنا از سوی نمایندگان کارگری شورایعالی کار پافشاری درستی است. این است که آنها بر دو وجه موضوع یعنی دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تاکید می‌کنند. شورایعالی کار باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی تصریح کرد: حق‌السعی کارگران به اعتبار قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، شامل کمک عائله‌مندی، حق مسکن، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تقسیم سود عادلانه شرکت است که در تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار بگیرد.
تعاونی‌ها در ایران هیچ‌گاه قوی نبوده‌اند
صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مسکن کارگری و اقدامات دولت درباره تقویت این حوزه گفت: متاسفانه ما بعد از انقلاب در بحث مسکن کارگری خیلی عملکرد مثبتی نداشته‌ایم. به طور کلی ما در حوزه تعاون ناکارآمد بوده‌ایم.
او تصریح کرد: کشور توفیق چندانی در تقویت اقتصاد تعاون محور نداشته است. تعاون در حوزه مسکن، مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ضلع سوم اصل ۴۳ قانون اساسی اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون اقتصاد پویایی داشتیم؛ بنابراین باید حوزه تعاون را تقویت می‌کردیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه کم سهم‌ترین حوزه در ساختار اقتصاد ایران حوزه تعاون است، گفت: حوزه تعاون در کشور ما کمترین توسعه را در چهل سال گذشته داشته است. البته اوایل انقلاب رشد بهتری داشته است.
وی با بیان اینکه کم کم نگرش‌ها به سمت خصوصی‌سازی رفت، گفت: خصوصی‌سازی تبدیل به رانت شد. اگر کشور ما به مدیریت مبتنی بر علم و توانمندی‌های علمی روز و متد‌های کشور‌های هم سطح خودمان با توسل به اقتصاد تعاون محور دست یافته بود، شاید امروز حوزه تعاون مغفول نمی‌ماند.
او ادامه داد: اگر حوزه تعاون را پررنگ می‌دیدیم؛ تزریق منابع می‌کردیم؛ مشارکت مردم را بیشتر می‌کردیم، اقتصاد ما توده‌محور بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ما تعاونی‌های تولیدی را کلا تعطیل کرده‌ایم، گفت: ما تعاونی‌های توزیع را تقریباً تعطیل کرده‌ایم. مسکن هم به آن صورت تعاونی نیست. به هر حال باید اقتصاد تعاونی را بیشتر جدی بگیریم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 14 خرداد 1399، کد خبر: 921664، www.ilna.ir
برگزیده ها