زنجیره تأمین کشاورزی به‎عنوان یک پروژه مبنایی بری منطقی‎سازی حاشیه بازاریابی و دیگر شاخص‎های بازار مورد تأکید سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان کلان کشاورزی است، اما برای عملیاتی‎سازی آن اقدامی در سطح میدانی صورت نمی‎گیرد و سطح پذیرش این رویکرد، کارایی و سازوکار‌های آن یا هنوز مشخص نشده و یا این‌که برای فعالان کشاورزی تحریک‎کننده نیست.
گردشگری کشاورزی به‎عنوان یک پروژه ایجادکننده اشتغال و درآمد در بخش روستایی رونمایی شده و حتی در دستور کار نهاد‌های کشاورزی به‌ویژه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرارگرفته، اما سازوکار اجرایی- عملیاتی‎سازی آن به‎طور دقیق نه بیان و نه ابلاغ رسمی شده است. علاوه بر آن، مزارع گردشگری هدف در استان‎ها نیز مشخص نشده است.
برای واردات خوراک دام و طیور و دیگر نهاده‌‎های کشاورزی مانند کود‌ها و سموم شیمیایی و بذر با ارز دولتی، شرکت‎های خصوصی مسئولیت یافته‎اند تا فرایند دستیابی ارزان و به‎موقع نهاده‎ها موردتوجه باشد تا امنیت تولید و تأمین امنیت پروتئینی مردم خدشه‎دار نشود، اما عملاً رانت بالایی به این شرکت‎ها تزریق شده و نهاده‎ها نیز با قیمت بالایی به دست تولید‎کننده می‎رسد و حتی برخی از تولیدکنندگان کوچک سهمی از آن ندارند.
نهادعالی کشاورزی باید نقش پشتیبانی از بخش کشاورزی را در جهت تأمین منافع تولیدکنندگان و دیگر فعالان کشاورزی داشته باشد، اما تصمیم‌ها به‎گونه‎ای است که بنابر هر دلیل درنهایت به زیان فعالان کشاورزی منتهی می‎شود.
ضایعات کالا‌های کشاورزی به دلایل مختلف فنی، فناورانه و مدیریتی بالا است، اما سرمایه‎گذاری در مدیریت پسماند‌های کشاورزی پایین است و مورد تشویق قرار نمی‎گیرد تا بتواند نیاز‌های بخش‎های دیگر کشاورزی را تأمین کند.
بازه تحقیقات کشاورزی در حوزه بذر بسیار بالا است و نیازمند حمایت مالی به جهت سرمایه‎گذاری در فناوری‎های سطح بالا است، اما واردات بذر تجاری خارجی بیشتر مورد حمایت دولتی قرار می‎گیرد تا تولید بذر در داخل.
بخش دام و طیور و محصولات اساسی مانند برنج نقش مهمی در تأمین پروتئین و سبد غذایی مردم دارند، اما نظام قیمت‎گذاری و سایر حمایت‎ها به نفع مصرف‎کننده است و حتی در مورد برنج به نفع تولیدکننده بیرونی.
بخش کشاورزی برای شتاب‎ یافتن و قرارگیری در مسیر پویایی و رشد نیازمند حمایت یارانه‎ای بیشتر است، اما مالیات مستقیم و پنهان بر آن وضع می‎شود تا نتیجه آن این باشد که کسب‎و‎کار‌های کشاورزی از فرایند تولید خارج و تعطیل شوند و یا تغییر کاربری داده شوند.
برنامه‎ریزی بلندمدت و ارائه پروژه‌‎های مدت‎دار بزرگ‌مقیاس در کنار پروژه‎های موردی کوچک‌مقیاس برای بهبود و ارتقای ظرفیت‎های بخش کشاورزی در حوزه‎های تولید، اشتغال، افزایش بهره‎وری، کاهش هزینه‎ها، افزایش رقابت‎پذیری و ... لازم و ضروری است، اما راه‎حل‎های ناپایدار مدیریتی مبتنی بر کمیت پروژه‎ها بیشتر مورد حمایت قرار می‎گیرد تا عملکرد‌های مدیران موفق‎تر نشان داده شود.
تصمیم‎گیری‎های مبتنی بر خرد جمعی و مهم‎تر از آن هوش جمعی مهم است و باید در دستور کار قرار گیرند تا کمترین خسارت‎ها و انحراف‎ها در مرحله عملیاتی‎سازی رخ دهد، اما تصمیم‎های خُرد و جزئی مبتنی بر حداقل اطلاعات و به شکل جزیره‎ای مورد توجه و حمایت قرار می‎گیرند.
سند توسعه کشاورزی نقش قانون اساسی بخش کشاورزی را دارا است و یک سند لازم و ضروری است، اما برنامه‎های پراکنده و جزیره‎ای در زیربخش‎های مختلف کشاورزی و بر روی ریل‎های مختلف و یا در بهترین حالت به‌ظاهر بر روی یک ریل، اما با فاصله‎های متفاوت ریل‎ها از یکدیگر مورد حمایت قرار می‎گیرد که عملاً یا حرکت را غیرممکن می‌سازد و یا هزینه‎های زیادی برای انتقال و جابجایی بین ریل‎ها باید داشت.
و صد‌ها مورد به‌مراتب شدیدتر و مهم‎تر از موارد بیان‌شده در بخش کشاورزی وجود دارند که حکایت از وجود شکاف، تعارض و تضاد در برنامه‎های کشاورزی و رفتار‌ها در عمل دارد به‎گونه‎ای که سالانه هزینه‎ها و خسارت‎های بسیار بالایی بر بخش کشاورزی وارد می‎کنند و عملاً زمینه‎های جداسازی بهره‎برداران کشاورزی را از بخش کشاورزی، تغییر کاربری، تعطیلی و رهاسازی کسب‎و‎کار‌های کشاورزی، حاشیه‎نشینی، کاهش ضریب خوداتکایی کشاورزی، افزایش واردات و افزایش وابستگی کشور را فراهم می‎آورند که نتیجه نهایی آن‎ها تهدید امنیت ملی و غذایی کشور است.