*همه تابع قانون باشیم
وی با بیان اینکه «ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده و همه تابع قانون اساسی باشیم» ادامه داد: قانون میگوید تأیید محتوای کنسرتها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی، مردم میتوانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی، قانون حاکم است. اگر فقه هم میخواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی فقیه آن را مطرح میکند نه مراجع محترم دیگر. البته ما به همه مراجع احترام میگذاریم و احکام آنها برای مقلدان آنها واجب الاطاعه است، اما در عرصه اجتماع نظر فقهی ولی فقیه باید مبنا باشد. وزیر کشور افزود: به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم و گفتهام باید وحدت رویه در کشور به وجود آید ومسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تأمین استانها خواهد بود که ان شاءالله اقدام خواهد شد. در این خصوص دادستانی گفته است اگر بتوانیم امنیت را تأمین کنیم، برگزاری کنسرت مشکلی ندارد. ما هم گفتهایم امنیت را تضمین میکنیم. دادستانی به ما نامه بنویسد و بپرسد آیا میتوانید امنیت را تضمین کنید. ما هم جواب آن را میدهیم که بله، امنیت را تأمین خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در ماههای گذشته 314 درخواست اجرای کنسرت به وزارت ارشاد رسیده که با 286 مورد آن موافقت شده است. یعنی وزارت ارشاد هم ملاحظات خود را داشته و به وظیفه خود عمل کرده و اینگونه نبوده است که به هر درخواستی مجوز بدهد. در این بین 13 کنسرت توسط مجریان آن لغو شده و خودشان انصراف داده اند؛ یک مورد به تشخیص نیروی انتظامی و به دلیل امنیتی لغو شده است؛سه مورد توسط وزارت ارشاد و دو کنسرت هم به دلیل همزمانی با برنامه ای دیگر در مکانی مشترک برگزارنشد و دو مورد هم توسط سایر مراجع در استانها لغو شده است.بنابراین شاید یک یا دو درصد لغو کنسرت داشته باشیم؛البته اگر یک مورد هم بیدلیل باشد باید رسیدگی شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه رئیس جمهوری بابت لغو کنسرتها از وزیر ارشاد ناراحت نیست وفقط به وی توصیههایی داشته است، اظهار کرد: وزیر ارشاد به من گفت که از حرفهایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تأکید دارد و دنبال عقب نشینی در این موضوع نیست.
*رد فرضیه خرابکاری در موضوع آتشسوزیهای اخیر
وزیر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا وزارت کشور مسأله آتشسوزی پی در پی در پتروشیمیها را پیگیری کرده است» گفت:این مسأله در شورای امنیت کشور مطرح و سپس کمیتهای متشکل از دستگاههای مختلف از جمله وزارت نفت تشکیل شد. پس از بررسیها فرضیه خرابکاری به صورت قطعی رد شد و دلایل آتشسوزی از جمله پوسیدگی تجهیزات، کمبود دستگاههای اطفای حریق، عدم تعویض بموقع قطعات و... به وزیر نفت اعلام شد.
*در اعطای مجوز به احمدینژاد مشکلی نداریم
رحمانی فضلی در ادامه درپاسخ به سؤالی درباه سخنرانی رئیس دولت قبل در مساجد افزود: همیشه این گونه بوده که افراد سیاسی به طرق مختلف نظرات و انتقادات خود را مطرح میکنند که ازنظر ما اشکالی ندارد. قدرت هاضمه جامعه ما هم به قدری قوی است که آنها همواره درباره این اظهارات تشخیص درست میدهند پس ما نگرانی در این زمینه نداریم. البته باید بر محور قانون پیش برویم و قانون میگوید که این جلسات باید مجوز داشته باشند؛ امنیت جلسات باید حفظ شده وخارج از محدوده قانونی، تبلیغات انتخاباتی انجام نشود. وی با بیان اینکه «در وزارت کشور امنیت جلساتی که مجوز آن را میدهیم تأمین میکنیم» اظهار کرد: خارج از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، افراد نباید به گونهای عمل کنند که رفتار آنها شائبه انتخاباتی داشته باشد؛ زیرا این امر خلاف قانون است و در صورت مشاهده، تذکر داده و جلوی آن را میگیریم. البته بعضی مواقع استدلال این است که سخنرانیها به دلیل مناسبت های مذهبی در مسجد مجوز نمیخواهد. هیچ وقت هم لازم نبوده که مجوز گرفته شود و برگزاری این مراسمها یک امر جاری است. اما واقع قضیه این است که افراد نباید بسترهای اجتماعی و فرهنگی را به بهانههایی، مجوز فعالیتهای خود قرار دهند زیرا این امر برای کشور هزینههای زیادی دارد. رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه ما برای اعطای مجوز به گروهها و اشخاص سیاسی هیچ مشکلی نداریم، تأکید کرد: همان فردی که مد نظر شماست اگر از ما مجوز بخواهد، ما مشکلی نداریم و در صورت برخورداری از شرایط قانونی مجوز میدهیم. ازقول وزیر کشور بنویسید که هرکس در چارچوب قانون از ما درخواست مجوز برای سخنرانی داشته باشد ما هیچ محدودیتی نداریم و مجوز میدهیم. البته سخنرانی در مساجد و در مناسبتها اشکال قانونی ندارد، اما اگر احساس کنیم که سخنرانیها شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد حتماً تذکر میدهیم.
او همچنین تاکید کرد: اگر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو جلسه ای را بر هم بزند بدون هیچ اغماضی با او برخورد میکنیم.
*میتوانیم لایحه جامع قانون انتخابات را به انتخابات 96 برسانیم
وزیر کشور همچنین درباره لایحه نظام جامع انتخابات گفت: ما این لایحه را تهیه کرده بودیم، ولی بعد مقرر شد ابتدا سیاستهای کلان انتخابات به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده و ابلاغ شود. وی با بیان اینکه «ما تلاش کردیم در این لایحه این سیاستهای کلی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را در نظر بگیریم» افزود: در جلسه هفته پیش دولت این لایحه مطرح شد و به دلیل اهمیت آن قرار شد سریعتر به لایحه رسیدگی و با قید دو فوریتی به مجلس داده شود اگر هم مجلس عنایت کند، میتوانیم این لایحه را به انتخابات بعدی برسانیم.
رحمانی فضلی در ادامه به انتخابات اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه «از اینکه نتوانستیم انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم دلگیر شدیم» گفت: هیچ مشکلی در حوزه نرم افزاری نداشتیم و همه شرکتها نرم افزار ما را تأیید کردند؛ اما بعد مراکزی آوردند که آن را تأیید نکردند و در پایان شورای نگهبان به قطعیت نرسید. ما در حوزه سختافزاری مشکلی نداشتیم و آن را در انتخابات به کار گرفتیم. اکنون هر شرکتی که شورای نگهبان بگوید که صلاحیت دارد بیاید و امنیت نرمافزار و سختافزار ما را بررسی کند و ما هم نظر آن شرکت را قبول خواهیم کرد. شرکت ما در انتخابات پیشین، وابسته به وزارت دفاع بود که سخت افزار و نرم افزار مربوطه ما را ساخته بود. مشخص است که ما از وزارت دفاع نهادی امینتر و امنیتیتر در کشور نداریم.
*دوست و دشمن به وجود امنیت پایدار در ایران اعتراف میکنند
وزیر کشور همچنین در همایش شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قزوین به موضوع امنیت در کشور اشاره کرد و گفت: ثبات و امنیت پایدار کشور در حالی است که مسلمانان و مردم منطقه گرفتار خطر و ناامنی هستند. وی با بیان اینکه «امروز شکرگزار امنیت و وحدت موجود در کشور خود باید باشیم»، تأکید کرد: قوای سه گانه ما در راستای پیشبرد امور کشور ارتباط صمیمی و تنگاتنگی با یکدیگر داشته و فضای داخلی نیز توأم با آرامش و وحدت است؛ تا جایی که با پختگی و ورزیدگی احزاب و گروهها و تلاش دولت، انتخاباتی بزرگ را با وجود همه تلاشهای دشمن در امنیت و سلامت کامل برگزار کردیم. رحمانی فضلی با بیان اینکه «باید قدردان وضعیت کنونی کشور و وجود نعمت امنیت و رهبری آن باشیم»، اضافه کرد: در گذشته شاهد قهرهای 11 روزهای بودیم و گروهها و جریانها در مقابل یکدیگر میایستادند که این وضعیت مردم را ناراحت کرده بود. وی یادآور شد: روزهایی را پشت سرگذاشتیم که سران قوا در مجلس با توهمهایی که وجود داشت با یکدیگر درگیر شده و یکی سیدی علیه دیگری پخش میکرد و دیگری نیز مجبور به دفاع و پاسخ میشد به طوری که این موضوع خاطر رهبر معظم انقلاب را مکدر ساخته و ایشان این رویه را شرعاً و قانونی غلط و نادرست خواندند. وزیر کشور همچنین در نشست شورای اداری استان قزوین خبر داد: در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تغییر ساختارهای ناکارآمد 100 اختیار از دستگاهها و نهادهای اجرایی به مدیران استانها واگذار شده است.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 3، تاریخ انتشار: شنبه 20 مرداد 1395، شماره: 6308.