شعار سال : دادستانی کل کشور برای سازمان محیطزیست نامه نوشته و خواسته است که این سازمان برای تولید خودروهای یورو٥ به خودروسازان فرصت بدهد، اما سازمان محیطزیست میگوید: «مهلت نمیدهیم، چون قانون ارتقای استاندارد خودروها به یورو٥ را اجرا کردهایم.» براساس «قانون هوای پاک» مصوب سال ١٣٩٦، خودروسازان موظف به ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی خود به یورو٥ هستند، اما چند سالی است که اجرای قانون با رأیزنی خودروسازان و توجیهات مختلف به تعویق افتاده است. کشمکش میان سازمان حفاظت محیطزیست در ماههای گذشته به اوج خودش رسیده بود و تولیدکنندگان خودرو تلاش کردند در دوره وزارت رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم اجرای قانون هوای پاک را به تعویق بیندازند، اما سازمان حفاظت محیطزیست تاکنون کوتاه نیامده است. خودروسازان که باید از ابتدای امسال خودروهای یورو٥ تولید میکردند، از اسفند سال گذشته نامههایی به معاون اول رئیسجمهوری و سازمان حفاظت محیطزیست فرستادند و خواستند که باز هم اجرای این بخش از قانون هوای پاک عقب بیفتد؛ تا زمان لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران. اما سازمان محیطزیست مخالفت کرد. بیستوهشتم فروردینماه امسال عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در مخالفت با تقاضای خودروسازان خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نوشت: «گزارشهای متعددی از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از اثرات سوءآلودگی هوا بر سلامتی مردم در کلانشهرهای کشور موجود است و در آخرین گزارشی که از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده، زیان اقتصادی ناشی از مرگومیر زودرس و بیماریهای منتسب به آلودگی هوا در سال ۹۶ در تمام کشور برابر با ۱۸۸هزارمیلیارد ریال برآورد شده است، یقینا هزینههای مذکور در مقایسه با هزینههای مربوط به ارتقای استاندارد آلایندگی و تأمین کاتالیست خودرو قابل توجه است.» او تأکید کرده بود: «مرجعی که باید درباره تأثیر ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در کاهش آلودگی هوا اظهارنظر کند، سازمان حفاظت محیطزیست است. این سازمان نیز براساس استدلالهای فنی و کارشناسی متخصصان، ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل را مطابق مصوبه هیأت دولت ضروری میداند و خاطرنشان میسازد که خودروسازان در این مقوله صرفا در پی منافع و ملاحظات اقتصادی خویش هستند و موضوع آلودگی هوا جزو اولویتهایشان نیست.» هر چند نامههای وزیر صنعت و مدیران ایرانخودرو و سایپا تصمیم سازمان محیطزیست را عوض نکرد، اما در آخرین اتفاق خودروسازان با ارسال نامهای به دادستان کل کشور خواستهاند که این مقام قضائی وارد ماجرا شود، پادرمیانی کند و از سازمان محیطزیست برای خودروسازان مهلت بگیرد.
اخیرا هم دادستانی کل کشور طی نامهای از رئیس سازمان محیطزیست خواست که با خودروسازان همکاری صورت گیرد. اکنون سوال این است که سازمان حفاظت محیطزیست به نامه دادستانی چه پاسخی داده است؟ بهزاد اشجعی، دبیر کمیته مجوزهای زیستمحیطی سازمان محیطزیست با اشاره به زمانبندی نامههای خودروسازان و دادستانی به «شهروند» میگوید: «خودروسازها اسفند ٩٨ نامهای به دادستانی فرستادند و برای لغو قانون ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی درخواست کمک کردند. دادستانی هم حدود سه ماه بعد یعنی در خردادماه امسال بر اساس اساسنامه خودروسازان، نامهای برای سازمان محیطزیست نوشته است. این درحالی است که طی سه ماه گذشته یورو٥ تا ٩٠درصد اجرا شده است.» به گفته این کارشناس سازمان محیطزیست در این فرصت سهماهه که نامه برای دادستانی ارسال شده، مکاتبات و پیگیریهایی بین سازمان محیطزیست و خودروسازان صورت گرفته، در نتیجه یورو٥ اجرا شده و بالای ٩٠درصد محصولات، تولیدی یورو٥ هستند و تنها چند مورد محدود مثل خودروهای دوگانهسوز و خودروهای خارجی یورو٥ نشده است.
برای همین توضیحاتی که پیشتر برای خودروسازان داده شده بود؛ برای دادستان هم نوشته و فرستاده میشود. اشجعی با اشاره به بخشی از محتوای نامه خودروسازان به دادستانی میگوید: «در نامه خودروسازان به دادستانی اشاره شده است که با اجرای این قانون خودروساز ضرر میکند که در نامه سازمان محیطزیست به دادستانی توضیح دادیم سلامتی شهروندان مهمتر از سود خودروسازان است و هزینه سلامتی شهروندان از ضرر خودروسازان بیشتر است.»
سازمان محیطزیست تأکید میکند که قانون ارتقای استاندارد خودروهای داخلی به یورو٥ اجرا شده است و ٩٠درصد خودروهای تولیدی با استاندارد یورو٥ تولید میشوند، اما این پایان راه نیست، چون اول باید روشن شود ١٠درصد باقیمانده که هنوز یورو٥ نشده؛ کدام است؟ و دوم اینکه باید هوشیار باشیم که این ارتقای استاندارد تنها روی کاغذ نباشد، بلکه در عمل این خودروها باید تا مسافت ١٦٠ هزار کیلومتر یورو٥ باقی بمانند؛ برای اطمینان از آن هم راهی نیست جز تست رندوم و در حین تردد خودروهای یورو٥. بنا به گفته دبیر کمیته صدور مجوزهای زیستمحیطی سازمان محیطزیست، وانت آریسان محصول ایرانخودرو و وانت زامیاد محصول سایپا هنوز موفق به کسب مجوز تولید نشدهاند، چون نتوانستهاند به یورو٥ ارتقا یابند. از سوی دیگر خودروهای خارجی مونتاژ داخل نیز موفق به دریافت مجوز تولید نشدهاند. خودروساز داخلی باید مدارک و مستندات فنی این خودروهای خارجی را در اختیار سازمان محیطزیست قرار دهد و بعد از انجام آزمایشات موردنیاز، سازمان مورد نظر مجوز تولید آن را صادر کند.
گروه سوم که هنوز هم موفق به دریافت مجوز زیست محیطی نشده؛ خودروهای دوگانهسوز متعلق به ایرانخودرو است. اشجعی دراینباره توضیح میدهد: «ذاتا پاسکردن یورو٥ برای این خودروها سخت است، هزینه ارتقای استاندارد برای آنها تا حدی بالاست و باید کاتالیست آن را عوض کنند که قیمت تمامشده بالامیرود یا اینکه با کمی سرمایهگذاری خودرو را ارتقا دهند بدون نیاز به کاتالیست گرانقیمت.»
بخش دوم ماجرا یعنی تست خودروهای کارکرده یورو٥ موضوعی است که در اصل قانون ارتقای استاندارد وجود دارد و تنها لازم است سازمان محیطزیست تجهیزات مورد نیاز را فراهم کند و با خودروسازان به توافق برسد که اگر خودرویی را از کف خیابان بیرون کشیدند، تست کردند و متوجه شدند که با محاسبه مسافت طی کرده و سایر مولفهها، استاندارد خودرو پایینتر از یورو٥ است؛ خودروساز با مسئولیت خود این خودرو را از دور خارج کند و همین بخش است که ضامن اصلی اجرای قانون ارتقای استاندارد یورو٥ است. این سرآغاز قسمت جدیدی است برای سریال پرحاشیه یورو٥ که پیگیری و به سرانجام رساندن آن مسلما بر دوش رسانههاست.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شهروند، تاریخ انتشار:23تیر 1399، کد خبر: shahrvand-newspaper.ir_187251