البته در ابتدا شادی و شعف از حضور آیات الاحکام در حوزه عمومی ،چنان فراگیر شده بود که نه تنها تعداد قابل توجه حوزویان ،با چهره بشاش و وصف ناپذیر از این میهمان از عزلت برگشته استقبال کردند بلکه مهندس بازرگان آرای ایجابی به جمهوری اسلامی را رای موحدین و رای سلبی به آن را آرای ملحدین خواند.

در این اثنی ، فقیهان به دوگروه و نحله فکری در برخورد با حکومت اسلامی تقسیم شدند؛عده ای نزدیک به آرای محقق داماد،آیت الله خوانساری و دکترحائری یزدی نوه موسس حوزه علمیه قم باور داشتند در زمان غیبت ائمه معصومین علیهم السلام ،اجرای تمامی حدود از بین رفته ومتوقف می شود و کسی حق اجرای حدود را ندارد.

جمعی دیگر که می توان آنان را سینه سوخته و شکنجه دیده در آرزوی حاکمیت روح دین و فقه در عرصه و حوزه عمومی دانست،به دخالت فقه و آیات الاحکام در همه حوزه ها اصرار می ورزیدند؛سلسله جنبانان این گروه،مرحوم امام(ره)، آیت الله منتظری و آیت الله طالقانی بودند.

امام با تدریس حکومت اسلامی در نجف ،آیت الله منتظری با تالیف کتاب حکومت اسلامی که بخشی از آن در دوران زندان و بخش دیگر پس از پیروزی انقلاب در قم ادامه یافت؛همچنین آیت الله طالقانی با تالیف کتاب اسلام و مالکیت ونوشتن مقدمه بر کتاب معروف تنبیه الامه علامه نایینی،ابرام و اصرار به ظرفیت بالای فقه و آیات الاحکام در اداره جامعه داشتند.

البته امام(ره)پس از پایان جنگ طی نامه ای خطاب به نمایندگان دوره سوم مجلس به ظرفیت بالا و فصل الخطاب بودن قانون اساسی تاکیدگذاردند و مهندس بازرگان در اوایل دهه ۷۰مدتی قبل از فوت ،با نگارش مقاله ای فلسفه بعثت انبیا را نه برای دنیا بلکه آخرت خواند؛همچنین آیت الله منتظری به نقد پاره ای از دیدگاه های خود اقدام کرد واما آیت الله طالقانی با توجه به عمر کوتاه ایشان،فرصت تجدید نظر و بازخوانی نگاه خویش به اسلام سیاسی و حکومتی نیافت.

در سال ۶۰خورشیدی با تثبیت حاکمیت فقهی و ارجاع مسائل مستحدثه یعنی جدید و مغفول مانده فقهی به آیت الله منتظری ،در نتیجه آن ،مجلس وقت قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. در قانون مزبور تا ابتدای دهه ۹۰خورشیدی،علی رغم بازنگری در سال ۷۲شمسی عنوان "محارب” و "مفسدین فی الارض” با یک عنوان ذکر شده بود ؛اما پس از سال ۹۲این دو عنوان در ماده قانونی آن مجزا از هم ذکر شده است.

محارب:

به آن افعالی گفته می شود که ظلم و تعدی نسبت به جامعه باشد و آنانی که با بکارگیری اسلحه ،مردم را دچار نا امنی کرده باشند می گویند. البته حکومت وظیفه دفاع از حق عامه مردم را برای خود محفوظ می داندو بر این اساس "قانون مجازات اسلامی”به منظور پیشگیری و درمان شورش های احتمالی علیه حکومت به تصویب قانونگذار رسید.

در محاربه یا بغی یعنی شورش مسلحانه علیه حکومت حق ،قطعا وظیفه هر حکومتی ،ایستادگی در مقابل محاربین است اما پس از سرکوب شورشیان مسلح باید زمینه عفو نسبت به باقیمانده آنان فراهم گردد.بدیل این رویکرد را می توان در جنگ جمل رد یابی کرد که امام حق و به تعبیر شیعه معصوم ، پس از دستیابی به اهل بغی یعنی محاربین جملگی آنان را مورد عفو قرار داد.

متاسفانه در تاریخ بلاد اسلامی ،ذهنیت انتقام و کشتار از واژه "محاربین”به یادگار مانده است. در الگوی حکومتی امام علی ،محارب اگر قبل از دستگیری _افرادمسلح در میدان نبرد علیه حکومت حق_توبه نماید ،حاکم حق مجازات او را ندارد؛نمونه اش در سه جنگ جمل ،صفین و نهروان به تواتر خوانده ایم.

نویسنده : سیدیعقوب آل شفیعی

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی گیل واژه، تاریخ انتشار: شنبه 30 مرداد 1395، کد خبر: 15160، www.gilvazhe.ir