شعار سال:آموزش کشاورزی یکی از مهم‎ترین مأموریت‎ها در کشاورزی محسوب می‎شود که این مأموریت از یک بعد دانش‎محور و مهارت‎مبنا می‎باشد و از بعد دیگر به جهت تأثیرگذاری مستقیم در بخش کشاورزی زیرساختی و کاربردی است. به‎همین دلیل، باید مختصات آموزش‎های کشاورزی به‎گونه‎ای ترسیم و تصویر شود تا در نهایت بتواند به تحول‎بخشی کشاورزی در سطح کلان مزرعه از زاویه‎های مختلف به ویژه علمی‎سازی، نوین‎سازی، فناورمحور و مزیت‎محور شدن و در نهایت افزایش بهره‎وری و ارزش‎افزوده بخش کشاورزی منجر شود؛ بنابراین آموزش کشاورزی کاربردی و اثربخش فرایندی بسیار پیچیده بوده و نیازمند برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری دقیق بلندمدت مبتنی بر راهبردهای توسعه بخش کشاورزی و نیازسنجی‎های سنجیده مبتنی بر نیازهای کشاورزی کنونی و آینده است که خود نیازمند برنامه‎ریزی درسی قوی هم‎راستا با راهبردها و نیازسنجی‎ها خواهد بود. هرگونه سطحی‎نگری در آموزش کشاورزی و ایجاد اختلال و انحراف در آموزش‎های کشاورزی از مسیر تعریف شده برای آن با هر هدف به ظاهر مطلوب می‎تواند به سرعت آن را از اهداف اساسی آن دور کرده و هزینه‎های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را بر کشاورزی و جامعه تحمیل کند به‎گونه‎ای که بازگرداندن این قطار آموزشی به ریل اصلی آن بسیار دشوار خواهد بود و حتی گاهی غیر ممکن. به‎بیان‎دیگر، باید به شدت مراقب "تله‎های آموزش کشاورزی" خواسته و ناخواسته فردی و جمعی، سازمانی و برون‎سازمانی و دیکته شده داخلی و خارجی بود تا آموزش تنها به یک هزینه تبدیل نشود و به‎جای فرصت، تهدید ایجاد ننماید. از این زاویه، مدیریت آموزش و علم کشاورزی باید به‎عنوان یک حوزه تخصصی مورد توجه برنامه‎ریزان و سیاست‎گذاران آموزش عالی و کشاورزی قرار گیرد تا آموزش کشاورزی در میدان تله‎های مختلف گرفتار نشود و به لحاظ اجتماعی در سطح جامعه کشاورزی مطلوبیت و در واقع اثربخشی خود را از دست ندهد.

سؤال این است که تله‎های آموزش کشاورزی کدام‎اند؟ آیا همه تله‌‎های آموزشی کشاورزی دارای ظاهر نامطلوب می‎باشند و یا این‎که برخی دارای ظاهر مطلوب‎ اما باطن  و نتیجه نامطلوب هستند؟ این تله‎ها تحت چه شرایطی ایجاد می‎شوند و عمل می‎کنند؟ ریسک‎ها و مخاطرات ناشی از این تله‎های آموزشی کدام‎اند؟ چگونه می‎توان این تله‎های فراوان فراروی آموزش کشاورزی را مدیریت کرد و قطار آموزش کشاورزی را برای داشتن سرعت مطمئنه و حداکثر اثربخشی به ریل آن بازگرداند؟

در نوشتارهای آینده تلاش خواهد شد حداقل تله‎های 30گانه آموزش‎ کشاورزی از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گیرد و نحوه مدیریت هر یک از آن‎ها ارائه شود. در نهایت به پیشنهادهایی برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله‌‎های آموزش کشاورزی اشاره خواهد شد.
 
تله اول: مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی

در طول حداقل 25 سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی اقدام به راه‎اندازی مراکز آموزش کشاورزی در بسیاری از استان‎ها کرد که اگرچه قرار بود به بهره‎برداران کشاورزی آموزش‎های مهارتی بدهند اما در عمل به‎طور مستقیم اقدام به جذب دانشجو از بدنه اجتماعی و کارکنان خود حتی بیش از دانشکده‎های کشاورزی کرد (کارکنان در کنار کار، به تحصیل نیز می‎پرداختند که خود باعث کاهش کارایی آموزش می‎شود) و در گروه مراکز آموزش عالی کشاورزی قرار گرفت و اقدام به صدور مدارک تا کارشناسی ارشد کرد. جذب دانشجو در بسیاری از رشته‎ها نیز به‎گونه‎ای بود که حتی استانداردهای اولیه آموزشی به جهت تناسب تعداد و تخصص اعضای هیئت‌علمی و امکانات مکمل آموزشی را نداشتند که ورای مواد اولیه ورودی، به کیفیت آموزش‎ها نیز صدمه وارد کرد. این رویکرد وزارت جهاد کشاورزی باعث انحراف در روند آموزش‎های مهارتی شد و به‎جای جذب روستازادگان، از کل بدنه اجتماعی اقدام به جذب دانشجو کرد که خود باعث شد انتظار از آموزش کشاورزی در عمل رخ ندهد و ستاده‎های حاصل از این مراکز آموزشی تأثیر چندانی بر رشد بخش کشاورزی نداشته باشند. عدم نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک‌سوی و نیز عدم توجه به اهداف حاصل از شکل‎گیری این مراکز آموزشی از دیگر سوی، باعث گرفتاری در این تله، انحراف در آموزش‎ها و موازی‎کاری شده است و علاوه بر برهم زدن تعادل بازار نیروهای تحصیل‎کرده کشاورزی، زمینه‎ای دوگانگی آموزش کشاورزی را نیز فراهم آورد که نتیجه هر دو به زیان کشاورزی و آموزش رسمی کشاورزی بوده است.

به نظر می‎رسد تنها رویکردی که می‎تواند جلوی این انحراف از آموزش‎های کشاورزی و گرفتاری در تله آن را بگیرد این است که کلیه مراکز آموزش کشاورزی به دو شکل عمل کنند: اول، عمل در چارچوب هنرستان‎های کشاورزی وزارت آموزش‌وپرورش به‎گونه‎ای که به جذب روستازادگان و کشاورززادگان اقدام نمایند و عملاً نیروهایی را تربیت کنند که بعد مهارتی آن‎ها قوی‎تر از جنبه نظری باشد تا بتوانند پس از اخذ دیپلم وارد بازار کار شوند و در صورت علاقه به ادامه تحصیل، با سهمیه 64 درصدی وارد دانشکده‎های کشاورزی شوند. در مطالعه‎ای که توسط نویسنده انجام شد نمونه‎ای از اعضای هیئت‌علمی دانشکده‎های کشاورزی و منابع طبیعی معتقد بودند که اولویت اول و دوم آن‌ها این است که به ترتیب 66.7 و 33.3 درصد ورودی دانشکده‎های کشاورزی و منابع طبیعی از روستازادگان و 60 و 40 درصد ورودی‎ها از کشاورززادگان باشند. دوم، این مراکز صرفاً و منحصراً به آموزش‎های مهارتی بهره‎برداران کشاورزی بپردازند که در شرایط کنونی و با وجود بیش از 260 هزار دانش‎آموخته کشاورزی و منابع طبیعی، به‌شدت بخش کشاورزی به این‎گونه آموزش‎ها نیاز دارد و عملاً این‎گونه مراکز آموزش کشاورزی از حوزه آموزش‎های رسمی دانشگاهی خارج شوند. رویکرد اخیر می‎تواند تحولات مثبت تأثیرگذاری را در بخش کشاورزی داشته باشد و زمینه‎های نفوذ دانش در کشاورزی را با سرعت بیشتری فراهم آورد. ضمن این‌که با این رویکردها، می‎توانند به‎عنوان مکمل‎ آموزش دانشکده‎های کشاورزی و منابع طبیعی نیز عمل کنند.

امید این‎که این رویکردها در وزارت جهاد کشاورزی به سرعت عملیاتی شود و عملاً وزارت جهادکشاورزی به‎عنوان نهاد عالی کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای ارتقای بهره‎وری بخش کشاورزی بازگردد و از این ابزار نیز در جهت عملیاتی‎سازی مأموریت‎های خود در صحنه میدانی استفاده نماید.

تله دوم: تنوع و تعدد مراکز آموزش عالی کشاورزی
 
تنوع و تعدد مراکز آموزش عالی کشاورزی یکی از تله‎های مهم آموزش کشاورزی است که هزینه‌‎های زیادی بر آموزش کشاورزی و به‎تبع آن بخش کشاورزی وارد کرده است. امروزه در سطح کشور تعداد زیادی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در قالب دانشگاه‎های به اصطلاح دولتی و پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و حتی غیرانتفاعی‎ها با انواع رشته‎های کشاورزی حتی بی‎ارتباط با جغرافیای استان موردنظر فعالیت دارند که بسیاری از این دانشکده‎ها نه برای پاسخگویی به تقاضای بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی بلکه با رویکرد اقتصادی شکل‌گرفته‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون بهره‎وری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله میزان تقاضای نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی را برآورد و بر اساس آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نماید تا به جذب دانشجوی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نمایند. وظیفه‎ای که به دلیل چالش‎های فراوان فراروی بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شده است و تحرک کمتری در این حوزه دیده می‎شود. تنوع و تعدد دانشکده‎های کشاورزی خود را به‌صورت دیگر نیز نشان داده است و آن این‌که بسیاری از دانشکده‎ها ورای رشته‌‎های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام به راه‎اندازی مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی نموده‎اند که حداقل‎های استاندارد آن را دارا نبوده‎اند و خود به نابسامانی بازار متخصصین کشاورزی و منابع طبیعی بیکار و دارای مهارت و حتی دانش غیراستاندارد دامن زده است. به نظر نویسنده یکی از دلایل جدی رقم خوردن تنوع رشته‎ها و مقاطع نیز موضوع اقتصاد آموزش عالی برای اعضای هیئت‌علمی (حقوق پرداختی) و نیز دانشگاه موردنظر (صرفه اقتصادی از راه‎اندازی رشته و مقطع) از یک‌سوی بوده است که گاهاً ورای استانداردهای راهنمایی و مشاوره اقدام به جذب دانشجو می‌کرده و می‎کنند. از سوی دیگر آئین‎نامه‌‎های ارتقاء و ترفیع و نیز رتبه‎بندی دانشگاه‎ها به‎گونه‎ای اعضای هیئت‎های علمی  و دانشگاه‎ها را وادار به راه‎اندازی رشته‌‎ها و مقاطع تحصیلی مختلف به‌ویژه تحصیلات تکمیلی کرده است که خود به آموزش کشاورزی لطمه جدی وارد کرده و به‌نوعی تله‎هایی را برای آموزش کشاورزی رقم‌زده است که در نوشتارهای بعدی به آن‎ها اشاره خواهد شد.

با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‎رسد به‎منظور مدیریت تنوع و تعدد مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی باید پیشنهادهای زیر مدنظر مسئولین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی قرار گیرد تا از تشدید آسیب‎ها در بازار نیروی متخصص کشاورزی و منابع طبیعی و قرارگیری در تله‎های آموزش کشاورزی جلوگیری شود:

1.  وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بهره‎وری کشاورزی (ماده 21 مبنی بر تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی)به وظیفه قانونی خود در ارتباط با رصد بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی و نیازهای بخش کشاورزی به آن با دقت بالا عمل نماید. درصورتی‌که این ظرفیت در وزارت جهاد کشاورزی برای پیمایش‎های میدانی سالانه وجود ندارد لازم است این وظیفه به سازمان نظام‎مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برون‎سپاری شود و خود نظارت عالیه قوی بر این موضوع داشته باشد. به‌بیان‌دیگر، هر ساله باید جداول وضعیت نیروی متخصص کشاورزی و منابع طبیعی و نیاز بخش به نیروی جدید در مناطق مختلف جغرافیایی منتشر شود (مانند جداول مالیاتی بر اساس مناطق جغرافیایی) تا جذب دانشجوی جدید بر اساس آن جداول صورت گیرد.

2.  راه‎اندازی دانشکده‎های کشاورزی و منابع طبیعی جدید در استان‎های مختلف دقیقاً باید مبتنی بر پیمایش بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی همان استان (بر اساس پیمایش وزارت جهاد کشاورزی) باشد نه امکانات  و اعضای هیئت علمی دانشگاه مستقر در آن جغرافیا.

3.  لازم است وزارت علوم استانداردهای راه‎اندازی رشته‎ها و مقاطع تحصیلی را مطابق با استانداردهای جهانی تدوین و بر اجرای آن به‌دقت نظارت داشته باشد و حتی رشته- مقطع تحصیلی که هم‎اکنون راه‎اندازی شده است مورد پیمایش و پایش جدید قرار گیرد و در صورت دارا نبودن استانداردهای لازم، مجوز آن‎ها ابطال شود. این رویکرد از راه‎اندازی رشته- مقطع تحصیلی جدید در دانشکد‎ه‎های کشاورزی و منابع طبیعی به‌شدت جلوگیری خواهد کرد. عملیاتی‎سازی بند اول، زمینه‎های راه‎اندازی رشته‎ها و گرایش‎های جدید را بر اساس نیاز بخش کشاورزی نیز فراهم خواهد آورد و می‎تواند به حذف رشته‎ها و گرایش‎های با عرضه بالا در بازار نیروی کار نیز منجر شود.

4.  بر اساس اطلاعات پیمایش میدانی وزارت جهاد کشاورزی و برآورد نیاز به نیروی متخصص کشاورزی و منابع طبیعی برای هر استان لازم است سهمیه‎ای بر اساس معیارهای مختلف تشخیصی اما تدوین‌شده برای دانشکده‎های کشاورزی و منابع طبیعی همان استان مشخص شود و در صورت پایین بودن تعداد دانشجوی موردنیاز و در صورت دارا بودن معیارهای تشخیصی توسط دانشکده‎های همان استان، سهمیه‎بندی به صورتی باشد که در سال موردنظر دانشکده‎ای که بالاترین امتیاز را کسب کرده اقدام به جذب دانشجو نماید و برای سال‎های بعد دانشکده‎های دیگر. اگر دانشکده‎ای امتیازات لازم تشخیصی برای دریافت سهمیه را دارا نبوده (به لحاظ حد کفایت) از فرایند جذب دانشجو باید خارج شود. در چنین ساختاری دانشکده‌‎ها تلاش خواهند داشت معیارهای خود را به لحاظ استانداردها ارتقاء دهند.

5.  لازم است معیار اقتصاد آموزش عالی از دانشکده‎های کشاورزی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات غیرانتفاعی و حتی دانشگاه‎ای دولتی و پیام نور به لحاظ جذب تعداد دانشجو حذف شود که در صورت عملیاتی شدن بندهای اول و سوم، به‌طور خودکار این موضوع عملیاتی خواهد شد.

6.  لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازنگری جدی را در آئین‎نامه‎های ارتقاء، ترفیع اعضای هیئت‌علمی و رتبه‌بندی دانشگاه‎ها داشته باشد و موارد وابسته به کمیت (مانند مقاله‎ها، داوری مقاله، دانشجو به‌ویژه دانشجوی تحصیلات تکمیلی) را به مؤلفه‌های کیفیت‎محور (مانند کیفیت دانش و مهارت دانشجو، جذب در بازار کار، ستاده قابل تجاری‎سازی، حل یک مشکل در سطح محلی و ملی و ...) تغییر دهد تا اعضای هیئت‌علمی و دانشگاه‎ها به دنبال جذب دانشجوی بیشتر به‌ویژه تحصیلات تکمیلی ورای اطلاعات بند اول ننمایند.

7.  لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرگونه پرداخت مالی مبتنی بر تعداد دانشجو (مانند داوری، راهنمایی و مشاوره، مقاله و ...) را از فرایند پرداخت به اعضای هیئت‌علمی حذف نماید و صرفاً یک پرداخت در قالب حقوق و بر اساس معیارهای کارآمدی را داشته باشد تا دانشکده‎ها و گروه‎ها اقدام به جذب تعداد زیاد دانشجو ننمایند. البته باید توجه داشت که در صورت عملیاتی شدن بند اول، بسیاری از این موارد به‌صورت خودکار سامان خواهند یافت.

امید این‎که نهاد سیاست‎گذار آموزش عالی با توجه به اطلاعات طرح پیمایش بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و نیز استانداردسازی فرایند جذب دانشجو در مقاطع مختلف و ساماندهی آئین‎نامه‎های ارتقا، ترفیع و حقوق اعضای هیئت‌علمی ورای کمیت دانشجو زمینه‎های کیفیت‎محوری و حرکت دانشکده‎های کشاورزی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم آورد.
 
یادداشت دکتر محمد قربانی

پایگاه خبری -تحلیلی شعار سال، برگرفته از فضای مجازی