شعار سال : چند هفته پیش، نتایج شاخص رفاه لگاتوم که هرسال از سوی موسسه پژوهشی لگاتوم در مورد وضعیت رفاهی کشور‌های جهان منتشر می‌شود، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و علاقه‌مندان به حوزه‌های سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی قرار گرفت.

طبق این گزارش، رتبه سرمایه اجتماعی ایران افت چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. اما این کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از چیست؟ برخی این کاهش سرمایه اجتماعی را ناشی از سرمایه فسیلی و نفت و دولت تحصیلدار می‌دانند که با استفاده از درآمد‌های حاصل از آن یا شاید استفاده از سوخت و منابع فسیلی به مثابه نوعی یارانه، به نوعی سرمایه اجتماعی خریده‌اند و اکنون با کاهش چشمگیر صادرات نفتی، این درآمد‌ها افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در واقع دیگر نمی‌توانند سرمایه اجتماعی بخرند. اما این مطلب چقدر درست است؟ و آیا رابطه‌ای بین سرمایه اجتماعی و درآمد ناشی از فروش سوخت‌های فسیلی و نفت وجود دارد؟ در این نوشته ابتدا به بررسی اینکه سرمایه اجتماعی چیست می‌پردازیم و سپس وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران را بررسی کرده و نگاهی به نقش نفت بر تشکیل و از میان رفتن آن می‌اندازیم.

مفهوم سرمایه اجتماعی

در سال ۲۰۱۶ در ایالات متحده با انتشار کتابی پیرامون اهمیت مشارکت همسایگان در ارتقای فعالیت مدارس بحث سرمایه اجتماعی مطرح شد. لیدا هانیفان نویسنده این کتاب سرمایه اجتماعی را «دارایی‌های ملموسی که بخش اعظم زندگی روزمره افراد را تشکیل می‌دهد از جمله حسن نیت، مصاحبت، همدردی و مراودات اجتماعی میان افراد و خانواده‌هایی که یک واحد اجتماعی را می‌سازند» خوانده بود. این تعریف تا حدودی از مفهوم سرمایه اجتماعی پرده برمی‌دارد، هرچند امروزه دست یافتن به تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد دشوار است.
‌
می‌توان به سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها، ارزش‌ها و درکی که همکاری درون گروه‌ها و بین گروه‌ها را در جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک به طرز کارآمدتر تسهیل می‌کند، نگاه کرد. فرانسیس فوکویاما سرمایه اجتماعی را هنجاری غیررسمی می‌داند که این هنجار‌های تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی می‌تواند از یک هنجار متقابل بین دو دوست آغاز شده و تا هنجار‌های پیچیده و با جزئیات بیشتر ادامه یابد. اعتماد، شبکه‌ها، مدیریت مدنی و مشارکت گروهی، همگی وابسته به سرمایه اجتماعی بوده و در نتیجه سرمایه اجتماعی به وجود می‌آیند. از منظر اقتصادی و آنچه در گزارش‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود، سرمایه اجتماعی نشان‌دهنده اعتماد بین افراد در جامعه و خصوصاً اعتماد به نهادهاست که همگی در رفاه نقش دارند.


سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف جهان

یکی از معروف‌ترین گزارش‌هایی که می‌توان وضعیت سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف جهان را در آن مشاهده کرد، گزارش رفاه لگاتوم است که هر سال منتشر می‌شود. سرمایه اجتماعی در این شاخص قدرت روابط فردی و اجتماعی، اعتماد به نهادها، هنجار‌های اجتماعی و مشارکت مدنی در کشور‌ها را اندازه می‌گیرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین وضعیت را در میان مناطق مختلف جهان از حیث سرمایه اجتماعی دارد و بهترین میزان سرمایه اجتماعی نیز مربوط به آمریکای شمالی و سپس اروپای غربی است. پس از این دو منطقه نیز به ترتیب آسیا-اقیانوسیه، آمریکای لاتین و کشور‌های حوزه کارائیب، آفریقای جنوب صحرا و سپس اروپای شرقی قرار دارند.

این گزارش نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، میزان سرمایه اجتماعی در آمریکای شمالی، خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپای غربی و نیز آمریکای لاتین و کشور‌های حوزه دریای کارائیب کاهش یافته، اما میزان سرمایه اجتماعی در منطقه آسیا-اقیانوسیه، اروپای شرقی و نیز آفریقای جنوب صحرا افزایش پیدا کرده است. بیشترین افزایش مربوط به منطقه آسیا-اقیانوسیه و بیشترین کاهش مربوط به آمریکای شمالی بوده است.

سرمایه اجتماعی در سراشیب سقوط؟

در گزارش لگاتوم امسال از میان ۱۶۷ کشور ایران در جایگاه ۱۱۹ قرار گرفته و از نظر سرمایه اجتماعی در رتبه ۱۲۹ جای گرفته است. اگر به گزارش سال گذشته لگاتوم نگاهی بیندازیم، می‌توان مشاهده کرد که ایران با کاهش چشمگیری در رتبه سرمایه اجتماعی خود مواجه شده است. طبق گزارش سال ۲۰۱۸ لگاتوم، ایران از میان ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت، اما از نظر سرمایه اجتماعی رتبه آن ۵۵ ذکر شده بود! بررسی گزارش لگاتوم حاکی از آن است که رتبه سرمایه اجتماعی در ایران در یک دهه اخیر جز در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۵ پایین‌تر از رتبه کلی ایران در این گزارش بوده است.

نتیجه دیگری که از این گزارش به دست می‌آید، پایین آمدن شدید رتبه سرمایه اجتماعی ایران است به طوری که رتبه آن به ۱۲۹ رسیده است. این در حالی است که در سال قبل، یعنی ۲۰۱۸، وضعیت ایران از نظر سرمایه اجتماعی در بهترین رتبه یک دهه خود قرار داشت.

در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ قیمت نفت در جهان کاهش قابل توجهی را نسبت به سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۰ نشان می‌داد و از بیش از ۱۰۰ دلار در نیمه سال ۲۰۱۴ به ۳۳ دلار در ابتدای سال ۲۰۱۶ نیز افت پیدا کرد. اگر بر اساس آمار‌های بانک مرکزی نگاهی به میزان صادرات نفت خام ایران در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۰ بیندازیم، خواهیم دید که مقدار نفت صادراتی کشور از بیش از دو میلیون بشکه در روز در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ (تقریباً معادل با ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱) به ۸ /۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ (معادل ۲۰۱۲) و سپس ۶ /۱ میلیون بشکه در روز در سال بعد کاهش یافت. سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز صادرات نفت ایران به ۳ /۱ و ۴ /۱ میلیون بشکه در روز رسید و از سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) تا سال ۱۳۹۶ این میزان مجدداً به بالای دو میلیون بشکه در روز رسید.

اگر به داده‌های مربوط به صادرات نفت خام ایران و قیمت نفت در جهان نگاهی بیندازیم و رتبه‌های ایران در مورد سرمایه اجتماعی را نیز در نظر بگیریم، با فرض اینکه دولت‌ها سرمایه فسیلی را صرف سرمایه اجتماعی کرده باشند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم سال ۲۰۱۱ وضعیت خوبی در سرمایه اجتماعی داشته باشیم و ۲۰۱۵ نیز بدترین سال باشد، اما به نظر می‌رسد سرمایه فسیلی چندان هم توضیح‌دهنده خوبی نباشد، زیرا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که نفت در بازار‌های جهانی عمدتاً کمتر از ۵۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شده و میزان صادرات نفت خام ایران نیز چندان با سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تفاوت ندارد، رتبه سرمایه اجتماعی به شدت تغییر کرده است. به همین دلیل اینکه قیمت نفت و درآمد‌های حاصل از سوخت‌های فسیلی بتواند تنها عامل توضیح‌دهنده سرمایه اجتماعی باشد، چندان هم متقن به نظر نمی‌رسد.

با این حال به نظر می‌رسد در کشور‌هایی همچون ونزوئلا سیاستگذاری دولت به نحوی بوده است که با استفاده از ذخایر منابع طبیعی و صادرات آن‌ها و حتی ارائه سوخت به شکل یارانه و با قیمتی بسیار پایین‌تر از بهای تمام‌شده آن، به نوعی سرمایه اجتماعی برای خود خلق کرده باشد. سرمایه اجتماعی که با افت قیمت نفت از میان رفت، اما سوال اینجاست که می‌توان ونزوئلا و ایران را دقیقاً مشابه دانست یا خیر؟ به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی خلق‌شده تنها تا حدودی به نفت ارتباط داشته باشد و با پیچیدگی و درجه تنوع اقتصاد، کیفیت نهاد‌ها و ساختار سیاسی آن کشور، میزان جمعیت کشور صادرکننده نفت و نیز برخی موارد دیگر همچون میزان روابط سیاسی و باز بودن اقتصاد آن کشور تفاوت دارد.

از سوی دیگر، می‌توان به این نکته نیز اندیشید که وجود منابع طبیعی همچون نفت خصوصاً هنگام رشد قیمت آن، در کشور‌های صادرکننده نفت که کیفیت نهادی ضعیفی دارند، می‌تواند اثر منفی نیز بر توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. برخی صاحب‌نظران معتقدند درآمد‌های نفتی موجب می‌شود دولت به منبعی از منافع تبدیل شود که گروه‌های اجتماعی و شهروندان سعی می‌کنند با نزدیکی به آن سهم بیشتری از منافع به دست بیاورند. افزایش فساد نیز از دیگر پیامد‌های این درآمد‌های نفتی است که می‌تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر منفی بگذارد.

با توجه به دلایل ذکرشده، صرفاً درآمد‌های نفتی حتی در زمان افزایش قیمت نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده افزایش سرمایه اجتماعی باشد و افزون بر آن عوامل دیگری نیز در افزایش سرمایه اجتماعی کشور نقش دارند. برای مثال بهبود سرمایه اجتماعی در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را شاید بتوان ناشی از انتظارات مردم در مورد رفع تحریم‌ها و مواردی از این قبیل دانست تا صرفاً قیمت نفت و توزیع درآمد نفت بین آنان.

 

راه‌های بازگرداندن سرمایه اجتماعی

اما چگونه می‌توان در شرایطی که صادرات نفت دشوار شده و اقتصاد کشور با تورم و رکود بخش‌های اقتصادی دست‌به‌گریبان است، سرمایه اجتماعی را حفظ کرد؟ قسمتی از این موضوع به اقتصاد و پاره‌ای از آن به سیاستگذاری و مدیریت کشور بازمی‌گردد. در واقع، بخشی از پاسخ به این پرسش را شاید بتوان با گسترش شفافیت حل کرد. در واقع اگر پرسش بالا را به نحوی به این معنا تعبیر کنیم که چگونه می‌توان اعتماد به نهاد‌های مدنی و سیاسی را به مردم بازگرداند یا این اعتماد را افزایش داد، می‌توانیم به افزایش شفافیت به عنوان موضوعی مهم اشاره کنیم. عدم پاسخگویی نهاد‌های مختلف، عدم شفافیت و فساد اداری و اقتصادی در کنار شرایط اقتصادی نامناسب از جمله عوامل اثرگذار بر از دست رفتن اعتماد به نهاد‌ها هستند. تسهیل شرایط کسب‌وکار و بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی مانند بیکاری و تورم و نبود تکانه‌های بزرگ مانند جهش ارزی و تغییرات وسیع قیمت دارایی‌ها نیز در این زمینه نقش خواهند داشت.

در پایان مساله دیگری که اهمیت فراوانی دارد، انتظارات است. به نظر می‌رسد دست‌کم در برخی موارد واقعیت بیش از آنکه عنصری متعلق به جهان بیرون از ذهن بشر باشد، وابسته به برداشت ذهنی افراد از شرایط و انتظارات آنهاست. نمونه تجربی جالبی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، کشور شیلی است. شیلی با وجود آنکه در گزارش‌های اقتصادی مختلف نتایج قابل قبولی داشته و تنها عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از منطقه آمریکای لاتین است، سرمایه اجتماعی چندان بالایی ندارد و رتبه آن در گزارش سال ۲۰۱۹ موسسه لگاتوم ۶۵ است. نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی دانشگاه وندربیلت و نظرسنجی‌های آن در قاره آمریکا نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ میزان اعتماد مردم شیلی به سیاستمداران و برخی نهاد‌های این کشور از جمله نظام قضایی آن بسیار اندک بود. همچنین در زمینه فساد، میزان ادراک فساد در شیلی بسیار بیشتر از میزان قربانی فساد شدن در این کشور است.

میزان قربانی فساد شدن در این کشور اندک و تنها ۳ /۷ درصد است که از پایین‌ترین نرخ‌ها در قاره آمریکا محسوب می‌شود. با این حال ۵ /۷۲ درصد از مخاطبان شیلیایی در این گزارش اعلام کرده بودند که بیش از نیمی از سیاستمدارانشان فاسد هستند. بخشی از کاهش سرمایه اجتماعی در این کشور ناشی از پویش‌های فساد و علنی شدن فساد‌های کلان در مقامات ارشد شیلیایی است؛ هرچند در کل این فساد‌ها آن‌قدر هم گسترده نیستند. درسی که در این بخش از شیلی می‌آموزیم این است که آنچه مردم می‌پذیرند ممکن است گاهی تناسبی با آنچه در عمل رخ می‌دهد نداشته باشد. گاهی اقدامات و عملکرد‌های منفی نه‌چندان گسترده نیز می‌توانند بر عموم مردم و اعتماد آن‌ها نسبت به نهاد‌های مختلف دولتی بسیار اثرگذار باشند.



جمع‌بندی

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد رابطه نفت و سرمایه اجتماعی تنها منحصر به توزیع درآمد‌های نفتی از سوی دولت برای جلب سرمایه اجتماعی و افزایش آن نباشد بلکه توزیع درآمد‌های نفتی به دلیل کیفیت نامناسب نهادی تا حدودی می‌تواند اثر منفی بر سرمایه اجتماعی داشته باشد. این مساله هرچند در تجربه کشوری مانند ونزوئلا مشاهده می‌شود، اما بررسی آمار‌های مربوط به اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بهبود سرمایه اجتماعی دلیلی فراتر از قیمت نفت و کسب این درآمد‌ها داشته است. با توجه به این موضوع، بهبود پاسخگویی نهاد‌ها و افزایش اعتماد مردم به نهاد‌های دولتی با ایجاد شفافیت بیشتر و نیز تسهیل انجام کسب‌وکار و کنترل فساد خواهد توانست انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار دهد و در کنار بهبود متغیر‌های سیاسی و اقتصادی، عاملی برای سرمایه اجتماعی بدون در نظر گرفتن نفت باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از صدای بورس، تاریخ انتشار:۲۹ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: sedayebourse.ir_۴۱۴۷۵۷